الجيران: ضرورة تعديل قانون الوكالات التجارية لتحقيق رغبة صاحب السمو بجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً

رأى النائب د.عبدالرحمن الجيران أنه بعد الاطلاع على قانون الوكالات رقم 1964/36 ينبغي أن تنتهي هذه المرحلة من تاريخ الكويت، وان يعدل هذا القانون بما يتناسب وتطلعات صاحب السمو حفظه الله بجعل الكويت مركزا ماليا، أو يتم إلغاؤه تماما، مرجعا ذلك إلى عدة سلبيات هي كالتالي: 1 - هذا القانون يعزز الاحتكار في الكويت، وهذا مخالف تماما لقانون المنافسة والاقتصاد الحر ومعلوم ان الاحتكار غير جائز شرعا. 2 - وجود هذا القانون أعطى الفرصة لكثير من تجار الكويت لتجميع الوكالات الأجنبية وتعزيز الاحتكار وتركيز الثروة لدى القلة في الاقتصاد الكويتي. 3 - منع هذا القانون الشركات والوكالات الأجنبية من دخول السوق الكويتي إلا من خلال كفيل كويتي أو وكيل عنه أعطى مسوغا لزيادة الوسطاء، وبالتالي زيادة الأسعار على المستهلكين وأيضا أصبح الوكيل يتحكم بنوعية وجودة السلعة التي غالبا ما تكون أقل من بلد المنشأ زيادة في الربح والجشع. 4 - هذا القانون يتعارض مع قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي ينص على تشجيع الاستثمارات الأجنبية. 5 - فتح الوكالات للجميع وعدم احتكارها لوكيل واحد سيخفض أسعار السلع في الكويت وايضا يزيد من جودة المنتجات. 6 - تقوم معظم وكالات المطاعم العالمية، والفنادق، والخدمات والاستهلاكية على نظام franchise، وهذه ممنوعة للاسف في الكويت بسبب هذا القانون. 7 - الغاء هذا القانون وفتح المجال للجميع للاستيراد سيشجع المشاريع الصغيرة في الكويت ويوجه الشباب نحو العمل في القطاع الخاص بدلا من الحكومة ويخفف العبء عن الميزانية العامة وخاصة ان الجهات المختصة بدأت بتسلم مشاريع صغيرة رائدة في مضمونها. 8 - السماح للوكيل الأجنبي بدخول الكويت من غير وكيل كويتي بالإضافة إلى المميزات السابق ذكرها، سيزيد ميزانية الدولة بإيرادات كبيرة، تدفع من خلال الضريبة والتي حاليا لا يدفعها من خلال الوكيل الكويتي.وكما أن المستثمر الكويتي يدفع ضرائب في الغرب فكذلك الشركات العالمية تلتزم بالمقابل بالدفع. 9 - أغلب الوكلاء الكويتيين لا يدفعون أي زكاة ولا يلتزمون بنسبة محددة من العمالة الوطنية، وهذا يشكل عبئا على الاقتصاد ولا يساهم بحل مشكلة البطالة.