عبدالصمد: هيئة الرياضة لم تلتزم بقواعد إقفال الحسابات الختامية

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة قد عقدت اجتماعها لمناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية 2013 /2014، حيث بلغت جملة مصروفاتها 84.8 مليون دينار، بينما بلغت جملة إيراداتها 3 ملايين دينار بزيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 81.8 مليونا تم تمويلها من الحسابات العامة بوزارة المالية. وقد أوضح النائب عبدالصمد ان اللجنة تناولت بالنقاش والدراسة أوجه القصور والمخالفات التي شابت أداء الهيئة التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية المذكورة وتتمثل فيما يلي: ٭ استمرار عدم تحصيل الهيئة للإيرادات غير الحكومية المستحقة لها عن بطولة خليجي 16 منذ السنة المالية 2003 /2004 والبالغ قيمتها 1.260 مليون دينار، وقد اتضح للجنة انه بالرغم من ان الهيئة قد سجلت تلك المستحقات في دفاترها ضمن رصيد الديون المستحقة للحكومة، إلا ان هذا الرصيد يرحّل من سنة لأخرى دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويته رغم مرور أكثر من 11 سنة. وأوصت اللجنة الهيئة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية هذا الرصيد إما بتحصيله وإما بإقفال الرصيد الدائن مع المدين واستبعاد هذه الأرصدة من أرصدة الحسابات النظامية في حالة ثبات عدم استحقاق تلك الإيرادات. ٭ استمرار تدني الصرف على المشروعات الإنشائية المدرجة لها اعتمادات في ميزانية 2013 /2014، كما هو الحال في السنوات السابقة، حيث أدرجت اعتمادات لعدد 2 مشروع جملتها 3.6 ملايين دينار، ولم يتم الصرف على 21 مشروعا وتم الصرف على مشروع واحد بمبلغ 164 ألف دينار. وأوصت اللجنة وزارة المالية والهيئة بعدم إدراج أي اعتمادات للمشروعات غير الجاهزة للتنفيذ حتى لا يتم إدراج اعتمادات لا يتم الصرف عليها. ٭ ورد بتقرير الديوان مخالفة الشركة المنفذة لستاد جابر الدولي المخططات التصميمية، الأمر الذي أدى الى ظهور شروخ في المبنى حسب كتاب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية بتاريخ 29 /1 /2012، ويحكم مسؤولية المقاول المباشرة تم إصلاح الخلل الإنشائي بموجب كتاب وزارة الأشغال العامة بتاريخ 26 /11 /2012، إلا ان تلك الإصلاحات تمت بطريقة غير سليمة طبقا لما جاء بتقرير معهد الكويت للأبحاث العلمية في يونيو 2013. وطلب الديوان اتخاذ الهيئة لكل الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقها لإصلاح الشروخ حسب الشروط التعاقدية. وترى اللجنة انه من دراستها لتطور مراحل هذا المشروع منذ اعتماده في عام 2000 وحتى الآن انه قد شابه العديد من أوجه القصور والمخالفات في جميع مراحله، حيث لم يقتصر القصور على مرحلة التنفيذ فقط بل شاب التصميم الكثير من أوجه القصور التي تم تلافيها من خلال عدد من الأوامر التغييرية. كما ترى اللجنة انه بالرغم من اتفاقها مع الديوان بضرورة اتخاذ الهيئة لكل الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقها إلا انه ترى انه من المناسب والضروري سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشخيص الخلل الفني من قبل أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتصويبه حتى يمكن الاستفادة من الستاد بعد ان تأخر تنفيذه 60 شهرا من بداية التعاقد على عقد التصميم وحتى التسلم المؤقت في 12 /9 /2007، كما لم تتم الاستفادة من المشروع بعد مرور 7 سنوات و4 شهور منذ التسلم المؤقت وحتى الآن. ـ اتضح للجنة عدم التزام الهيئة بأحكام تعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 2000 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للجهات الملحقة، ويتضح ذلك من وجود أرصدة مدورة ضمن رصيد الأمانات ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود الميزانية وضمن رصيد العهد ـ مصروفات تمت تسويتها على أنواع بنود المصروفات يعود بعضها الى السنوات المالية 89 /1990، 99 /2000، ويرجع ذلك بالنسبة لرصيد الأمانات الى عدم مراعاة الهيئة للشروط الواجبة للخصم على مصروفاتها بمبالغ يتم تعليتها للأمانات بدليل قيام الهيئة برد مبلغ 2.9 مليون من المبالغ المعلاة للأمانات لإيرادات السنة المالية 2013 /2014 لعدم ثبوت استحقاقها، كما يرجع ذلك بالنسبة لرصيد العهد الى عدم التزام الهيئة بالتعاميم المنظمة لتسوية العهد فضلا عن تأخرها في توفير المستندات المعتمدة من السلطات المختصة واللازمة لإتمام التسوية. وقد أوصت اللجنة الهيئة باتخاذ جميع الإجراءات والسياسات اللازمة لسرعة تسوية أرصدة الأمانات والعهد المرحلة منذ سنوات عديدة، حيث انه من المفترض ان تتم تسوية هذه الأرصدة في السنة نفسها التي تم فيها الخصم على العهد او التعلية للأمانات او في السنة التالية لها على أكثر تقدير.