الجبري: «المالية» تبدأ مناقشة الخطة الإنمائية خلال الفترة المقبلة

سنبحث في اللجنة المالية التعديلات المقدمة على قانون هيئة أسواق المال إضافة إلى إقرار قانون خاص يعنى بالمسرحين تعد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من اللجان البرلمانية الرئيسية والدائمة، وذلك لتشعب اختصاصاتها وأهمية الموضوعات التي تتناولها. ورسمت المادة 43 من اللائحة الداخلية آلية تشكيل اللجان البرلمانية خاصة اللجان الأصلية وفصلت آلية تشكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحيث تتكون من سبعة أعضاء ويدخل في اختصاصها «الجانب المالي والاقتصادي من أعمال الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة وما يتعلق بشؤون وزارة المالية والتجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة وذات الطابع المالي والاقتصادي وشركات القطاع العام وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وتأتي أهمية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عندما وضع المشرع اللائحة الداخلية نصا تفصيليا لأعمالها الداخلة في اختصاصاتها علاوة على انضمام رئيس اللجنة بمجرد انتخابه إلى مكتب المجلس المكون من رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس وأمين السر والمراقب وينضم إليهم رئيسا اللجنتين التشريعية والقانونية ولجنة تحديد وترتيب الأولويات حسب التعديل الأخير الذي أجري على المادة 32 من اللائحة. وتتكون اللجنة المالية في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر من سبعة أعضاء ينتمون إلى مختلف التوجهات السياسية فيرأسها النائب فيصل الشايع والنائب محمد الجبري مقررا لها إلى النواب أحمد لاري وأحمد القضيبي وخلف دميثير العنزي وطلال السهلي وفيصل الكندري. وبحسب البيان الشهري بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الأمة فإن عدد الموضوعات المدرجة بلغ 257 موضوعا يتضمن منه مرسومين بقانون و16 مشاريع بقوانين و116 اقتراحات بقوانين و113 اقتراحات برغبة و10 موضوعات أخرى. أما عن أولويات اللجنة لدور الانعقاد العادي الثالث (الحالي) للفصل التشريعي الرابع عشر فإن اللجنة حددت أولوياتها وهي: مشروع قانون إصدار الخطة السنوية 2015/2014 ومشروع الخطة الإنمائية للسنوات 2020/2019 - 2016/2015 والمشروعات بقوانين في شأن الموافقة على اكتتاب الكويت لزيادة رؤوس أموال بعض المؤسسات الاقتصادية ومشروع قانون في شأن تنظيم الوكالات التجارية ومشروع قانون في شأن المشتريات والمناقصات العامة والاقتراحات بقوانين ذات العلاقة إضافة إلى مشروع قانون في شأن تعديل قانون التخصيص رقم 37 لسنة 2010 والاقتراحات بقوانين ذات العلاقة. أما عن إنجازات اللجنة المالية فإنها تمكنت خلال دور الانعقاد العادي الثاني (السابق) من الفصل التشريعي الرابع عشر إقرار 11 قانونا ونشر في الجريدة الرسمية. وأقر المجلس تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديل اسم بنك التسليف والادخار وتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقانون رقم 19 لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم 28 مكررا د إلى قانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكينة وتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أقر المجلس تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وتعديل المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة. وأصدر المجلس قانونا بشأن تعديل المادة 3 من القانون رقم 104 لسنة 2013 بشأن إنشاء صندوق دعم الأسرة وتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 2010 بشأن صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1962 بشأن إنشاء بيت الزكاة وإقرار قانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك وتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وإقرار القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي ذات السياق أكد مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب محمد الجبري أن اللجنة ستبدأ العمل على مناقشة الخطة الإنمائية خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن اللجنة طلبت من الحكومة أن تستقطع مبالغ المشاريع التي ستنجز أكثر من خمس سنوات لتتضح لدينا المبالغ الحقيقية للمشاريع. وأضاف الجبري «سنبحث في اللجنة المالية كذلك التعديلات المقدمة لقانون هيئة أسواق المال إضافة إلى إقرار قانون خاص يعنى بالمسرحين لأنه بات من غير المقبول أن يجدد لهم مجلس الوزراء كل فترة»، مؤكدا أن الحكومة مطالبة بتعيين المسرحين من خلال تعيينهم في وظائف حكومية وبنفس وصفهم الوظيفي على ألا يؤثر ذلك على المسجلين الجدد في ديوان الخدمة المدنية.