الخرافي: مخالفات البناء واللوحات الإعلانية تشكل ظاهرة سلبية

الحريجي: إعادة النظر في قيمة المخالفات في القانون وآلية تطبيقها  الفضل: إيجاد آلية واضحة في شأن أذونات التفتيش والضبطية القضائية عقدت لجنة المرافق العامة بمجلس الأمة أمس (الخميس) حلقتها النقاشية الثامنة والأخيرة الخاصة بدراسة ومراجعة قانون 5/2005 بشأن بلدية الكويت، بحضور كل من أمين سر المجلس ورئيس اللجنة العضو عادل الخرافي ومقرر اللجنة العضو سعود الحريجي وعضو اللجنة النائب نبيل الفضل ونخبة من المختصين واصحاب الخبرات في بلدية الكويت والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة في هذا المجال. وتركز النقاش في هذه الحلقة على الباب الثالث من قانون البلدية الحالي (من المادة 34 إلى المادة 37) والمتعلق بالمخالفات والغرامات المالية، والتي اتضح من خلال التطبيق العملي لها عدم تناسبها مع حجم المخالفة، وافتقارها لوجود تدرج واضح في التطبيق، بالإضافة إلى وجود قصور قانوني في تمكين حاملي صفة الضبطية القضائية من أداء دورهم الرقابي على أكمل وجه، ما أدى إلى تفاقم الكثير من المخالفات بأنواعها المختلفة دون أي رادع لها. وفي هذا الصدد، قال أمين سر المجلس ورئيس اللجنة العضو عادل الخرافي إن هناك أنواعا متعددة من المخالفات وهي تشكل مظاهر سلبية منتشرة في البلاد، خاصة تلك المتعلقة بوضع لوحات إعلانية على أعمدة الإنارة أو عند الإشارات الضوئية أو في المرافق العامة والساحات. كما تطرق الخرافي إلى نوع آخر من المخالفات وهي مخالفات البناء، التي يصاحبها تحركات من بعض أصحاب النفوذ لتقنينها، مستغلين بذلك المرونة الموجودة بالقانون. وأكد مقرر اللجنة العضو سعود الحريجي على ضرورة إعادة النظر في قيمة المخالفات التي حددها القانون الحالي للبلدية وآلية تطبيقها، والذي أدى إلى تفاقم هذه الظاهرة والتمادي من قبل المخالفين، مبينا أن اغلب مخالفات البناء في المناطق السكنية تتعلق بالمساحات والتقسيمات الداخلية للعقار بسبب رغبة أصحاب المسكن في زيادة الشقق والغرف بغرض تأجيرها والاستفادة منها ماديا. وفيما يتعلق بالقصور القانوني الذي يمنع حاملي صفة الضبطية القضائية من أداء دورهم الرقابي على أكمل وجه، قال مدير عام بلدية الكويت م.احمد الصبيح إن حاملي صفة الضبطية ليس لديهم القدرة على الدخول إلى موقع المخالفة إلا بإذن تفتيش صادر من وزارة الداخلية، لذلك نريد الوصول إلى آلية تنظم وتسهل هذا الإجراء، مبينا أن بلدية الكويت لا تطلب اذونات تفتيش إلا فيما يخص مخالفات البناء فقط. من جانبه، طالب عضو لجنة المرافق العامة النائب نبيل الفضل بضرورة إيجاد آلية واضحة ومحددة بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية في شأن اذونات التفتيش والضبطية القضائية، متسائلا عن أسباب خسارة البلدية للعديد من القضايا أمام المحكمة وعلاقتها باذونات الضبطية القضائية. واضاف الفضل أن مجلس الأمة يصدر القوانين، وان المختصين وأصحاب العلاقة هم من يعايشونها ويعرفون ثغراتها وعيوبها، لذلك يجب عليهم السعي نحو تغيير تلك العيوب والثغرات. وعقب المدعي العام في إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية زيد الزيد على هذا الموضوع قائلا إن وزارة الداخلية أرسلت مذكرة قانونية إلى بلدية الكويت شرحت فيها أن إصدار إذن التفتيش للسكن الخاص أمر مستحق لرجل المباحث يصعب إصداره إلا بوجود ما يستحق ذلك، مبينا أنه يجب التفريق بين المخالفات الجسيمة والبسيطة في اصدار مثل هذا الأمر. وبينت المدعي العام في إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية لطيفة الهاجري أن مخالفات البناء تنقسم إلى قسمين، فهما مخالفات لمباني قيد الانشاء وهذه ليست بحاجة إلى إذن لدخولها فهى تقع تحت مسؤولية البلدية وليس لوزارة الداخلية أي علاقة فيها، أما في حالات مخالفات البناء والتي تتم بعد السكن أو ايصال التيار الكهربائي فإن دخولها يستوجب إذنا مسبقا ووجود أحد رجال الداخلية مع مفتش البلدية حتى يتم تجنب المشكلات التي يمكن حدوثها بين أصحاب المسكن والمفتش، مقترحة أن يتم صياغة ووضع لائحة تحتوي على ضوابط محددة وصريحة حول إصدار إذن التفتيش. وأوضحت المستشار القانوني في بلدية الكويت مريم الكندري بعض الضوابط التي تتبعها البلدية في طلب اذونات التفتيش لدخول المسكن الخاص أو ما يأخذ حكمه والتي تحتوي على الغرض من التفتيش واسم المفتش ومدة إذن التفتيش. وفي نهاية الحلقة، قالت مستشارة لجنة المرافق العامة ورئيس فريق عمل الحلقات النقاشية د.جنان بوشهري إن ملاحظات وآراء المشاركين في الحلقات النقاشية ساهمت بشكل كبير في إثراء النقاش حول القانون وان اللجنة بانتظار الملاحظات المكتوبة التي ستقدم لها من قبلهم لإدراجها ضمن التعديلات المقترحة. وبينت د.بوشهري انه بعد هذه الحلقات تولدت قناعة لدى أعضاء اللجنة وفريق العمل بضرورة إصدار قانون جديد يتفادى القصور الواضح في القانون الحالي، مبينة أن المرحلة القادمة سيتم فيها تجميع وتقييم جميع الملاحظات التي تم طرحها ومناقشتها من مختلف الجهات الحكومية والخاصة وتحويلها إلى نصوص ومواد قانونية ترفع لمجلس الأمة لإقرارها.