الصراف لـ «الأنباء»: 90% من موظفي الكهرباء ملتزمون بالبصمة ولا تهاون مع أي محاولة إتلاف أو عبث

الوكيل والوكلاء المساعدون مدرجون بالنظام ولم يتم إعفاء أو استثناء أحد منهدارين العلي انتهت وزارة الكهرباء والماء من تشغيل 50% من نظام البصمة الذي بدأت العمل به منذ نهاية 2013 بعد تركيب وإدخال الأجهزة الخاصة بها الى الخدمة في 90 موقعا من أصل 180 موقعا في مختلف الإدارات التابعة للوزارة إذ من المتوقع ان يتم الانتهاء من جميع هذه المواقع في نهاية أبريل المقبل. وقال رئيس فريق البصمة في الوزارة عبدالله الصراف في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان العمل جار على قدم وساق للانتهاء من تجهيز كامل المواقع مقدما الشكر لوكيل الوزارة أحمد الجسار ووكيل قطاعه قطاع المراقبة والتحكم محمد الحداد على التواصل المباشر مع أعضاء الفريق وإصدار التوجيهات والتعليمات لحرصهم على أداء العمل، كما وجه الشكر لمدير الإدارة ورئيس مشروع البصمة ولكل العاملين عليها لما يعطونه من وقت وجهد لنجاح هذا النظام. وأكد الصراف ان هناك تشددا في تطبيق نظام البصمة في الوزارة ولم يتم إعفاء أحد من ذلك بتعليمات من الوزير وكيل الوزارة الذي هو نفسه يقوم بالتبصيم، وكذلك جميع الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام، مشيرا الى ان جميع موظفي الوزارة باتت أسماؤهم مدرجة في النظام ويتم استدعاء بعض الموظفين لتحديث بياناتهم بنموذج معتمد من مديري إداراتهم خصوصا ممن تم نقلهم وذلك منعا للتلاعب. ملاحقة قانونية وأهاب الصراف بالموظفين عدم العبث وإتلاف الأجهزة الخاصة بالبصمة لأن ذلك سيترتب عليه ملاحقة قانونية بتعليمات من الوزير والوكيل وسيتحمل المتسبب كامل الأضرار الناتجة عن تصرفه إذ سيتم تحويله مباشرة الى النيابة، لافتا الى ان هناك حالات فردية حصلت وتم التعامل معها باكتشاف الفاعل إذ ان الأجهزة مجهزة بكاميرات مراقبة لتخزين الفيديوهات والصور، كما انها مجهزة بأجهزة إنذار تعمل بمجرد محاولة العبث ولا يتم إيقافها إلا بعد اكتشاف الخلل. ولفت إلى أن 90% من الموظفين في الإدارات التي تم تشغيل البصمة بها يلتزمون بالتبصيم والـ 10% المتبقية إما إجازات أو سفر وإما لا يريدون التقيد بالدوام وهؤلاء لن يتم التهاون معهم من قبل قيادييهم الذين يؤكدون حسن سير العمل والتقيد بالدوام لما فيه مصلحة الوزارة. وأوضح الصراف ان تشغيل الموقع يتطلب مدة زمنية تتراوح بين 12 و24 ساعة يعمل خلالها الفريق بشكل مستمر لتسليم الجهاز للإدارة المعنية، لافتا الى ان هذه الأجهزة متصلة بشاشة مراقبة في الوزارة لمتابعة حالة الأجهزة وجهوزية النظام واكتشاف الأعطال في حال وجدت وإصلاحها في وقت لا يتعدى الـ 4 ساعات. إجراءات التبصيم ولفت الى ان لعملية التبصيم إجراءات وضوابط وعلى كل موظف اصطحاب نموذج معتمد من إدارته يتضمن صورته ورقمه المدني ومركز عمله وتوقيع المسؤول الذي يداوم في إدارته، ويتم التأكد من بياناته وتؤخذ بصمته التي تفعل على الجهاز ليقوم بالتبصيم في مركز عمله، مشيرا الى ان الموظف لا تقبل بصمته إلا في مركز العمل المسجل في النموذج المعتمد من إدارته وفي حال النقل يتم تجديد البيانات وتفعيل بصمته في إدارته الجديدة وكذلك بنموذج جديد معتمد منها ايضا. وأوضح ان نظام البصمة مرتبط مباشرة مع الشؤون الإدارية، حيث تصدر بيانات الحضور والانصراف والغياب بوجود نظام خاص لمراقبة الدوام عبر بيانات تحول مباشرة من إدارة البصمة الى الشؤون الإدارية في 4 توقيتات مختلفة خلال اليوم. جهاز البصمة والتزوير أشار إلى 3 أنواع لنظام البصمة تعمل الوزارة على تركيبها وهي في مواقف السيارات التي تفتح بنظام البصمة وتم تشغيل 80% منها، وكذلك جهاز الأمن الذي يفتح الأبواب بالبصمة وأولوية تطبيقه حاليا على أبواب الوكلاء والمكاتب الحساسة في الوزارة وهي بمعدل 70% من المكاتب، بالإضافة الى غرف الاجتماعات، لافتا الى ان هذا النظام بات موجودا ولكن تفعيله مازال ينتظر بعض البيانات من الوكلاء والمديرين المعنيين للأسماء التي سيتم وضع بصماتها على الأجهزة والتي يسمح لها بالدخول الى هذه المكاتب. أما الجهاز الثالث للبصمة فهو جهاز الحضور والانصراف عند مداخل الوزارة والإدارات الخارجية، لافتا الى ان هذا الجهاز حساس جدا ولا يقبل إلا البصمة التي أدخلت للموظف وفق بياناته وصمم بطريقة تستحيل معها عمليات التزوير إذ تم اتخاذ كل الإجراءات ليكون الجهاز غير قابل لتلقي اي بصمة تختلف عن البصمة الموجودة في النظام، وذلك تلافيا لمشاكل التزوير التي حصلت في بعض المؤسسات الأخرى.