وافق البرلمان الباكستاني امس على تبني مشروع قرار لتعديل دستوري يقضي بتشكيل محاكم عسكرية لمحاكمة المتمردين خلال العام الحالي 2015 بهدف استئصال «الإرهاب الداخلي» عبر محاكمة المدنيين المشتبه بتورطهم في أعمال «إرهابية». وأجيز مشروع القانون بموافقة 242 مشرعا أي بزيادة 14 صوتا عن أغلبية الثلثين المطلوبة، وامتنع عن التصويت نواب أحزاب دينية وحزب معارض يتزعمه لاعب الكريكيت السابق عمران خان. وينتظر مشروع القانون الآن موافقة المجلس الأعلى في البرلمان وتوقيع الرئيس هذا الأسبوع ليصبح قانونا.
وسيظل القانون معمولا به لمدة عامين وهو ما يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة كل من يتهم بالإرهاب.