عبدالصمد: قصور في التعامل مع الأجهزة العلمية وصرف وزيادة رواتب للموظفين دون الرجوع لديوان الخدمة

اللجنة لاحظت اعتماد صرف مكافأة أعمال ممتازة من المدير العام للمعهد وليس من مجلس الأمناء بالمخالفة للقانون إبرام المعهد لعقد استشاري مع أحد الكويتيين المتقاعدين المستحقين لمعاش التقاعد دون عرض عقده على مجلس الخدمة المدنية وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراءاجتمعت لجنة الميزانيات والحساب لمناقشة الحساب الختامي لمعهد الكويت للابحاث العلمية عن السنة المالية 2013/2014، وتبين للجنة من خلال المناقشة ما يلي: بلغت المصروفات الفعلية للمعهد ما جملته 66.580.852 دينارا وبوفر قدره 32% عن الاعتمادات المقدرة للسنة المالية 2013/2014، كما ان الايرادات الفعلية للادارة قد زادت بنسبة 11% عما هو مقدر لتبلغ جملتها 8.565.177 دينارا. وناقشت اللجنة ملاحظة ديوان المحاسبة حول عدم مراعاة المعهد للدقة لدى اعداد تقديرات بعض بنود الميزانية وهو ما ترتب عليه وجود انحرافات كبيرة عما هو مقدر لها بقانون ربط الميزانية مما يشير الى عدم اجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات وهذا ما يفقد اهمية الميزانية كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الاداء، وخاصة فيما يتعلق بــ: ٭ بند (تصميم وانشاء المدينة التقنية لابحاث وخدمات تكنولوجيا البترول والبتروكيماويات) بلغ نسبة الوفر فيه 100%. وقد اكدت اللجنة على وزارة المالية مرارا وتكرارا حول اهمية تحري الدقة عند تقدير ميزانية الجهات الحكومية حتى لا تحدث هذه الانحرافات والوفورات الكبيرة في الميزانية، وهذه الملاحظة هي ظاهرة عامة في الميزانية الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات وهو امر حيوي بالنسبة للتنمية. اما فيما يخص الزيادة في ايرادات المعهد فقد تبين ان هذه الزيادة ناتجة عن التسويات القيدية مما يجعلها ايرادات غير نقدية، رغم ان اللجنة قد اوصت في تقاريرها سابقا بضرورة قيام المعهد بزيادة ايراداته لتتناسب مع مصروفاته المتنامية سنويا، خاصة وانه مصنف على انه ميزانية مستقلة. كما تبين للجنة وجود قصور في آلية التعامل مع الاجهزة العلمية المشتراة، حيث ان هناك اختلافا في بيانات الاجهزة المسجلة وعدد من الاجهزة العلمية المفقودة وقيام المعهد بالشراء العشوائي للاجهزة دون تخطيط مسبق وهو ما ادى الى تحميل ميزانية المعهد بمبالغ قيمتها 1.506.483 دينارا، وهو ما يدل على قصور في متابعة وادارة الاجهزة، وقد طلبت اللجنة فتح لجنة تحقيق في هذه الملاحظة وموافاتها بنتيجة التحقيق خلال اسبوعين. كما لاحظت اللجنة ان مجلس الامناء للمعهد لا يلتزم بعدد الاجتماات المقررة قانونا في كل سنة والمقدرة بـ(4) اجتماعات على الاقل، وان ميزانية المعهد وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات الخارجي للمعهد تعتمد بالتمرير، ومن ابرز تلك الملاحظات: 1- اعتماد صرف مكافأة اعمال ممتازة من المدير العام للمعهد وليس من مجلس الامناء بالمخالفة للقانون. 2- قيام المدير العام باعتماد كشوف الوصف الوظيفي بدلا من مجلس الامناء بالمخالفة للقانون. هذا وستطلب اللجنة رسميا كشفا باجتماعات مجلس الامناء لاخر 10 سنوات وبيانا بمحاضر اجتماعاته والقرارات الصادرة منه والمكافأت المصروفة له، وكما ان اللجنة بصدد التقدم بتكليف ديوان المحاسبة لدراسة جميع مجالس الادارات في الدولة وتقييم اداءها وما يصرف لها من مكافأت، حيث ان بعض اعضاء مجالس الادارات غير متفرغ لها. اما فيما يخص شؤون التوظف فقد تبين للجنة ان المعهد يقوم بالصرف دون اخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية وبالمخالفة للمراقب المالي كذلك، ومن ابرز تلك الملاحظات: 1- اقرار وصرف قيم ايجارية لميزة السكن الممنوحة لبعض الموظفين وزيادتها دون اعتمادها من مجلس الخدمة المدنية بالمخالفة للقانون. 2- استحداث مكافأة للموظفين غير واردة في جدول رواتب وميزانية المعهد بالمخالفة للقانون وبقيمة 243.071 دينارا. 3- قيام مدير عام المعهد باعتماد وزيادة رواتب الموظفين غير الكويتيين المعينين على بند العقود بدلا من مجلس الخدمة المدنية بالمخالفة للقانون. 4- صرف مبلغ 118.280 دينارا مكافأة اعمال ممتازة لبعض موظفي المعهد دون اخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية بالمخالفة للتحفظ الوارد في ميزانية المعهد عند اقرارها من مجلس الامة علما بأن التحفظ الوارد في الميزانية يعتبر جزءا من القانون. 5- ابرام المعهد لعقد استشاري مع احد الكويتيين المتقاعدين المستحقين لمعاش التقاعد دون عرض عقده على مجلس الخدمة المدنية وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء المنظم لهذه الامور وهو ما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما امكن حصره منها 15 الف دينار، علما بأن مكافأته الشهرية بلغت 4000 دينار. كما تبين للجنة من خلال المناقشة ان المعهد قام بتعيين بعض الموظفين بنا‍ء على الاعلان الالكتروني للموقع الرسمي للمعهد فقط دون وجود اعلان رسمي في الجريدة الرسمية للدولة والصحف اليومية وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وقد شددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالاعلان عند قبول طلبات التوظيف. هذا وقد ناقشت اللجنة المآخذ التي شابت دليل السياسات والاجراءات التشغيلية وقواعد شؤون الموظفين حيث تبين للجنة ان نظام الترقيات وخاصة ترقيات الاكاديميين غير واضحة ودقيقة في دليل سياسات المعهد، وقد طالبت اللجنة بتلافي هذه الملاحظة.