حماد: «الصحية» تنجز تقريرها بشأن استقدام العمالة المنزلية وأرجأت البت في «تأسيس شركات مساهمة»

 العوضي: التعديلات المقدمة من قبل اللجنة تصب في صالح العمالة أعلن مقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل سعدون حماد أن اللجنة انتهت من تقريرها بشأن الاقتراح بقانون المتعلق باستقدام العمالة المنزلية في اجتماع أمس، وسيتم التصديق عليه في اجتماع لاحق ليتم رفعه للمجلس. وأوضح حماد في تصريح صحافي أن قانون العمالة المنزلية كان يتضمن 73 مادة تم إلغاء بعضها وإضافة مواد جديدة، مشيرا إلى أن ابرز ملامح هذا القانون تنظيم عملة استقدام العمالة المنزلية ومدة التحويل التي حددت بسنة بدلا من سنتين. وبين حماد أن القانون تضمن عقوبات وغرامات بشان المخالفين وهي غرامة بما لا يزيد على 10 آلاف دينار ولا يتجاوز خمس سنوات حبس. وقال: إن هناك اقتراحا بقانون آخر تم إرجاء البت فيه بشأن تأسيس شركات مساهمة لجلب العمالة المنزلية. من جانبه، كشف النائب كامل العوضي عن وجود اختلاف حول ما انتهت إليه لجنة الشؤون الصحية بشأن منع تحويل كفالة العمالة المنزلية بعد عام، خاصة أنها تتعارض مع بعض مواد الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها البلاد والرامية لحقوق العمالة، متوقعا ان تشهد هذه المادة المانعة لتحويل اقامة العامل اختلافا برلمانيا عند مناقشة التعديلات الواردة على القانون. وقال العوضي في تصريح صحافي عقب حضور اجتماع لجنة الشؤون الصحية يوم امس «في البداية نشكر اعضاء اللجنة على المجهود الذي بذلوه في سبيل انجاز التعديلات الواردة على قانون العمالة المنزلية»، مشيرا الى ان هناك ملاحظات على هذه التعديلات وسيكون القرار النهائي فيها للمجلس خلال مناقشتها. واعرب العرضي عن امله في ان يتم الانتهاء من هذه التعديلات بصيغة جيدة عند اقرارها من قبل المجلس ومن ثم يتم الانتقال لقانون شركة العمالة والذي تقدمت به. وأوضح العوضي ان التعديلات المنجزة الآن من قبل اللجنة الصحية تصب في صالح حقوق العمالة والكفيل واصحاب مكاتب العمالة وتنظم اعمالهم، مبينا ان القانون القائم الآن قبل تعديله مضى العمل به منذ 25 عاما، لذا اقتضت الضرورة تعديله.