نظرة إيجابية لـ «أسواق المال»

سامح عبدالحفيظ ـ شريف حمدي - سلطان العبدان ـ بدر السهيل قال مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري: ان اللجنة انتهت امس من التعديلات التي اجريت على قانون هيئة أسواق المال، لافتا إلى أن هذا الاجتماع هو الـ 11 للجنة. وأضاف الجبري في تصريح للصحافيين ان الاجتماع شمل مقترحات وتعديلات من الحكومة والنواب لكي يخرج القانون بشكل جيد ويعالج المثالب الموجودة في القانون السابق. ولفت الى ان الحكومة استعانت بقوانين معمول بها دوليا كعملية تنقيح للقانون، مبينا ان القانون سيدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل في مداولته الثانية وسيوضع ضمن الأولويات. وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة انه تم الاتفاق أيضا على تخفيض الرسوم التي تفرضها الهيئة على الجهات المرخص لها من قبلها، وذلك في غضون 3 أشهر، على اعتبار أن الهيئة لم تعد بحاجة إلى هذه الرسوم المرتفعة في ظل رصد ميزانية حكومية مستقلة لها. كما تم الاتفاق على تعديل اغلب المواد الخلافية، خصوصا المادتين 118 و122 المتعلقتين بتداول الأسهم وكيفية الإحالة إلى نيابة هيئة الأسواق، حيث ينبغي إثبات ان هناك تلاعبا في التداول قبل إحالة المتلاعب إلى القضاء، وليس كما هي الحال الآن بإحالته عند الاشتباه فيه. ومن ضمن الاتفاق الذي تم امس ان يتم توضيح الحالات التي يحال بسببها المتداول إلى النيابة، وذلك لكي يكون هناك وضوح فيما هو مسموح العمل به وما هو ممنوع، حتى لا يظل الأمر عائما، كما هي الحال الآن الذي دفع كثيرا من المتعاملين الى الامتناع عن التداول بالبورصة خوفا من الإحالة إلى النيابة وهبوط السيولة إلى مستويات متدنية تاريخية. وتلقى قسم كبير من القطاع الخاص هذه الأخبار بشكل إيجابي، متوقعين أن تؤدي حلحلة هذا الملف إلى عودة السيولة إلى البورصة الكويتية ودخول المستثمرين من جديد إلى سوق الكويت للأوراق المالية. وأثنت بعض الأطراف على مفوضي هيئة الأسواق ورئيس المفوضين د.نايف الحجرف، والذين أبدوا مرونة في هذا الملف. يذكر ان سيولة البورصة الكويتية انخفضت أمس إلى مستوى متدن جديد بلغ 7.8 ملايين دينار، وهو أقل مستوى منذ 9 أشهر، وتعتبر هذه السيولة أقل بنسبة 64% من متوسطها منذ بداية السنة، وأقل بنسبة 75% عما كانت عليه في العام الماضي.