عسكر: عدم جواز قطع المياه والكهرباء عن المشتركين إلا بعد صدور حكم قضائي

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحاً بقانون في شأن عدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين إلا بعد صدور حكم قضائي، وجاء في اقتراح عسكر ما يلي: مادة أولى لا يجوز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين إلا بعد صدور حكم قضائي يلزمهم بذلك. مادة ثانية يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: قال تعالى (وجعلنا من الماء كل شيء حي ـ الأنبياء: 30) صدق الله العظيم. تعد المياه والطاقة الكهربائية من أهم النعم التي أنعم بها المولى عز وجل على البشرية، فهما قوام الحياة واستمرارها، تحيا بهمـا الأمـم وتتقـدم، وتتفوق الأجيال باستخدامهما الأمثل والحفاظ عليهما، وحيث شرعت وزارة الكهرباء والماء باتخاذ إجراءات لتحصيل مديونياتها متخذة من قطع الميـاه والكهـرباء وسيلة للضغـط على المشتركين لتسـديد قيمـة استهلاكهم، ولمـا كـان قطـع هـذا المرفق المهـم عـن المشـتركين يسبب لهـم ضـررا وعنـاء شديدا ويعطـل مصـالحهم وذلك لمجـرد تأخـرهم عــن سداد قيمـة استهلاكـهم لهذا المرفق لفترة قصيرة أو لمبالغ بسيطة. فقـد بـات مـن الضروري المحافظـة علـى هذه الخدمة التي تقدمها لهم الدولة نظير مبالغ مادية، وعدم جـواز حرمان المواطنين منها وقطعها عنهم إلا بعد صدور حكم قضائي يلزمهم بذلك. لـذا فقـد أعــد هذا الاقـتراح بقانون الذي قضـت المـادة الأولى منه بأنه لا يجوز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين إلا بعد صدور حكم قضائي يلزمهم بذلك.