75 مليون دينار خسارة الحكومة وليس 1.8 مليار

مريم بندق بلغة الأرقام المدعمة بالوثائق الرسمية فند الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد مساء امس الأول مضامين تقرير ديوان المحاسبة للعام المالي 2013/2014 في الجزء المتعلق بالمبالغ المستحقة للحكومة والخسائر التي تكبدتها الخزانة العامة لخسارة بعض القضايا والتي ذكر التقرير أنها بلغت 1.840 مليار دينار. وأوضحت مصادر مالية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الرقم الحقيقي الذي خسرته الحكومة في القضايا هو 75 مليون دينار وليس 1.840 مليار.  واستطردت المصادر قائلة: ان التقرير جمع بين المبالغ التي مازالت مستحقة للحكومة وغرامة «الداو» والمبالغ التي خسرتها في بعض القضايا.  وقالت جمع التقرير مبلغ 575 مليون دينار مع مبالغ مازالت مستحقة للحكومة في القضايا المنظورة الآن ولم تخسرها الحكومة وقد ضاعفت الحكومة جهودها لاستصدار أحكام لصالحها حتى لا تضيع أموال عامة مستحقة لخزانة الدولة، إلى جانب مبلغ 617 مليون دينار خسارة «الداو». وأشارت المصادر إلى ان التقرير ذكر ان جملة خسائر الحكومة نتيجة تقاعس الجهات الحكومية بلغت 692 مليون دينار وبخصم غرامة «الداو»- لأن ظروف إلغاء العقد لا تندرج تحت بند تقاعس الحكومة عن تحصيل مستحقاتها لدى الغير ـ يصبح المبلغ الذي خسرته الحكومة فعليا هو 75 مليون دينار وليس 1.840 مليار دينار. هذا، وسيرد وزراء «المالية» و«العدل» و«البلدية» و«النفط» في جلسة 10 الجاري بالوثائق والأدلة على تقرير «المحاسبة». وسيتم الإعلان عن وسائل تحصيل حديثة لمستحقات الدولة إضافة للربط بين الجهات المختلفة.  وعن مدى التزام الحكومة بإصدار اللوائح التنفيذية، أجابت المصادر: سنقدم في الجلسة بيانا إحصائيا بالقوانين الصادرة واللوائح التنفيذية التي أصدرتها الحكومة ولم يتبق إلا 4 قوانين فقط جار إعداد اللوائح التنفيذية الخاصة بها.  وبالنسبة للائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد، أجابت المصادر بأنها جاهزة وستعتمد وتعلن قريبا.  وأصدر المجلس قرارا بتعيين الشيخ يوسف العبدالله مديرا عاما للمؤسسة العامة للموانئ. وأحاط وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج المجلس بأن صندوق المشروعات الصغيرة سيفتح أبوابه هذا الشهر. وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي مساء أول من امس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي: اطلع المجلس في مستهل اجتماعه على الرسالتين الموجهتين لسمو رئيس مجلس الوزراء من كل من وزير الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي لوران فابيوس، ووزير خارجية مالطا جورج دبليو فيلا، وقد تضمنت الرسالتان دعوة سموه القيام بزيارة رسمية الى كل من فرنسا ومالطا الصديقتين في إطار العلاقات الطيبة التي تربط بين الكويت والبلدين الصديقين. ثم استمع المجلس الى شرح قدمه سمو رئيس الوزراء عن الزيارة التي قامت بها للبلاد رئيسة جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة بارك جون هي والوفد المرافق لها والتي استهدفت بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين الى جانب التطورات الراهنة على الساحة السياسية. وقد عبر مجلس الوزراء عن ثقته في ان تسهم هذه الزيارة بنتائجها الطيبة في تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصلحة البلدين الصديقين. وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير في السعي لخلق مناخ استثماري صحي يسهم في تجسيد رؤية سموه المستقبلية للبلاد، فقد احاط وزير المالية أنس الصالح المجلس بالتزام الكويت بجميع تعهداتها لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، مبينا ان الكويت تعتبر من أوائل دول المنطقة في هذا المجال، الامر الذي ترتب عليه استبعادها من قائمة المجموعة «فاتف» المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب. وانطلاقا من اهتمام مجلس الوزراء بما تشهده المنطقة من تطورات وتحديات فقد أحاط وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، المجلس بالفتوى الصادرة من هيئة الافتاء في «الاوقاف» بشأن ما تمر به المنطقة من فتن وصراعات، موضحة رأي الشرع في تلك القضايا وذلك من أجل وقاية الشباب وحمايتهم من التضليل والفكر الدخيل، حيث أكدت على الجوانب الأساسية التي يجب على المسلم أن يلتزم بها تجاه هذه الاحداث والمتمثلة في وجوب الرجوع الى العلماء من أهل الذكر في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوب المحافظة والحرص على وحدة الأمة، وواجب الدولة في حفظ مصالح الرعية ودرء المفاسد عنها، وحرمة المشاركة والانضمام الى التنظيمات المتشددة والمتطرفة التي تشق عصا جماعة المسلمين وتستبيح سفك دمائهم وتفتي بتكفيرهم، ومناشدة الشباب وتحذيرهم من الانخراط في هذه الفئات المنحرفة. وبينت الفتوى كذلك الشروط والأحكام في شأن ما تتداوله وسائل الاعلام عن فضل الجهاد والاستشهاد في سبيل الله بما يضمن أن يكون هذا الجهاد في موضعه الصحيح الذي يتفق مع أحكام ديننا الحنيف وغاياته السامية، والتي تؤكد بأن الاسلام دين التيسير والوسطية والرحمة والمسالمة والسماحة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ أبناءنا ويقيهم شرور الفتن والضلال وأن يديم على بلدنا نعمة الأمن والأمان. واطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن الموافقة على مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي الكويت وهنغاريا للتعاون في المجال الصحي والذي يهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون في المجال الصحي بين البلدين الصديقين على أساس المعاملة بالمثل والمساواة والمنفعة المتبادلة، وفقا للتشريعات المحلية في كلا البلدين، وذلك عن طريق تبادل الخبرات والتدريب والتعليم المستمر للكوادر الطبية والتعاون وتبادل المعلومات وتطوير السياسات الصحية، وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لصاحب السمو.كما اطلع المجلس على توصيات اللجنة بشأن الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على مساهمة الكويت في رأس مال بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، والذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية لقارة آسيا وربط العلاقات الاقتصادية بين دولها عن طريق التعاون بين المنظمات الاقتصادية الأخرى للاستثمار في مجالات البنية التحتية في دول آسيا والموافقة على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للشباب، ايجاد الكيان المؤسسي الذي يهدف الى تمكين الشباب وتأكيد حرصهم على المحافظة على الهوية الوطنية الكويتية وتعزيز مقوماتها وترسيخ الايمان بالنهج الديموقراطي واحترام الحريات والخضوع لسيادة القانون لدى الشباب تكريس مبدأ المواطنة والتوازن بين الالتزام بالواجبات والمطالبة بالحقوق وتعزيز التحرك الشبابي نحو المزيد من الاندماج والتعاضد وصون الوحدة الوطنية وكذلك اعداد الشباب وتحصينه وحمايته وتأهيله فكريا وعلميا واجتماعيا وثقافيا وتوجيه طاقاتهم ومواهبهم نحو المساهمة في بناء الكويت والتعبير عن روح المواطنة الكويتية الصالحة ونبذ العنف واشاعة ثقافة قبول الرأي والرأي الآخر، وقرر الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لصاحب السمو تمهيدا لاحالتهما لمجلس الامة.