جمع السلاح والحج والعمرة والنقل والهيئات الرياضية على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة

العمير: حريصون على إبعاد المواطن عن تداعيات إلغاء الدعم عن الديزل اجتمعت لجنة الاولويات البرلمانية أمس «الثلاثاء» بحضور وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لمناقشة اولويات المجلس والتي ستدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة. واكد رئيس لجنة الاولويات د.يوسف الزلزلة انه تم الاتفاق مع الجانب الحكومي على مجموعة من التشريعات التي وصلت تقاريرها النهائية الى الامانة العامة. وقال الزلزلة في تصريحه للصحافيين انه سيتم التصويت على قانون الحج والعمرة في مداولته الثانية بالاضافة الى قانون النقل ومناقشة قانون جمع السلاح وذلك بعد ان انهت لجنة الداخلية والدفاع تقريرها بهذا الشأن. واضاف انه سيتم ايضا مناقشة القانون الخاص بالطفل بعد انتهاء لجنة المرأة والاسرة من تقريرها ومناقشة التعديل على «مرسوم الرياضة». وتابع انه تم ايضا الاتفاق على ادراج اقتراح النائب عدنان عبدالصمد بانشاء شركة مواشي ثانية على ان تكون من ضمن الاولويات. وبين الزلزلة انه تم الاتفاق على ان تتضمن جميع التقارير الصادرة من اللجنة رأي الحكومة لتبيان وجهة نظرها حتى نتجنب اي تحفظ حكومي على هذه التقارير. من جانبه، اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير النفط د. علي العمير ان اجتماع لجنة تحديد الاولويات البرلمانية أمس تركز على ما انتهت عليه اللجان من تقارير حيث تمت مناقشة المشاريع والاقتراحات بقوانين التي سيتم طرحها في الجلسات المقبلة. واضاف انه تم الاتفاق على ادراج المداولة الثانية لكل من قوانين الحج والعمرة والنقل وكذلك ادراج القوانين الجديدة وتتضمن مرسوم الهيئات الرياضية وزيادة رأسمال الصندوق الكويتي للتنمية العربية وقانون جمع السلاح. وواوضح د. العمير ان الحكومة عازمة ان كل جلسة تدخلها تكون تقارير اللجان البرلمانية لمشاريع القوانين تتضمن رأيها حتى لا يكون هناك خلاف داخل الجلسات. وعلى صعيد إلغاء الدعم عن بعض المشتقات النفطية وما صاحبه من ردة فعل قوية قال د. علي العمير ان الحكومة حرصت على اتخاذ كل ما من شأنه إبعاد أي انعكاس على المواطن بالنسبة لقرار إلغاء الدعم عن الديزل والكيروسين، وافاد بأن القرار تضمن اعفاء الشركات والمصانع من إلغاء الدعم مشيرا الى ان هناك بعضا من اصحاب الشركات لم يتواصلوا مع لجنة الدعومات والجهات المسؤولة بالدولة لاجل ان يبقى الدعم لشركاتهم ومصانعهم. وقال د. العمير ان الحكومة تركت فرصة كافية حيث صدر قرار إلغاء الدعم في 15 اكتوبر 2014 وطبق في 1 يناير 2015 حتى يكون هناك تواصل من قبل اصحاب المصانع والشركات وان من تواصل مع لجنة الدعومات من اتحاد الصيادين وغيرها تم تذليل كل العقبات لها. وافاد بأن مؤسسة البترول طالبت من الصناعيين بتقديم مستنداتهم الخاصة بما يحتاجونه من استهلاك للديزل وتم استثناء بعض الشروط خاصة زيارة المنشآت لمحاولة حسم ما يحتاجونه من دعم نظرا لاهمية الصناعة والحفاظ عليها. واضاف د. العمير ان هناك اكثر من 200 مليون دينار تذهب للدعومات وللاسف البعض يستغلها في تهريب الديزل وخلافه، مشددا على ضرورة توقف ذلك الامر دون المساس بالمواطنين او المصانع والشركات. وحول الملاحظات المتعلقة بالحيازات الزراعية قال د. العمير ان كل اسئلة النواب المتعلقة بهذا الامر تم الرد عليها بشفافية، وجميع الملاحظات النيابية لها كل احترام وتقدير، مؤكدا ان ما يدور في لجنة التحقيق البرلمانية في هذا الخصوص هو جل اهتمامه، مشيرا الى ان مداولات لجان التحقيق سرية ولا يستطيع التعليق على ما يدور فيها، وتابع ان السلطة التشريعة سلطة رقابية على اعمال الحكومة ولها كل الاحترام التقدير وتوفير كل المعلومات التي تساعدها في اداء عملها.