حلقة نقاشية بمؤتمر«إصلاح البورصة» لبحث مصير مستقبل السوق المالي المحلي

إطلاق يد شركات الاستثمار في ابتكار الأدوات المالية الحديثة يجذب الصناديق العالمية ويكافح التلاعبات والمضاربات السلبيةبرعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج يترقب صناع العمل المالي في الكويت أعمال مؤتمر إصلاح البورصة وتطوير السوق المالي بعد 7 سنوات عجاف سيطر فيها الأداء السلبي على مجمل اداء السوق المالي وذلك في فندق الشيراتون الأحد 8 مارس المقبل. ويأتي مؤتمر مستقبل السوق بين الآمال والتحديات والطموح ليحدد نقطة ارتكاز جديدة في المعادلة الاقتصادية التي تجاهلت اهمية دور السوق الرأسمالي والاستثماري في الأداء الاقتصادي، ما دفع الى هروب رؤس الأموال والمستثمرين الأجانب عموما عن السوق الكويتي. وقالت اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر ان هناك تفاؤلا بروح التعاون والرؤية الجديدة في النقاش والجدية التي يكرسها نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة المشرف على هيئة اسواق المال وفتح الباب امام المعنيين وأصحاب الاختصاص للإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم، ما يؤشر الى ان الملفات الحيوية التي ستطرح للنقاش ستكون محل اهتمام، ومن ابرزها افتقار البورصة الكويتية والسوق المالي عموما للأدوات الاستثمارية المالية الجاذبة للاستثمارات والمشجعة للتوجهات الاستثمارية طويلة الأجل والتي تلعب دورا في فتح آفاق التعاون ونافذة التعريف بالسوق امام المؤسسات المالية العالمية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، أداة الصكوك التي تعتبر الكويت الدولة الوحيدة بالمنطقة التي لا يوجد لديها تشريع ينظم هذا الإصدار في حين ان بيت التمويل الكويتي وشركته بيت ادارة السيولة من أكثر وأكفأ اللاعبين في العالم مشاركة وادارة في سوق الصكوك عموما. وستفتح حلقات النقاش التي يقودها ويشارك فيها خبراء ورواد العمل المالي والاستثماري في الكويت وبمشاركة من شركات عالمية اسباب فقدان بورصة الكويت البوصلة وضياع الهدف، وكذلك مناقشة معيار عامل الوقت الذي لا يمثل قيمة لدى كثير من الجهات والأجهزة المعنية، أيضا مستقبل السوق والعلاقة المستقبلية مع الجهات الرقابية، هل تراقب وترخص وتطور؟ أم يجب فتح مجال الإبداع والابتكار لشركات القطاع المالي للعمل بكامل طاقتها الإبداعية لتطرح الفرص وتقدر المخاطر وتختص الجهات الرقابية بالجانب الرقابي الإشرافي عليها؟ كذلك ملف تأخر التراخيص للأدوات المالية كإصدار السندات والمشتقات وذهاب مقترحات الشركات المالية إدراج الرياح في هذا الصدد، وفي شأن ادوات أخرى كصناديق المؤشرات المتداولة. ترك السوق الكويتي الأعرق في المنطقة لحفنة من المضاربين يتلاعبون باتجاهات المؤشرات يوميا وتهدر الجهات الرقابية الوقت والجهد في ملاحقة اشباح متلاعبة لا يساعد هؤلاء المتلاعبون في ذلك سوى غياب تنوع الأدوات وغياب اللاعبين الأساسين وصناع السوق الحقيقيين من شركات استثمار وصناديق وادوات مالية تحوطية. ايضا يمثل المؤتمر بداية طريق لوضع رؤية هادفة للقطاع المالي تعمل على تعزيز دور شركات الاستثمار واطلاق يدها في تكريس العمل المؤسسي لما لذلك الإجراء من اثر في معالجة المضاربات العشوائية وتحسين تصنيف السوق الكويتي وتنظيم معدلات دوران السيولة وبما يحقق التوازن بين الودائع والاستثمار المالي وسيولة سوق العقار بدلا من التضخم السلبي لسوق العقار تارة ثم يتبعه انهيار تصحيحي، وهكذا دواليك من البورصة الى العقار وما يترتب على ذلك من تأرجح للضمانات التي تحت يد القطاع المصرفي. كما يسلط المؤتمر الضوء على دور وفعالية اللجان والنقاشات والدراسات التي تأخذ الحيز الأكبر والأوسع من النقاش فيما يتعثر التطبيق، بدليل مرور عشر سنوات على مقترح صانع السوق ولم تخرج تجربة واحدة للتطبيق على سبيل التجريب. وتؤكد اللجنة التنظيمية على ان الملفات الحيوية التي يناقشها أول مؤتمر مالي تضع ملف السوق الكويتي في واجهة النقاش بعد ان بدأت الشركات الاستثمارية في الخروج بأموالها واموال عملائها الى الأسواق الخليجية والعالمية بحثا عن فرص مجدية وسائلة في ظل غياب أي مبادرات من كبريات المؤسسات المالية الحكومية. معالجة المؤشرات السلبية التي تخيم على السوق المالي رغم تحسن أداء اغلبية الشركات بما يؤكد ان الشركات ليست في حاجة الى اموال عامة او مساعدة ودعم من الدولة بل تتطلع الى سرعة في التشريعات المطلوبة لأي اصدارات او ادوات ومرونة في الموافقات وبيئة استثمارية سليمة ومناسبة للعمل ضمن رؤية اقتصادية عامة وصياغة فنية للاقتصاد لإعادة تنظيمه، وتشجيع اكبر لحرية ومرونة اطلاق الأدوات التي ترغب في طرحها الشركات وتخفيف القيود المعيقة للتنمية والإبداع، وهي إجراءات لن تكلف الدولة سوى التعاون وأخذ مقترحات البنوك وشركات الاستثمار على محمل الجد بما يعمل على تفرغ الجهات الإشرافية للرقابة والتوعية فيما يترك التطوير وابتكار الأدوات وتقدير المخاطر لأهله. ولعل بداية العجز المالي الذي بدأ يطل برأسه بعد أزمة أسعار النفط تحتم البدء في رؤية اقتصادية متجددة ترتكز على الحلول الإجرائية اللازمة ضمن حزمة سياسات يتعين على الحكومة تبنيها للوصول الى تحقيق الرؤية السامية بأن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا رائدا كمورد رديف للنفط يعزز حضورها على الخارطة الاقتصادية لاسيما في مجالات الهندسة المالية وادواتها في ظل توافر المكونات الأساسية لذلك والممثلة في مؤسسات رقابية من «بنك مركزي» وهيئة سوق مال وكذلك قطاع مصرفي قوي وشريحة من شركات الاستثمار ترتكز على كفاءة وتاريخ مميز من العمل المالي الاستثماري المتميز ومحل ثقة وتقدير من كبريات المؤسسات المالية في السوق العالمي. وتجدر الإشارة الى انه سيشارك في المؤتمر نخبة من رواد العمل المالي والشركات الأعلى كفاءة محليا واقليميا في قطاعي ادارة الأصول والثروات والأنجح في اطلاق الأدوات الاستثمارية المتطورة والناجحة التي تلبي رغبات شريحة واسعة من اصحاب التوجهات الاستثمارية وكبار المستثمرين اصحاب الملاءة، ومن ابرز تلك الجهات شركة الاستثمارات الوطنية، وشركة المركز المالي الكويتي والبنك الأهلي الكويتي، اضافة الى الجمعية الاقتصادية الكويتية.