العسعوسي: لا توجه لفرض «المعلومات المدنية» غرامات على عدم تعديل عناوين السكن حالياً

  أسامة دياب نفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية ما تم تداوله امس على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الإسراع بتحديث عنوان السكن على البطاقة المدنية بعنوان السكن الحالي وفرض غرامات على المخالفين من بداية فبراير المقبل وبأثر رجعي.وأكد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي عدم إصدار الهيئة لأي تصريح بهذا الشأن، وانه لا توجه حاليا لفرض غرامات على المخالفين، مبينا انه من الطبيعي ان يقوم جميع المواطنين والمقيمين بتحديث بياناتهم في حال حدوث اي تغيير عليها لما في ذلك من أهمية، وإبلاغ الهيئة بذلك خلال 30 يوما من تاريخ هذا التغيير، حيث ينص قانون نظام المعلومات المدنية على انه يكون لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنية عنوان، والعنوان هو مكان السكن الذي يقيم فيه الفرد على نحو معتاد.