لاري لـ «الأنباء»: البديل الإستراتيجي منظومة متكاملة تعالج اختلالات الرواتب ومن يشكك فيه لم يطلع عليه

التأمين الصحي للمتقاعدين والمحكمة الدستورية و«السلاح» والخطة الخمسية من أبرز إنجازات المجلس الحالي نحتاج عاماً للحكم على نجاح الحكومة في توفير الرعاية السكنية وتخفيض عدد الطلبات نأمل أن تنفذ الحكومة الخطة التنموية وما تضمنته من توزيع الوحدات السكنية سنوياً الروتين الحكومي سبب رئيسي في تأخير  تنفيذ المشروعات الكبرى في خطة التنمية قانونا المناقصات وهيئة أسواق المال سيتم إقرارهما في دور الانعقاد الحالي نتمنى أن تستطيع الحكومة إنجاز نسبة كبيرة من الخطة الحالية نحترم قرار المجلس بإحالة إنشاء محطات القوى الكهربائية إلى «المرافق العامة» أي وزارة أو هيئة لم تتعاون أو لم تتلافَ ملاحظات الديوان سيتم تعليق ميزانيتها الوزير عيسى الكندري أدى الدور النموذجي المطلوب منه فيما يتعلق بملاحظات ديوان المحاسبة   حاوره: سلطان العبدان أكد مراقب المجلس وعضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب أحمد لاري ان البديل الإستراتيجي الذي ستقدمه الحكومة هو عبارة عن منظومة كاملة لمعالجة الاختلالات والفروقات الكبيرة في الرواتب، مبينا ان من يشكك فيه فهو غير مطلع عليه، وقال لاري في حوار خاص مع «الأنباء» ان المجلس الحالي أقر العديد من القوانين المهمة التي تعتبر إنجازا ملموسا للمواطنين ومنها حق اللجوء الى المحكمة الدستورية للطعن في دستورية القوانين، والتأمين الصحي للمتقاعدين، ونهاية الخدمة، وقانون جمع السلاح، وإقرار قانوني الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمحاكمات التأديبية لأي موظف تعدى على المال العام.وأضاف انه خلال الدور الحالي نتمنى أن يقر قانونا هيئة أسواق المال والمناقصات العامة، لافتا الى ان الروتين الحكومي والبيروقراطية سبب رئيسي في تأخر تنفيذ المشروعات الكبرى في خطة التنمية. وثمّن لاري الدور النموذجي للوزير عيسى الكندري فيما يتعلق بالتعامل مع ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة، وكثير من المواضيع على الساحة تطرق اليها النائب لاري  فإلى التفاصيل: كيف تقيم المجلس بعد فوزكم بالانتخابات التكميلية؟ ٭ هناك اكثر من 30 قانونا تم اقرارها ومن ابرزها منح الافراد حق اللجوء الى المحكمة الدستورية والتأمين الصحي للمتقاعدين ومكافأة نهاية الخدمة وقانون جمع السلاح، وآخر الانجازات تفعيل المحاكمات التأديبية في قانون ديوان المحاسبة الذي اتاح المجال لعقد المحاكمات التأديبية وايقاع الجزاءات على الموظف المقصر والخطة الخمسية لاول مرة تقر قبل موعدها. منظومة متكاملة هناك من يشكك في البديل الاستراتيجي، ويعتبره وهما.. فماذا ترى؟ ٭ حتى الآن من يشكك غير مطلع على تفاصيل البديل الاستراتيجي وهو عبارة عن منظومة متكاملة منها ما يتعلق بقرارات للخدمة المدنية ومنها تشريعات ستحيلها الحكومة للمجلس قبل نهاية هذا الشهر، وتم ابلاغنا بأن الحكومة بصدد اصدارها. تخفيض الطلبات هل ترى تقدما في معالجة القضية الاسكانية؟ ٭ بعد ان وضع المجلس هذه القضية على رأس اولوياته وبعد اقرارنا للخطة التنموية والتي تضمنت توزيعات الوحدات السكنية سنويا نحتاج الى مرور عام من تنفيذ الخطة حتى نستطيع ان نحكم على نجاح الحكومة في توفير الرعاية السكانية وتخفيض اعداد الطلبات. ماذا لديكم في اللجنة المالية؟ ٭ لدينا في اللجنة قانون هيئة اسواق المال الذي تتم مناقشة تعديلاته المقدمة سواء من النواب او من الحكومة وستنتهي منه قريبا بالاضافة الى قانون مهم وهو قانون المناقصات العامة، وخلال دور الانعقاد الحالي نأمل ان نقر القانونين، وقانون اسواق المال مهم جدا لصغار المستثمرين والمتداولين في البورصة. التعديل على قانون المديونيات الصعبة هل سيمر؟ ٭ لم تصل المديونيات الصعبة الى اللجنة المالية وسندرسها حين تصل وسنرى القانون من جميع جوانبه وسنرى هل هو فعلا مثل المقترح الذي قدم في المطلب الثاني وسنتخذ القرار المناسب مع الاخذ بالاعتبار المحافظة على المال العام. روتين حكومي برأيك ما هو سبب تأخير المشاريع الاستراتيجية؟ ٭ المشاريع الاكثر اهمية هي موضوع الطرق وتم عقد جلسة خاصة وشرح تفصيلي من الوزير وفريقه حول مشاريع الطرق ونسبة الانجاز وهناك نوع من الروتين الحكومي والبيروقراطية والامور تسير وفق الجدول الزمني وان كان هناك اي امر تشريعي فسنقوم به. تنفيذ الخطة كيف ترى الخطة الإنمائية الخمسية الجديدة؟ ٭ الخطة طموحة وبها 22 مشروعا من المشاريع الكبيرة والميزانية التي قدمت 34 مليارا بعد انخفاض اسعار النفط والوزيرة الصبيح نشطة ونشيد بتصريح رئيس الوزراء بأن الموظف الذي يتحمل مسؤولية الخطة سيستمر ومن لا يستطيع تحمل المسؤولية سيعفى من منصبة، والخطة واضحة المعالم وهي صدرت قبل الميزانية وهو أمر جيد والمجلس يطمح إلى ان تكون الحكومة قادرة على رفع نسبة الانجاز في تنفيذ الخطة إلى نسب مرتفعة ولا تكون مثل النسب بالخطط السابقة. تشجيع القطاع الخاص لماذا تم تحويل قانون إنشاء محطات الكهرباء إلى لجنة المرافق بعد الانتهاء من اللجنة المالية؟ ٭ نحن نحترم قرار المجلس والموضوع ضمن اختصاص اللجنة المالية ومتعلق بعدم تنفيذ ما هو مطلوب لخطة التنمية، حيث كان مطلوب خلال السنوات الماضية ان يكون هناك بدل التعاقد مع 4800 ميغا وات والآن الجهاز الخاص بتشجيع القطاع الخاص لم ينجز إلا 1500 ميغا وات والأمر ليس فنيا وبالنهاية نحترم قرار المجلس ولهم مهلة أسبوعين ويأتون بالتقرير للمجلس. دور نموذجي للكندري هل ترى ردود الحكومة مقنعة في جلستي الأربعاء والخميس وكيف رأيت الجلسة؟ ٭ سيكون هناك تقرير من قبل لجنة الميزانيات مع ديوان المحاسبة لان الخطوة الأولى ديوان المحاسبة والوزارات ردت على ملاحظات ديوان المحاسبة، والآن الأمر تحول للجنة الميزانيات وهي ستعطي التقرير النهائي والمطلوب من الوزارات ان تعدل أوضاعها وتعالج المخالفات، وزير المواصلات والبلدية عيسى الكندري أدى دوره النموذجي المطلوب منه من حيث التعامل مع المخالفات ويجب ان يكون هناك وضوح وشفافية في التعامل بحيث يتعامل مع الملاحظات ولا يتركها بالأدراج والتقارير كانت تحت الطاولة ولا احد يهتم بها والان أخرجنا هذه التقارير فوق الطاولة والمطلوب منهم معالجة الموضوع وإلا فسيكون هناك القانون الخاص بتفعيل الفصل الرابع الخاص بالعقوبات التأديبية الخاصة بديوان المحاسبة وسيكون هناك قانون يتيح للمجلس البت في كل ميزانية على حدة وأي وزارة أو هيئة لن تتعاون في معالجة الملاحظات والمخالفات سيتم تعليق ميزانيتها ورفضها، ونشيد بما ورد في كلمة رئيس مجلس الوزراء وكذلك رئيس لجنة الميزانيات حيث انهما أكدا على هاتين النقطتين ونحن مقتنعون كمجلس وحكومة بأن المخالفات هناك جزء منها عبارة عن تباين وجهات النظر في تفسير بعض المخالفات هل هي مخالفات أم لا، ومجموعة من المخالفات ناتجة عن ان القانون الذي يطبق الآن مضى عليه 50 سنة وتجب إعادة النظر في القوانين والمعايير التي يتم على ضوئها وضع الملاحظات والمخالفات حتى يكون فعلا تحديثا ومواكبة لآخر التطبيقات العالمية وسنلاحظ في السنوات القادمة معالجة الكثير من المخالفات والملاحظات ويكون هناك فعلا سير في اتجاه الإصلاح المنشود. تقويم الاعوجاج هناك انتقاد يوجهه للمجلس بأن ما حصل في الجلسة هو تحصين للوزراء من الاستجوابات لان المخالفات والملاحظات تمت إحالتها إلى لجنة الميزانيات وبالتالي وحتى بعد انتهاء الميزانيات من تقريرها من الصعب تقديم استجواب على ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة، بماذا ترد؟ ٭ «نبي العنب ما نبي الناطور» والهدف مو نتصيد على الوزراء بل الهدف تقويم الاعوجاج الموجود وبالتالي عالجنا هذا الأمر بشكل علمي وموضوعي والجميع شارك في تقييم الوضع والخروج من تكرار هذه المخالفات وإصلاح الأوضاع المالية لهذه الوزارات والجهات الحكومية وفي السابق كانت الاستجوابات توجه وفي الوقت نفسه تتكرر المخالفات في الفترة السابقة والصوت العالي لم يعالج الأمور ونحن بكل هدوء وموضوعية وبجلسات موضوعية قمنا بمعالجة الموضوع وهذا ما تم. حرية الرأي ماذا عن قانون الإعلام الالكتروني هناك مخاوف من تقييد حريات الإعلام الالكتروني؟ ٭ نحن مع حرية الرأي وتظل الكويت دولة تفتخر بهامش حرية الرأي الموجود ولكن نحن مع ان يكون النقد موضوعيا ونرفض التجريح والسب ونحن سنرى الموضوع ومن ثم الحكم عليه. ماذا عن الخدمة الوطنية العسكرية؟ وما إيجابيات هذا القانون؟ في النهاية القانون سيأتي بعد توقف، ونريد أبناءنا وشبابنا يتعلمون على خدمة وطنهم، والتواجد في المواقع التي يستوجب الوجود فيها وبالتالي الاحتياطات واجب على كل مواطن، وأنا شخصيا خدمت بالتنجيد قبل الغزو، وأعتقد ان هذا واجب وشرف لكل مواطن، ونعتقد حسب القانون الجديد ان فترة الخدمة ستكون متنوعة وبمجالات عدة، والشاب عندما يدخل التجنيد نتمنى ان يخرج بمهارات جيدة. أهل الصوابر تقدم لاري باقتراح بقانون لتوفير سكن حكومي لسكان مجمع الصوابر لأن السكن هو أساس الاستقرار وتقوم الدولة بتوفير الرعاية السكنية للمواطنين عن طريق الهيئة العامة للإسكان أو بنك التسليف، حيث ان هناك عددا من المواطنين استفادوا من الرعاية السكنية التي توفرها الدولة وحصلوا على الرعاية ممثلة بشقة في مجمع الصوابر او قاموا بشرائها بقرض من بنك التسليف، وأخيرا صدر قرار من مجلس الوزراء بنزع ملكية شقق مجمع الصوابر وتم تحديد مبلغ الاستملاك للشقة وهو لا يوفر البديل المناسب، وتقوم الدولة بتوفير سكن حكومي بديل لمن يرغب من المواطنين الذين تم استملاك شققهم في مجمع الصوابر والذين حصلوا عليها عن طريق الرعاية السكنية التي تمنحها الهيئة العامة للإسكان او قاموا بشرائها بقرض من بنك التسليف على ان يتنازلوا عن مبالغ الاستملاك وان تكون لهم الأولوية في الرعاية السكنية». تجنيس أبناء الكويتية قدم النائب أحمد لاري اقتراحا بقانون في شأن تجنيس ابناء الكويتيات المتزوجات من أزواج يحملون جنسية غير كويتية، مستندين إلى معايير حسب نظام النقاط التي تؤهل طالب الجنسية لقبول طلب دراسة حالته والبت فيها من قبل اللجنة العليا للجنسية، وجاء في اقتراح لاري ما يلي: مادة أولى: تختص اللجنة العليا للجنسية بدراسة استحقاق أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من زوج يحمل جنسية غير كويتية بموجب نقاط الاستحقاق المدرجة بالمادة الثانية من هذا القانون حسب الشروط والمواصفات المطلوبة، وذلك بناء على تقدم الأم الكويتية بطلب تجنيس للأبناء وموافقة كتابية من الابن البالغ لسن الرشد على الطلب المعد سلفا من قبل اللجنة العليا موضح فيه رغبته بالتنازل عن جنسيته الحالية في حال استحقاقه للجنسية الكويتية. مادة ثانية: تنظر اللجنة العليا للجنسية بالطلب المقدم من ابن المواطنة الكويتية لدراسة استيفائه للحد الأدنى من النقاط التي يجب ان يحصل عليها والتي يجب ألا تقل عن عشر نقاط وفقا للمعايير المحددة للبت في أحقية المتقدم للجنسية الكويتية من عدمه كما هي موضحة بالجدول. فإذا حصل مقدم الطلب على عشر نقاط كحد أدنى تقوم اللجنة بالمضي في البت في طلبه، على أن تكون الأولوية في التجنيس للحاصلين على النقاط الأعلى. مادة ثالثة: يجب أن تبت اللجنة العليا في الطلب المقدم إليها خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها، وتقدم تقريرا مفصلا لوزير الداخلية الذي يرفعه بصفته لرئاسة مجلس الوزراء، يستند إلى أسباب الموافقة على منح الجنسية من عدمه، ولا يجوز التظلم أو الاعتراض أو إعادة تقديم طلب في حال رفضه إلا إذا توافرت مواصفات جديدة تمنح المتقدم نقاطا أعلى. مادة رابعة: إن انطباق الشروط لا يعني الحصول على الجنسية، حيث إنه بعد اكتمال المواصفات التي يحوزها المتقدم وبعد التحقق من حصوله على الحد الأدنى من النقاط يبقى الأمر من الأمور السيادية للدولة لحين تقدير الأفضلية للمتقدم من بين المتقدمين الآخرين في النسب المسموحة للتجنيس. قانون المناقصات قال النائب لاري إنه تقدم بـ 77 تعديلا على قانون المناقصات العامة بهدف تطبيق نظام الحوكمة وتعزيز الشفافية، من خلال تحقيق استقلالية الجهاز التنفيذي للجنة المناقصات، وتقوم الدولة بإنفاق جزء رئيسي من الميزانية العامة في صورة عقود توريد وخدمات وفي القيام بالمشروعات العمرانية والهندسية عن طريق المقاولات العامة، ونظرا لأهمية عقود التوريد والخدمات والمقاولة العامة، ومساسها بأموال الدولة وبمصالح المواطنين، فقد حرصت الدولة من قديم على أن تطرحها في مناقصة عامة، وأنشأت للبت في هذه المناقصات لجنة عامة ولجانا فرعية في الجهات الحكومية، ونظرا لمرور نحو نصف قرن من تاريخ صدور القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة فقد طرأت خلال هذه الفترة تشريعات وتطورات كثيرة في مجالات الحوكمة وطرح المناقصات العامة وتقنية المعلومات وإدارة المشاريع منذ صدوره في عام 1964، وكذلك انتهاج الدولة لسياسات اقتصادية تسعى الى تشجيع الاستثمار الأجنبي وتحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي، وتقدمنا بمقترح بقانون شامل للمناقصات العامة. ومن أهم أركان الحوكمة ان يكون اعضاء اللجنة مستقلين تماما عن سلطة الوزير المختص، وذلك بتعيينهم من قبل مجلس الوزراء وتبعيتهم المباشرة له، وكذلك استقلالية الجهاز التنفيذي للجنة من تأثير او توجيه أعضاء اللجنة في إبداء مشورته الفنية، وألا يملك أي منهم سلطة على الآخر ولا يؤثر على صناعة الرأي الفني «سواء من قبل الجهة الحكومية المستفيدة او الأمانة العامة للجنة» او اتخاذ القرار النهائي من قبل اعضاء اللجنة، وان شاركت اللجنة في صنع الرأي الفني او تنفيذه بأي درجة من الدرجات أصبحت شريكا مع الأجهزة التنفيذية فيه، وبالتالي لا يطمئن لحياديتها لتضارب المصالح، وأيضا من أركان الحوكمة انه لا مسؤولية بلا صلاحية ولا صلاحية بلا مسؤولية فمن كان مسؤولا عن شيء وجب ان يكون لديه القرار بلا منازع، اما اذا شاركت لجنة المناقصات المركزية الأجهزة التنفيذية والفنية في اعداد التوصية او الرأي الفني او تنفيذه وتبين لاحقا خطأ التوصية فمن يحاسب اللجنة؟