تطبيق النسب الجديدة للعمالة الوطنية بـ «الخاص» في فبراير

بشرى شعبان كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة أن إدارة العمالة الوطنية وضعت آلية لبدء تطبيق النسب الجديدة لدعم العمالة الوطنية وفق المرسوم الأميري الذي حدد شهر فبراير المقبل لبدء تنفيذ النسب الجديدة من العمالة الوطنية في القطاع الخاص.وعن هذه النسب بين المصدر أن هناك: 64% للبنوك و40% للتمويل والاستثمار و13% للصرافة و20% للعقار و18% للتأمين و5% لخدمات الأعمال و60% للاتصالات و30% للبتروكيماويات والتكرير و3% للصناعة التحويلية و3% للزراعة والصيد والرعي و10% للمدارس العربية و5% للمدارس الأجنبية و30% لدور الحضانة.وأشار المصدر إلى أنه تم تحديد النسب حسب المهن والمسمى الوظيفي لبعض الأنشطة الاقتصادية، مثل: الفنادق ومكاتب السفر وشركات الطيران والشحن وقطاع التشييد والبناء وقطاع المناجم والمحاجر وقطاع الكهرباء والغاز والماء وقطاع المستشفيات والمراكز الطبية وقطاع الخدمات الاجتماعية ونشاط الصحف وقطاع المطاعم والتجارة ونشاط الجمعيات التعاونية. وبين المصدر أن الهيئة العامة للقوى العاملة عالجت الخلل الذي كان حاصلا في تطبيق نسب العمالة الوطنية عبر ربط النسب المحددة في تقدير الاحتياج، بمعنى أن المؤسسة المقدر لها 10 من العمالة تأخذ 10 عمال سواء وافدة أو وطنية، وتم ربط إدارة العمالة الوطنية مع إدارات العمل وإدارة تقدير الاحتياج آليا عبر نظام الميكنة. وعن العقود الحكومية بين أنها مازالت 2% وتجري حاليا دراسة إمكانية زيادتها.