«التشريعية» تنجز قانون حملات الحج والعمرة

كشف مقرر لجنة الشؤون التشريعية د.عبدالحميد دشتي عن انتهاء اللجنة من قانون حملات الحج والعمرة، مؤكدا أنه تمت مناقشة جميع تفاصيل مشروع القانون تمهيدا للتصويت عليه في المداولة الثانية وأصبح الآن مشروع القانون جاهزا بصيغته النهائية. وقال دشتي في تصريح للصحافيين إنه سيتم التصويت على القانون في «التشريعية» الأحد المقبل، موضحا أنه تم استدعاء النواب الذين قدموا تعديلات على المشروع بعد إقراره في المداولة الأولى. وأكد دشتي أن المشروع بصيغته الجديدة لا تباين بشأنه، لافتا الى أن قانون محكمة الأسرة الذي كان مقررا مناقشته أمس أجل لاجتماع الأحد، إذ سيتم الاطلاع والتصويت عليه. من جانبه أعرب النائب عدنان عبدالصمد عن شكره لأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لأخذهم بالتعديلات التي تقدم بها وعدد من النواب على مشروع قانون تنظيم حملات الحج والعمرة. وقال عبدالصمد في تصريح صحافي يوم امس «نشكر الاخوة باللجنة التشريعية الأخذ في أغلب تعديلاتنا على مشروع قانون تنظيم حملات الحج والعمر ومن أهم هذه التعديلات التفرقة بين حملات الحج والعمرة الهادفة للربحية وحملات الحج والعمر الشخصية والعائلية وكذلك التدرج في تطبيق العقوبات على الحملات المخالفة». وأوضح عبدالصمد ان مشروع القانون الحكومي يجيز سحب الرخصة نهائيا عند وقوع أي مخالفة جسيمة دون تدرج، مبينا ان التعديل الذي تقدموا به يرمي الى التدرج بالعقوبة دون اللجوء للسحب مباشرة، وذلك من خلال إنذار أصحاب الحملة ومن ثم تسييل الضمان المالي للحملة أو سحب الرخصة لمدة ثلاث سنوات ومن ثم السحب الدائم. وتابع عبدالصمد ان من ضمن التعديلات أن يتم تمثيل أصحاب الحملات بشخصين في عضوية اللجنة العليا لتنظيم حملات الحج والعمرة، وألا يتجاوز عدد أعضاء اللجنة الإجمالي 11 عضوا بالإضافة الى 2 من أصحاب الحملات وتحت رئاسة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأضاف عبدالصمد أن التعديلات شملت أيضا تحديد مصير أموال تسييل ضمان الحملات المخالفة بحيث تؤول إلى خزينة الدولة وليس إلى اللجنة العليا أو إلى وزارة الأوقاف، خاصة أن قواعد إعداد الميزانية ترجع أصل مصير أموال أي مخالفات إلى خزينة الدولة وليس للجهة المحصلة للمخالفة.