تعديلات الحكومة على قانون أسواق المال عززت صلاحيات «هيئة الأسواق»

الحكومة أضافت تعديلات جديدة على 31 مادة بمراقبة إضافية للخاضعين للقانون الإبقاء على فرض الاستحواذ الإلزامي عند تخطي 30% الحكومة تجاهلت مقترحات نيابية لتعديل المادة 122 الخاصة بالإحالات للنيابة التعديلات أبقت على التفويض المطلق للهيئة في فرض الرسوم زيادة صلاحيات مجلس التأديب وجزاءات تساوي قيمة أي منفعةشريف حمدي أظهر رصد لـ «الأنباء» أن التعديلات الحكومية على القانون، والتي أعدتها اللجنة المكلفة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج واعتمدها مجلس الوزراء، جاءت بعيدة إلى حد ما عن تلك التي تبناها بعض نواب مجلس الأمة قبل نحو عام تقريبا. وكان هؤلاء النواب اقترحوا تعديلات على 37 مادة لكن التعديلات الحكومية لم تأخذ بها جميعها، بل وضعت الحكومة تعديلات أخرى بعيدة عن طموحات النواب، وجاءت التعديلات الحكومية لتعزز صلاحيات هيئة أسواق المال. وتبين من خلال الرصد أن أبرز المواد التي لم تأخذ اللجنة بها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: ٭ الإبقاء على التفويض المطلق لهيئة أسواق المال بتحديد فرض الرسوم على الجهات التي تراقبها والخاضعة للقانون، وذلك من خلال عدم الأخذ بتعديل المادة 5، كما أرادت اقتراحات النواب، لوضع حدود معينة للرسوم. ٭ عدم تعديل الحكومة للمادة 122 كما أراد بعض النواب، وهذه المادة تنص على إحالات المتعاملين إلى النيابة لوجود شبهة في تداولاتهم. ٭ عدم الأخذ بمتقرح النواب القاضي بإلزام «المقاصة» في المادة 53 بضرورة إجراء الربط المسبق بين الحسابات النقدية وحسابات الأسهم. ٭ لم يتم أخذ الحكومة بالتعديل في المادة 63، حيث طالب المقترح النيابي بأن يصدر مجلس المفوضين بالهيئة نظاما خاصا لنشاط صانع السوق خلال 3 أشهر من إقرار التعديلات. ٭ لم تأخذ اللجنة المكلفة من قبل الحكومة أيضا بالتعديل المطلوب نيابيا على المادة 74 والتي تنص على رفع نسبة الالتزام بتقديم عرض الاستحواذ الإلزامي على نسبة تملك 50% بدلا من المنصوص عليها حاليا وهي 30%. ٭ عدم الأخذ بالتعديل المطلوب إضافته للمادة 150 والذي يطلب من هيئة الأسواق إصدار نظام بشأن الانسحاب الاختياري من البورصة بشكل يضمن حماية صغار المساهمين. يذكر أن تعديلين فقط تشابها بين الحكومة والمقترح النيابي، وهما المادتان رقم 18 والتي تتعلق بالميزانية التقديرية للهيئة، وكذلك المادة رقم 25 التي تتعلق بتقديم تقرير سنوي للوزير المختص خلال 120 يوما من نهاية السنة المالية. صلاحيات جديدة للهيئة والى ذلك، وضعت الحكومة تعديلات جديدة على القانون لم يتطرق لها المقترح النيابي، وعددها 31 تعديلا على مواد عدة. وكانت أغلب التعديلات الحكومية تصب في اتجاه تعزيز صلاحيات هيئة أسواق المال، وأبرزها فيما يلي (انظر الجدول المرفق): ٭ إضافة فقرات تتعلق بملف أنظمة الاستثمار الجماعي (الصناديق والمحافظ) حيث أعطت للهيئة تحديد اشتراطات متعلقة بالاستثمار الجماعي. ٭ إخطار هيئة أسواق المال بكل الإخطارات التي كانت تتوجه لإدارة البورصة. ٭ إخضاع المخالفين لقواعد التداول لمزيد من الرقابة. ٭ زيادة صلاحيات مجلس التأديب وفرض جزاءات مالية تساوي قيمة المنفعة التي حصلها المخالف.