محافظ البنك المركزي يرد على هيئة أسواق المال: القضاء بيننا

7 آلاف سهم ببنك محلي اشتريتها قبل تسلمي مناصب قيادية بالبنك المركزي حسابي في المقاصة يكشف عدم وجود حركة تداول خلال سنوات طويلة استخدمت حقي بالاكتتاب في زيادة رأس المال لعدد ألفي سهم بألف دينار الاكتتاب بزيادة رأس المال لا ينطوي على استغلال معلومات داخلية أو تضارب مصالح شاركت بالاكتتاب مثل أي مساهم ونشرة الاكتتاب متاحة للجميع أفصحت عن ملكيتي للأسهم عند انضمامي للجنة السوق وقبل صدور قانون الهيئةأكد محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد يوسف الهاشل أنه لم يقم بأي عمليات تداول سواء شراء أو بيع لأسهم أي بنك أو شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية طوال سنوات عمله في الوظائف القيادية في بنك الكويت المركزي، ويؤكد ذلك الكشف الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة. جاء ذلك في تصريح أدلى به الهاشل أمس وذلك تعقيبا على ما نشرته الزميلة «الجريدة» أمس بشأن «صدور قرار هيئة أسواق المال بإحالة محافظ بنك الكويت المركزي للنيابة العامة (نيابة أسواق المال) لشبهة مخالفة القانون رقم 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال». وقال د. الهاشل «اشتريت (7000) سهم في أحد البنوك المحلية قبل سنوات عديدة وقبل أن أتولى أي منصب قيادي في بنك الكويت المركزي وقبل إنشاء هيئة أسواق المال ولم أقم منذ بداية تملكي لتلك الأسهم بأي عمليات بيع أو شراء عليها وهذا ما يؤكده الكشف الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة الذي لا يوجد عليه أي حركة تداول خلال تلك السنوات الطويلة». وأضاف أن هذه الملكية «ظلت ساكنة ازدادت فقط بما يخصها من أسهم منحة بالإضافة الى حصتها من اكتتاب في أسهم زيادة رأس المال والتي هي محور الخبر المنشور وعددها 2172 سهما تكلفتها 1086 دينارا كويتيا (فقط لا غير ألف وستة وثمانون دينارا كويتيا) تمت بموجب حق أولوية اكتتاب لجميع المساهمين في البنك وفق المادة (160) من قانون الشركات». وشدد على أنه لم يقم «بأي عمليات تداول سواء شراء أو بيع لأسهم أي بنك أو شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية طوال سنوات عملي في الوظائف القيادية في بنك الكويت المركزي وهذا ما يؤكده الكشف الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة كما أشرت». وأوضح أن اكتتابه في زيادة رأسمال البنك «لا ينطوي على أي استغلال لمعلومات داخلية أو تضارب مصالح نظرا لأن الاكتتاب في زيادة رأس المال تم بالسعر والتوقيت وعدد الأسهم المحددة جميعها من البنك المعني وفي ضوء نشرة اكتتاب صادرة استنادا إلى قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وقانون الشركات». وذكر أن تلك النشرة «اشتملت على البيانات التفصيلية المتعلقة بموضوع زيادة رأس المال وجميع البيانات اللازمة التي يمكن على ضوئها لأي مساهم أن يتخذ قرار المشاركة في الاكتتاب وبحيث يكون جميع المساهمين على قدم المساواة وقد كانت هذه النشرة متاحة أمام جميع مساهمي البنك وأمام الجمهور علما بأن البيانات المالية السنوية والربع السنوية للبنك منشورة أيضا على موقعه الإلكتروني ومتاحة للجميع». وقال د. الهاشل: «لا يوجد أي تجاوز أو قصور يتعلق بالإفصاح عن ملكيتي لتلك الأسهم حيث انه بموجب قانون هيئة أسواق المال فإن الإفصاح يقتصر على من يملك نسبة 5% فأكثر من رأسمال الشركة وهو أمر لا ينطبق بالنسبة لعدد الأسهم المشار إليها علما بأنني كنت قد أفصحت عن ملكيتي في تلك الأسهم فور انضمامي لعضوية لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في يونيو 2008 وقبل صدور قانون هيئة أسواق المال وهذه العضوية انتهت في يونيو 2011». وجدد الهاشل في ختام تصريحه التأكيد على «استعدادي الكامل للامتثال والاستجابة إلى ما تقرره السلطات القضائية في هذا الشأن وتبيان الحقائق كافة انطلاقا من قناعتي الراسخة بالتزامي الكامل بأصول النزاهة وضوابط العمل المهني في ممارستي لمسؤولياتي كمحافظ لبنك الكويت المركزي».