«الصحية» أرجأت البت في قانون استقدام العمالة المنزلية

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية أمس الاقتراح بقانون بشان العمالية المنزلية بحضور ممثلي وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة. وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح للصحافيين ان اللجنة ارجأت البت في الاقتراح بقانون بشأن العمالة المنزلية الى اجتماعها المقبل حتى ورود مذكرة متكاملة من وزارة الداخلية حول هذا الاقتراح بالقانون. واضاف حماد ان اللجنة حصلت امس على مذكرة هيئة القوى العاملة بخصوص ملاحظاتهم على هذا الاقتراح بالقانون، لافتا الى ان مواد الاقتراح بقانون بشأن العاملة المنزلية بلغت 73 مادة. وذكر ان هذا الاقتراح بقانون سينظم عملية استقدام العمالة المنزلية وسير عمل مكاتب استقدام العمالة، مشيرا الى ان هذا القانون ينص على ان يكون هناك مكان لإيواء العاملة المنزلية بدلا من وجودها بمكتب استقدام العمالة المنزلية في حال تأخر الكفيل عن تسلمها. وأوضح حماد ان هذا الاقتراح بالقانون يعتبر من أولويات اللجنة وبالتالي في اجتماع اللجنة في 2 فبراير المقبل سيكون حاسما بالنسبة لقانون العمالة المنزلية.