الصبيح: خصخصة التعاونيات ستكون إدارية.. ومرحلة تجريبية على سوق واحد

تطوير مراكز تنمية المجتمع خلال ثلاثة أشهر الوزارة تطبق قانون التعاون على الجميع ولا تقف مكتوفة الأيدي ضد أي مخالفات الرجيب: تنسيق مع المحافظة في مشاريع تنمية المجتمعبشرى شعبان أكدت وزيرة الشؤون هند الصبيح ان المقصود بخصخصة الجمعيات التعاونية ليس الخصخصة الكاملة، ولكن خصخصة الادارة التنفيذية، حيث سيظل النظام الانتخابي كما هو وكذلك مجلس الادارة، لضمان شراء سلع ذات جودة واسعار اقل لضمان ارباح المساهمين وبذلك سنقضي على نصف الفساد الذي يأتي اغلبه من ادخال البضائع والرواكد وسنخلق المنافسة في تخفيض الاسعار دون تأثير على ارباح المساهمين، لافتة الى ان الدراسة مازالت في مرحلة التنقيح وهذه بعض نتائجها ولا ينبغي الاستعجال، وقد اخذنا آراء بعض التعاونيين سواء حاليون او سابقون واتحاد الجمعيات ولا بد من دراسة مستفيضة، مضيفة اننا نهتم بالمساهم بالدرجة الاولى الذي يعتبر اكثر من يعاني لاسباب كثيرة اما بسرقة امواله وعدم وجود ارباح او عدم توافر السلع، او ما الى ذلك من اهمال في ادارة التعاونيات، مؤكدة ان الخصخصة لن تضر المساهم او المستهلك، وستكون هناك مرحلة تجريبية على سوق مركزي واحد وذلك لرصد الايجابيات والسلبيات قبل تعميم المشروع وسنعلن نتائج الدراسة قريبا والباب مفتوح لكل اقتراح من الجمعيات التعاونية. جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح في محافظة مبارك الكبير بدعوة من المحافظ الفريق م. احمد الرجيب حول موضوع خصخصة التعاونيات، مبينة ان الرفض الجماعي للفكرة غير مبني على سابق معرفة بآليات هذه الخصخصة او جوانبها او ايجابياتها او سلبياتها، موضحة انه تم تشكيل فريق من وزارة الشؤون والامانة العامة للتخطيط والمختصين بهذا الجانب، وكانت اولى نتائج الدراسة وجود فرق كبير في الاسعار بين الجمعيات التعاونية والاسواق الموازية حيث تم عمل مقارنات اسعار على 182 سلعة تبين وجود ان الاسواق الموازية تبيع بأسعار ارخص بقيمة بلغت 50 دينارا وهذا يؤكد عدم وجود التنافس او الرغبة لدى الجمعيات لكي تخفض الاسعار للمستهلك وكان ذلك مؤشرا لضرورة التعديل. واضافت ان مشاكل الجمعيات التعاونية كثيرة واغلبها ترتكب من قبل اعضاء منتخبين من قبل المساهمين، والوزارة تطبق قانون التعاون على الجميع ولا تقف مكتوفة الايدي ضد اي مخالفات من قبل اعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية وتحيل المخالفين الى النيابة وتشكل لجان تحقيق، مشيرة الى ان بعض الجمعيات تنتظر اجراء الانتخابات وفق الصوت الواحد ونتوقع خلال شهرين ان ننتهي من اجراء هذه الانتخابات لجميع الجمعيات بعد صدور الاحكام القضائية التي تعطينا الحق في مباشرة الانتخابات وفق القانون الجديد. وحول خطط التنمية، قالت الصبيح: لا توجد حسب قانون التخطيط خطط طويلة الامد وجار تعديل هذا القانون حيث احيل الى مجلس الامة ونسعى لانجازه قبل ابريل المقبل بداية اول خطة تنفيذية، اما الخطة المتوسطة الاجل فلمدة خمس سنوات وتم تقديم الخطتين الاولى والثانية ووعدنا مجلس الامة بان يتم اعتمادهما في فبراير المقبل ولا بد ان نعترف بانه لا يوجد مفهوم تخطيط لدى كل مؤسسات الدولة بما فيها الامانة العامة للتخطيط واليوم نحاول تعديل هذا المفهوم، مشيرة الى وجود لجنة وزارية في مجلس الامة وهي لجنة التنمية لمتابعة الخطط والمشاريع الكبرى وهناك كذلك لجنة اولويات لمتابعة الاولويات التشريعية المتعلقة بالخطة ولكن مازلنا في البداية. وحول التركيبة السكانية، قالت اننا شكلنا لجنة عليا من الداخلية والقوى العاملة والادارة العامة للاحصاء والمعلومات المدنية وتم تشكيل 6 فرق لبحث التركيبة السكانية ونسبة الكويتيين ونسبة الجاليات على ان ننظم استقدام العمالة الوافدة حسب نسبة كل جنسية. وحول مراكز تنمية المجتمع قالت: وضعنا خطة وشكّلنا لجانا شبابية لادارة هذه المراكز لتنوع احتياجات المنطقة وهي فرق تطوعية ستنظم محاضرات وأنشطة تفعل دور هذه المراكز، اما بالنسبة لحدائق الاطفال فوضعنا خطة لتطويرها وتنظيم المستفيدين منها صباحا لكبار السن ومساء للاطفال بالاضافة الى تحديثها وتطويرها. وقالت الصبيح ان عمل مراكز تنمية المجتمع سوف يشهد تطورا كبيرا خلال الأشهر الـ 3 المقبلة، كاشفة عن توقيع بروتوكول تعاون مع فرق شبابية للتنسيق مع المحافظات وستكون انطلاقاتهم من محافظة مبارك الكبير، لافتة الى انه قريبا سيتم الانتهاء من تنفيذ الربط الآلي لمشروع ميكنة المساعدات الاجتماعية، وقد تم الانتهاء من الربط مع عشر جهات، وسيتم تنفيذ الربط مع جهتين أخريين قريبا، وبذلك سيتم إنجاز معاملات المساعدات آليا دون الحاجة الى تقديم مستندات ورقية تستغرق شهورا طويلة، متوقعة ان يتم اطلاق مشروع ميكنة المساعدات الاجتماعية مطلع السنة المالية المقبلة. من جانبه، تقدم محافظ مبارك الكبير الفريق احمد الرجيب بالشكر الى وزيرة الشؤون هند الصبيح على سعة صدرها في الاستماع لمطالب اهالي محافظة مبارك الكبير التي تحتاج الى الكثير، متمنيا إعادة برمجة عمل مراكز التنمية الاجتماعية، وان يكون هناك تنسيق بين المراكز والفرق التطوعية الشبابية التي ستعمل في هذه المراكز والوزارة والمحافظة. وعن المسنين كشف الرجيب عن تنسيق بين المحافظة والقطاع الخاص لإنشاء دار مسنين في محافظة مبارك الكبير لخدمة كبار السن، لافتا الى انه لا يوجد مركز لخدمة المعاقين في المحافظة، والمعاقون في المنطقة بين نارين، اما ان يذهبوا الى الاحمدي او الى حولي، كاشفا عن توقيع اتفاقية بين المحافظة واتحاد الجمعيات التعاونية وهيئة دعم العمالة لفتح أول باكورة منافذ للبيئة والزراعة. الربط الآلي للمساعدات بدوره، أكد الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية حمد المعضادي ان هناك خطة جديدة تنتهجها الشؤون لتطوير واستغلال مراكز تنمية المجتمع. وعن المساعدات، أكد ان القانون يفرض مراجعة الملفات للقضاء على المستغلين وانه خلال فترة وجيزة وبعد الانتهاء من الربط الآلي مع كل الجهات المعنية مثل التأمينات الاجتماعية وغيرها سوف نقضي على مسألة قيام الجهات المستفيدة من تحديث بياناتها كل فترة حيث ستقوم الدار المختصة والوحدات التابعة لها بمتابعة الحالات وإجراء البحث آليا خلال فترة وجيزة. من جانبه، اكد الوكيل المساعد لشؤون المالية والادارية في وزارة الشؤون د. مطر المطيري ان الوزارة باشرت عملية اصلاح الجمعيات التعاونية، موضحا ان الوزارة تتحمل الـ 50% من الخلل الحاصل في التعاونيات في حين يتحمل المساهم 50% نتيجة اختياره للأشخاص، معتبرا أن الاصلاح يبدأ من حسن الاختيار، مضيفا ان العمل جار لإنشاء مخزن استراتيجي بمساحة 6000م2 يكون في مسؤولية اتحاد الجمعيات الاستهلاكية. وعن تعين مدير عام الجمعيات أوضح انه يجب اعتماد الشفافية في اختياره ونائبيه الاثنين وان يتعاون مجلس الادارة مع الوزارة في الاختيار، مبينا ان الوزارة تشجع اي استثمار تقوم به الجمعيات التعاونية وادارتها المباشرة للمخابز والمحلات، لافتا الى ان وزارة الشؤون تعمل على تطوير جميع حدائق الاطفال وخلال عام سوف يلاحظ الجميع النقلة النوعية لهذه الحدائق. اما نائب المدير العام للموارد البشرية في هيئة العمل عبدالله المطوطح، فبين ان هناك لجنة ثلاثية من الداخلية والبلدية وهيئة القوى العاملة تعمل على ضبط المتسولين والقضاء على هذه الظاهرة، متمنيا من المواطنين التبليغ عن اي حالة تواجههم. واشاد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن بالتعاون بين وزارة الشؤون والاتحاد ومراكز تنمية المجتمع في المناطق للمساهمة في التنمية، متمنيا من الوزارة إعادة النظر في تخصصات مجمع جنوب الصباحية.