حقائق عن أرباح البنوك الكويتية في 2014.. الأعلى منذ بداية الأزمة

الطريق مازال طويلاً لبلوغ أرباح سنة الذروة 2007 عند مليار دينار نمو 24% في الأرباح العام الماضي مع انخفاض المخصصات بـ 17%المحلل المالي مع انتهاء الشركات المدرجة في البورصة الكويتية من اعلان نتائجها، فقد تبين أن أرباح 10 بنوك كويتية في نهاية 2014 بلغت 661 مليون دينار تشكل نحو 40% من اجمالي الأرباح لنحو 177 شركة في البورصة التي بلغت 1.6 مليار دينار، حيث يظهر أهمية القطاع المصرفي في السوق الكويتية. وأبرز مؤشرات هذه الأرباح التالي: ٭ مع بلوغ البنوك هذه الأرباح، تكون البنوك قد سجلت أعلى أرباح منذ بداية الأزمة المالية عام 2008 كما يظهر الرسم البياني المرفق للسنوات من 2008 الى 2014. ٭ حقق العام 2014، قفزة في الأرباح بنسبة 24%، وذلك مقارنة مع نمو متذبذب منذ العام 2010. ٭ لا شك أن نتائج 2014 فيها بعض المؤشرات المهمة التي أدت الى زيادة كبيرة في أعلى ارتفاع في ارباح البنوك، منها انخفاض المخصصات بنسبة 17% لتسجل 612 مليون دينار بالمقارنة مع 737 مليون دينار خلال 2013. ٭ ان رقم المخصصات، وان انخفض، لكنه يظل كبيرا مقارنة مع الأرباح، حيث يساوي هذه الأرباح تقريبا. ٭ التحسن في أرباح العام الماضي جاء مدفوعا من نمو إجمالي إيرادات التشغيل للقطاع بنسبة 3.5% لتسجل 2.4 مليار دينار. ٭ التحسن جاء ايضا من النمو في سوق الائتمان الذي سجل 6.2% خلال 2014 لتسجل محفظة القروض لقطاع البنوك نحو 30.8 مليار دينار نهاية السنة الماضية لكن هذا النمو اقل من 2013 الذي بلغ 8%. ٭ مازال النمو في محفظة القروض متركزا في النمو في محفظة القروض الشخصية التي ارتفعت بنسبة 10.5% خلال السنة لتسجل 12.5 مليار دينار (ما يعادل 40.5% من محفظة الائتمان). ٭ ان ارتفاع الأرباح في العام الماضي، أدى بدوره الى زيادة التوزيعات النقدية بنسبة 18% عن 2013، إذ وزعت البنوك 300 مليون دينار مقارنة مع 254 مليونا في 2013، أي انها وزعت نحو 45% من إجمالي صافي الأرباح. ٭ رغم ذلك، امام البنوك مهمة لتخفيض مخصصاتها في 2015 والأعوام المقبلة، ورفع أرباحها وتوزيعاتها المستقبلية لتبقى جاذبة للمستثمرين وأسعارها تنافسية في السوق الكويتية ومقارنة مع اسواق المنطقة. ٭ ان المخصصات الإجمالية المتراكمة لقطاع البنوك منذ بداية عام 2008، وحتى نهاية عام 2014 قاربت مستوى الـ5 مليارات دينار مقارنة مع صافي أرباح القطاع التي بلغت خلال الفترة نفسهـــــا 3.57 مليارات دينــار، وهو ما يعني بقاء ضغط المخصصات على الأرباح منذ بداية الأزمة. ٭ كما اشرنا اعلاه، فإن التذبذب في الأرباح حدث منذ العام 2010 حيث لم يتخط النمو 2%، علما أن العام 2010 شهد نموا بنسبة 62% عن عام 2009. وسبب التذبذب المخصصــــــات الضخمة التي اخذتها البنوك، واكتشاف كل سنة قروض متعثرة جديدة، والتغيرات الكثيرة التي حدثت على اثر ذلك في مجالس الادارات والادارات التنفيذية وزيادات رأس المال والتحولات في السوق وتأثيرات ضعف الاقتصاد والأوضاع السياسية (كأحداث الربيع العربي على سبيل المثال). ٭ بالعودة ايضا الى الوراء، فإن أرباح البنوك مازالت أقل بنسبة 35% مما حققته في أعلى سنة في تاريخها عند مليار دينار، عام 2007، اي في ذروة الطفرة التي سبقت بداية الأزمة. ٭ العام 2008، بداية الأزمة، سجل ارباحا في قطاع البنوك بنحو 309 ملايين دينار، وهو الأدنى في 7 سنوات، حيث تراجعت هذه الأرباح بنسبة 70% عن 2007، ومن هنا يظهر عمق الأزمة على القطاع.