بوتين: تحركنا في «القرم» منع صراعاً كما في شرق أوكرانيا

 قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التحرك الحاسم الذي قامت به موسكو في شبه جزيرة القرم حال دون نشوب صراع مماثل لما حدث لاحقا في شرق أوكرانيا، بينما طالبت كييف موسكو بإظهار التزامها باتفاق «مينسك» الذي تم التوصل إليه بين طرفي الصراع في الشرق الانفصالي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، ييفهين بيريبيينيس، إن «روسيا يجب عليها أن توضح لنا مدى التزامها باتفاق مينسك من خلال مطالبة الانفصاليين بوقف إطلاق النار، وعدم منع المراقبين الأوروبيين من الدخول إلى المناطق التي يسيطرون عليها لتوثيق ما إذا كان هناك جنود روس وأسلحة ثقيلة أم لا». واضاف: «حتى الآن لم تفعل موسكو ذلك، ولا يمكن لأحد أن يصدق ما تقوله بين الحين والآخر بخصوص التزامها بالاتفاق المذكور، في حين أن أوكرانيا تلتزم بوقف إطلاق النار، وسحبت أسلحتها الثقيلة كما هو منصوص عليه في الاتفاق»، لافتا إلى وجود بعض الاشتباكات على مقربة من مدينة ماريبول ومطار دونيتسك. ولفت إلى أن المراقبين الأوروبيين لم يؤكدوا بعد عملية سحب الأسلحة الثقيلة من على خط الجبهة، «وذلك لأنهم لم يتلقوا أي معلومات أو تفاصيل بشأن الأسلحة الثقيلة التي تم سحبها، ولا بشأن الأماكن التي سحبت منها». وفي وقت أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء مناورات في جنوب البلاد فضلا عن منطقتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الانفصاليتين في جورجيا و«القرم»، رحبت الولايات المتحدة بقرار صندوق النقد الدولي منح اوكرانيا قرضا لمدة اربع سنوات بقيمة 17.5 مليار دولار. وقال البيت الابيض في بيان صدر ان «القرض يرتكز على سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية ويؤكد التزام الحكومة الاوكرانية والبنك المركزي باتخاذ الخطوات اللازمة لإرساء اساس قوي للنمو الاقتصادي والتزام المجتمع الدولي بتوفير التمويل الذي يسهم في استقرار الاقتصاد الاوكراني». واكد البيان دعم الولايات المتحدة والشركاء الدوليين لأوكرانيا من خلال توفير الدعم المالي الذي تحتاجه لتحسين اقتصادها وتعزيز ديموقراطيتها.وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أوضحت في مؤتمر صحافي في برلين امس الاول، بعد لقائها المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ان الخطة تقضي بصرف عشرة مليارات دولار في السنة الاولى ثم ستدفع باقي قيمة القرض في السنوات الثلاث المقبلة بشرط ان تطبق سلطات كييف اصلاحات قاسية منها زيادة الضرائب على منتجات الطاقة واعادة هيكلة البنوك واصلاح الشركات الحكومية.