«الدولي»: صفقات العقار 254 مليون دينار

استقرار بمتوسط أسعار العقار السكنيقال تقرير صادر عن بنك الكويت الدولي ان مؤشرات سوق العقار الكويتي تراجعت بضغوط من التراجع الحاد في القطاع الاستثماري، وتراجع واضح وبوتيرة أقل نسبيا في القطاع السكني، حيث بلغ مؤشر إجمالي قيمة الصفقات المنفذة في السوق خلال شهر فبراير الماضي نحو «253.8» مليون دينار (عقود ووكالات) متراجعا بنسبة «25.6%» عن القيمة المسجلة في الشهر الماضي، وبنسبة قاربت «50%» على أساس سنوي، كما تراجع مؤشر عدد الصفقات الإجمالية ليبلغ «440» صفقة فقط مقابل «532» صفقة في الشهر الماضي منخفضا بنسبة «17.3%»، و«516» صفقة في الشهر نفسه من عام 2014 لينخفض المؤشر على أساس سنوي بنسبة «14.7%»، كما لم يخالف مؤشر متوسط قيمة الصفقة الاتجاه العام للسوق، حيث بلغ «577» ألف دينار، متراجعا بنسبة «10.1%» على أساس شهري، وبنسبة فاقت «40%» على أساس سنوي، وتجدر الإشارة إلى أن أعلى مستويات التراجع قد سجلت في القطاع الاستثماري، حيث تراجعت سيولة القطاع بنسبة «32.4%» على أساس شهري، وبما يفوق «73%» على أساس سنوي، كما تجدر الإشارة إلى أن عدد أيام العمل الفعلية قد بلغت 18 يوم عمل فقط مقارنة بعدد أيام العمل في الشهر الماضي والبالغة 21 يوم عمل. وأشار التقرير الى انه بمقارنة أداء الشهر مع نظرائه للسنوات السابقة (مقارنة أداء شهر فبراير من كل عام منذ عام 2007 وحتى 2015)، فقد حل شهر فبراير 2015 في المرتبة الثالثة في مؤشر حجم المبيعات خلف كل من شهري فبراير 2014 وفبراير 2012، كما حل سادسا في مؤشر عدد الصفقات، فيما حل ثانيا في مؤشر متوسط قيمة الصفقة خلف شهر فبراير 2014. وبحساب مؤشرات الأسعار خلال شهر فبراير للقطاعات العقارية الرئيسية الثلاثة (السكني والاستثماري والتجاري)، فقد بلغ متوسط سعر المتر المربع في القطاع الاستثماري 2154 دينارا مقارنة بنحو «2072» في الشهر الماضي، كما بلغ متوسط سعر المتر المربع في القطاع السكني 699 دينارا مقابل 707 دنانير في الشهر الماضي، فيما سجل متوسط سعر المتر المربع في القطاع التجاري نحو 5673 دينارا مقارنة بسعر 5223 دينارا للمتر المربع الواحد في شهر يناير 2015. كما تراجعت مؤشرات القطاع الاستثماري بشكل حاد خلال شهر فبراير 2015، حيث بلغ مؤشر إجمالي قيمة الصفقات في القطاع نحو 89.5 مليون دينار فقط، متراجعا بنسبة 32.4% عن الشهر المنصرم، وبنسبة فاقت 73% على أساس سنوي، كما سجلت 67 صفقة فقط في القطاع ليتراجع مؤشر إجمالي عدد الصفقات المسجلة في القطاع الاستثماري بنسبة 38% على أساس شهري وبنسبة فاقت 54% على أساس سنوي، فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري بنسبة 8.9% على أساس شهري ليبلغ 1336 ألف دينار للصفقة الواحدة، إلا أن هذا المستوى يبقى أقل من المستوى الذي تحقق في شهر فبراير من عام 2014 بنسبة 41.9%.أما مؤشرات القطاع السكني فقد تراجعت هي الأخرى ليبلغ مؤشر إجمالي قيمة الصفقات المنفذة في القطاع السكني خلال شهر فبراير 2015 نحو 129 مليون دينار فقط، متراجعا بنسبة 15.6% على أساس شهري، وبنسبة 11.8% على أساس سنوي، وليبلغ مؤشر إجمالي عدد الصفقات في القطاع السكني 358 صفقة، متراجعا بنسبة 12% على أساس شهري ومحافظا على نفس المستويات تقريبا على أساس سنوي، كما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني ليبلغ 360 ألف دينار للصفقة الواحدة متراجعا بنسبة 4% على أساس شهري وبنسبة فاقت 11% على أساس سنوي. وفي حين تراجعت مؤشرات القطاع التجاري على أساس شهري ليبلغ مؤشر إجمالي قيمة الصفقات نحو 25.6 مليون دينار ليسجل تراجعا بنسبة 42% على أساس شهري، إلا أن المستوى الحالي يفوق المستوى المسجل في شهر فبراير 2014 بضعفين تقريبا، وقد سجلت في القطاع التجاري 4 صفقات فقط، ليبلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 6424 ألف دينار مرتفعا بنسبة 30.6% على أساس شهري وبنسبة فاقت 129% على أساس سنوي.وباستعراض الحصص النسبية للقطاعات العقارية المختلفة من إجمالي مبيعات سوق العقار خلال شهر فبراير 2015، فقد حافظ القطاع السكني على الحصة الأكبر بنسبة 50.8% تلاه القطاع الاستثماري بنسبة 35.3%، ثم القطاع التجاري بنسبة 10.1%، فيما بلغت حصة بقية القطاعات مجتمعة نحو 3.8%.العقار يستوعب هبوط النفطخلص تقرير بنك الكويت الدولي الى استمرار وجود فجوة كبيرة بين مستويات العرض والطلب السائدة في السوق، إلا أن سوق العقار الكويتي قد بدأ بإعطاء إشارات واضحة على استجابته للتراجعات في أسعار النفط العالمية وآثارها الاقتصادية التي بدأت في الظهور على بعض القطاعات الاقتصادية وبخاصة على أداء سوق الكويت للأوراق المالية، كما قد يعزى التراجع في حجم مبيعات السوق إلى انتظار عدد من البائعين إشارات تؤثر إيجابا على أداء الاقتصاد المحلي (ارتفاع أسعار النفط مثلا) وتحسن تطلعات المستثمرين المستقبلية للقيام ببيع العقارات التي يحتفظون بها بأسعار أفضل نسبيا، إن التراجعات التي شهدها السوق حاليا تظهر جليا في مستويات حجم المبيعات الإجمالية وعدد الصفقات، إلا أن مستويات الأسعار ما زالت متماسكة ولم تظهر تراجعا ملحوظا حتى اللحظة، فلايزال العائد على العقار الاستثماري مرتفعا نسبيا في ظل غياب بدائل استثمارية مجدية وانخفاض مستويات أسعار الفائدة على الودائع، ولايزال الطلب على القطاع السكني مدفوعا في الأساس بطلب متزايد من المواطنين، في حين لايزال الطلب على القطاعين الاستثماري والتجاري مرتفعا نتيجة الأعداد المتزايدة للوافدين، إلا أن السوق يبقى معرضا لأي تغيرات هيكلية ترتبط بأسعار النفط المستقبلية، أو سياسات استقدام الوافدين وإقامتهم في البلاد، كما يتوقع للقطاع الاستثماري أن يكون أكبر المتأثرين في حال ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع مستقبلا.