«الشال»: 8 مليارات دينار فائض ميزانية 2014/2015 المتوقع

19.4 مليار دينار إيرادات الكويت النفطية في 9 أشهرقال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي: انه وبانتهاء شهر فبراير 2015، يكون قد بقي شهر واحد على انتهاء السنة المالية الحالية 2014/2015، وبعد 5 اشهر من الانخفاض المتصل، عاودت أسعار النفط الارتفاع في شهر فبراير بعد أن كسرت حاجز الأربعين دولارا إلى الأدنى لبضعة أيام في شهر يناير وكان مستوى هبوط قياسي. وحقق سعر برميل النفط الكويتي أدنى مستوياته خلال شهر فبراير عند 45.97 دولارا، في يوم 02/02/2015، بينما كان أعلى سعر، عند 55.35 دولارا، في يوم 18/02/2015. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر فبراير، معظمه، نحو 51.5 دولارا للبرميل، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 9.2 دولارات للبرميل، عن معدل شهر يناير، البالغ نحو 42.3 دولارا للبرميل. وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور الاحد عشر من السنة المالية الحالية 2014/2015 -من أبريل 2014 إلى فبراير 2015- نحو 84 دولارا للبرميل، وهو أدنى بنحو -19.6 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو -18.9%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الاحد عشر من السنة المالية الفائتة 2013/2014، والبالغ نحو 103.6 دولارات للبرميل. ولكن بزيادة بلغت نحو 9 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 12%، عن السعر الافتراضي، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 75 دولارا للبرميل، ومازال معدل سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية أقل بنحو -19.5 دولارا عن معدل السنة المالية الفائتة 2013/2014 البالغ نحو 103.5 دولارات للبرميل. وطبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية للإدارة المالية للدولة –ديسمبر 2014- الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر ديسمبر الفائت -9 اشهر- بما قيمته نحو 19.406 مليار دينار، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال شهري يناير وفبراير 2015، بما قيمته نحو 3.5 مليارات دينار، وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة، خلال الفترة -11 شهرا- إلى نحو 23 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، مجملها، نحو 24.5 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 5.7 مليارات دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة. وذكر التقرير أنه مع إضافة نحو 2.5 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 27 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.2 مليار دينار، وإذا افترضنا توفيرا بحدود 10% أسوة بالسنة المالية الفائتة 2013/2014، قد تبلغ جملة المصروفات الفعلية نحو 20.9 مليار دينار، وعليه ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، للسنة المالية الحالية 2014/2015 بحدود الـ 6 مليارات دينار، وقد يصل الفائض إلى نحو 8 مليارات دينار إن تحقق مستوى الوفر في النفقات التي يقدرها وزير المالية ببلوغها نحو 19 مليار دينار، وستكون السنة المالية السادسة عشرة على التوالي، التي تحقق فائضا، ولكن الفائض الفعلي سيكون أقل إن استمر ضعف أسعار النفط خلال الشهر الأخيرة من السنة المالية، وستكون السنة المالية القادمة سنة صعبة وربما الأولى التي تحقق فيها الموازنة عجزا لأول مرة منذ 16 عاما، إن استمرت أسعار النفط عند مستواها الحالي. 3.5 مليارات دينار موجودات «الأهلي» بارتفاع 9.6% ارتفاع محفظة القروض والسلف بـ 10.6% لتصل إلى 2.4 مليار دينار بنهاية 2014 قال تقرير الشال إن البنك الأهلي الكويتي أعلن نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك - بعد خصم الضرائب - قد بلغ ما قيمته 37.6 مليون دينار، بارتفاع مقداره 2.2 مليون دينار، أي ما نسبته 6.1%، مقارنة بنحو 35.4 مليون دينار، في عام 2013. يعزى جزء من هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية حين بلغت نحو 117.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 115.6 مليون دينار، أي إن هذه الإيرادات ارتفعت بما قيمته 2 مليون دينار. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 1.1 مليون دينار، وصولا إلى نحو 2.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 1.6 مليون دينار، لعام 2013. وارتفع، أيضا، بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 560 ألف دينار، وصولا إلى نحو 84.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 83.8 مليون دينار، وذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات الفوائد بنحو 6.2 ملايين دينار مقارنة بارتفاع أقل لمصروفات الفوائد بلغ نحو 5.7 ملايين دينار. بينما انخفض بند صافي أرباح استثمارات في أوراق مالية بنحو 361 ألف دينار، حين بلغ نحو 1.9 مليون دينار، مقارنة مع نحو 2.2 مليون دينار. وذكر التقرير أن جملة المصروفات التشغيلية للبنك، ارتفعت بقيمة أقل من ارتفاع الإيرادات التشغيلية، حيث بلغت نحو 988 ألف دينار، عندما بلغت نحو 35.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 34.1 مليون دينار، لعام 2013. وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع بند مصروفات موظفين بنحو 2.2 مليون دينار وصولا إلى 22.2 مليون دينار مقارنة بنحو 20 مليون دينار. بينما انخفض بند مصروفات تشغيلية أخرى والاستهلاك بنحو 1.2 مليون دينار وصولا إلى 12.9 مليون دينار مقارنة بنحو 14.1 مليون دينار. وحققت جملة المخصصات انخفاضا بنحو 1.6 مليون دينار، أو ما نسبته 3.7%، عندما بلغت نحو 42.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 44 مليون دينار، وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، ارتفاعا طفيفا، بلغ نحو 33.6%، بعد أن كان نحو 33.5%، لعام 2013. وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.499 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 9.6%، مقارنة بنحو 3.193 مليارات دينار بنهاية عام 2013. وسجلت محفظة قروض وسلف، والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعا، بلغ قدره 232.9 مليون دينار ونسبته 10.6%، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 2.422 مليار دينار (69.2% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.189 مليار دينار (68.6% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2013. وانخفض معدل القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض، أي تحسن، حين بلغ نحو 2.5%، مقارنة بنحو 2.6%. وارتفع، أيضا، بند استثمارات في أوراق مالية بنسبة 36.8%، وصولا إلى نحو 345 مليون دينار (9.9% من إجمالي الموجودات)، مقابل 252.2 مليون دينار (7.9% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2013. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 288.4 مليون دينار، أي ما نسبته 10.9% لتصل إلى نحو 2.941 مليار دينار، مقارنة بنحو 2.652 مليار دينار بنهاية عام 2013. حيث ارتفع بند المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 284.6 مليون دينار، وصولا إلى نحو 923.8 مليون دينار، (31.4% من إجمالي المطلوبات)، مقارنة بنحو 639.2 مليون دينار، (24.1% من إجمالي المطلوبات). بينما انخفض بند ودائع العملاء بنحو 9 ملايين دينار، وصولا إلى 1.938 مليار دينار (65.9% من إجمالي المطلوبات)، مقارنة بنحو 1.947 مليار دينار (73.4% من إجمالي المطلوبات)، في نهاية عام 2013. نتائج الشركات والبنوك الإيجابية تدعم السوق بين تقرير الشال ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر فبراير، كان مختلطا، مقارنة بأداء شهر يناير 2015، إذ انخفضت مؤشرات كل من القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال، في نهاية يوم الثلاثاء، الموافق 24/02/2015، قد بلغت نحو 462.1 نقطة، مرتفعة بنحو 17 نقطة، أي ما يعادل 3.8%، مقارنة بإقفاله في نهاية الشهر الفائت، عند نحو 445.2 نقطة، بينما انخفض بنحو -0.9% عند مقارنته مع شهر فبراير 2014. وبلغت أعلى قراءة للمؤشر، خلال الشهر، عند 462.1 نقطة، بتاريخ 24/02/2015، وبلغت أدناها عند 445.7 نقطة، بتاريخ 3/2/2015. وذكر التقرير ان السوق شهد في شهر فبراير بعض الدعم، متأثرا بالتحسن الذي شهدته أسعار النفط مؤخرا، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية التي أعلنت عنها بعض الشركات والبنوك عن عام 2014، وإعلان السوق بعدم الحاجة إلى تفسيخ السهم عقب التوزيعات النقدية بعد موافقة الجمعية العمومية، فلم تعد التوزيعات النقدية تخصم من سعر السهم، بمعنى آخر، يتداول السهم بنفس السعر الذي أعلن عنه في اليوم السابق. وعليه، ارتفع المؤشر السعري للبورصة إلى نحو 6.601.4 نقطة، في نهاية فبراير، مقارنة بنحو 6.572.3 نقطة، في نهاية شهر يناير، وبارتفاع بلغت نسبته 0.4%.وارتفع مؤشر البورصة الوزني إلى نحو 457.7 نقطة، مقارنة بنحو 441.8 نقطة، أي بلغت مكاسبه نحو 3.6%. وكسب مؤشر كويت 15 نحو 4.1% مقارنة مع مستواه في نهاية الشهر الفائت، وارتفاع المؤشرين (الوزني وكويت 15) يعكسان الميل إلى تفضيل الأسهم الثقيلة. وعند مقارنة أداء المؤشرين (السعري والوزني) مع شهر فبراير 2014، نلاحظ هبوطهما بنحو -14.2% و-1.6% على التوالي، بينما ارتفع مؤشر كويت 15 بنحو 1.4%. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال شهر (18 يوم عمل بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير) نحو 460.9 مليون دينار، مسجلة انخفاضا بلغ قدره 40.6 مليون دينار ونسبته -8.1%، مقارنة بما كانت عليه في شهر يناير 2015، عندما ‏بلغت نحو 501.5 مليون دينار. وانخفضت بنحو -13.9% عند مقارنتها مع شهر فبراير 2014، وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، عند ‏‏43.5 مليون دينار، بتاريخ 3/2/2015، في حين سجلت أدنى قيمة للتداول، خلال ‏الشهر، بتاريخ 12/2/2015، عندما بلغت نحو 14.9 مليون دينار. وبلغ المعدل اليومي لقيمة ‏الأسهم المتداولة نحو 25.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 26.4 مليون دينار في شهر يناير 2015، وبانخفاض بلغ نحو -3%. وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو ‏‏3.9 مليارات سهم، منخفضا بنحو -27.6% عند مقارنتها بنهاية شهر يناير 2015، حين بلغت نحو 5.5 مليارات سهم، وعند مقارنتها مع شهر فبراير 2014، نجدها انخفضت بنحو -12.7%، في حين بلغ إجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 96.7 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو 5.370 صفقة، بانخفاض نسبته -23.5%، عما كان عليه في شهر ‏يناير 2015.‏ وانخفضت نحو -4.1% مقارنة مع شهر فبراير 2014. وحققت القيمة السوقية، لمجموع الشركات المدرجة -192 شركة ـ خلال شهر فبراير، نحو 30.6 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها، ما بين نهاية فبراير 2015 ونهاية ديسمبر 2014 لعدد 192 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت ارتفاعا بلغ نحو 1.3 مليار دينار، أي من نحو 29.4 مليار دينار، كما في 31/12/2014، إلى نحو 30.6 مليار دينار. أي ارتفاع بلغت نسبته 4.3%، وعند مقارنة قيمتها مع شهر يناير 2015، نجد أنها ارتفعت بنحو 3.6%. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية آخر يوم تداول من عام 2014، بلغ 93 شركة من أصل 192 شركة مشتركة في السوق، في حين سجلت 78 شركة خسائر متباينة، في قيمها، بينما لم تتغير قيمة 21 شركة، وسجلت شركة «الصلبوخ التجارية» أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 50.6%، تلتها شركة «مبرد للنقل» بارتفاع قاربت نسبته 45%، بينما سجلت شركة «المدار للتمويل والاستثمار» أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته -36.4%، تلتها في التراجع شركة «جيران القابضة» بخسارة بلغت نحو -24.3% من قيمتها. وحققت 9 قطاعات، من أصل 12 قطاعا، ارتفاعا، ضمنها حقق قطاع الاتصالات أعلى ارتفاع بنحو 12.6%، وذلك بقيادة سهمي «فيفا للاتصالات» و«زين للاتصالات المتنقلة» اللذين ارتفعا بنحو 26.2% و9.4% على التوالي مقارنة مع نهاية عام 2014. فاقداً لتنافسيته مع ارتفاع تكلفة المنتج وتدهور التعليم واختلال هيكلة تمويل الموازنة الاقتصاد مصاب بمرحلة متقدمة من «المرض الهولندي» ذكر تقرير «الشال» أنه بعد نحو ربع قرن على تحرير الكويت، يتزامن الاحتفال بالمناسبة هذه المرة مع تطور جوهري أدى إلى ضعف متوسط إلى طويل الأمد لسوق النفط. وبعد كل هذا الزمن الطويل، وكل دورات سوق النفط، رواجه وكساده، لايزال هو المتغير المهيمن، ليس فقط من زاوية آثاره الاقتصادية، وإنما من زاوية آثاره وتداعياته السياسية والاجتماعية. لقد أحدث الغزو صدمة قاتلة، استفاقت منها الكويت، وكان من المفترض أن تحدث تطورا إيجابيا في محتوى ونهج الإدارة العامة، وتحديدا من زاوية إدارتها الاقتصادية والمالية، ولكنها للأسف، عادت أسوأ مما كانت، ووظفت رواج سوق النفط بشكل سياسي كامل يصعب جدا التخلص من آثاره. وبين التقرير ان حجم النفقات العامة الفعلية بدءا من السنة المالية 1991/1992 إلى موازنة السنة المالية 2014/2015، يشير الى انفلاتها بالكامل خلال الحقبة 2003/2004 إلى 2014/2015، حين بلغ معدل النمو المركب للنفقات العامة الفعلية نحو 12%، وتضاعفت قيمة النفقات العامة الفعلية بنحو 3.5 أضعاف في اثني عشر عاما. ورغم أن كل لجان تعديل المسار وكل لجان ومجالس التخطيط وكل اللجان المؤقتة شاملة لجنة الاستشارية الاقتصادية في عام 2011، وكل البيوت الاستشارية مثل CMT، ماكينزي وبلير وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قدمت نصحا مغايرا، إلا أن الإدارة العامة قامت بعكس النصح تماما، فالعيب دائما ليس في أجهزة الإرسال، وإنما في فقدان جهاز الاستقبال. والنتيجة النهائية هي ببساطة إصابة الاقتصاد بمرحلة متقدمة من المرض الهولندي، فهو فاقد لتنافسيته بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج ورداءة نوعية المنتج، ومعه تدهور مستوى التعليم وقيم العمل. وتعمقت الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد بزيادة هيمنة القطاع العام واختلال هيكلية تمويل الموازنة باعتمادها الكامل على إيرادات بيع النفط الخام واختلال ميزان العمالة المواطنة واختلال تركيبة السكان. وليس المطلوب الآن معاقبة أحد، ولكن، لا يجب على أقل تقدير مكافأة المخطئ باستمراره بإصلاح ما أفسد، وتفويت فرصة على البلد ربما تكون الأخيرة للتعامل الصحيح مع تداعيات أزمة سوق النفط، فلو كان فريق الإدارة يعرف خطورة مآل الأوضاع، لما أضاع أفضل فرصة للإصلاح في زمن الرواج المؤقت لسوق النفط. فأسعار النفط ولفترة طويلة قادمة لن تعود إلى مستوى عام 2013، وخلال هذه الفترة الطويلة سوف يدخل عشرات الألوف إلى سوق العمل المكتظ بالبطالة المقنعة، ولابد من إيقاف صناعة تلك القنبلة الموقوتة، وإيقافها خارج قدرة الإدارة الحالية.