«كامكو»: ثبات الأسواق الخليجية في ظل ارتفاع ربحية الشركات

الأسواق تستعيد عافيتها عقب الانخفاضات الحادة التي أعقبت عمليات البيع الجماعيقال تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار إن حدة التقلبات في أسواق الأسهم الخليجية ازدادت خلال النصف الثاني من شهر مارس ويعود ذلك في المقام الأول إلى تجدد المخاوف بشأن أسعار النفط بالإضافة إلى الأخبار التي وردت عن الأزمة اليمنية مما أدى إلى حدوث عمليات بيع جماعية نتيجة لحالة الهلع التي انتابت المستثمرين خاصة في السوق السعودي ليهبط المؤشر العام للسوق بحوالي 5%. وذكر التقرير انه وعلى الرغم من أن مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية قد استعادت عافيتها في جلسات التداول اللاحقة، فإن الانخفاض الحاد الذي شهدته في يومين قد محا المكاسب التي سجلتها جميع أسواق الأسهم في المنطقة خلال شهر فبراير والنصف الأول من شهر مارس، وفي وسط عمليات البيع الجماعي للأسهم، كان نشاط البيع مدفوعا في معظمه بالعمليات التي قام بها المستثمرون الدوليين الذين تخلصوا من أسهمهم في حالة من الهلع بينما كان المستثمرون المحليون الأكثر شراء للأسهم ذات الأداء القوي بشكل أساسي. وأسهمت عمليات الشراء التي قام بها المستثمرون المحليون في دعم أسواق الأسهم من حين إلى آخر كما أنها منعت الأسواق من مواصلة الانخفاض. هذا وقد سجل إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعا طفيفا ليسجل 62.8 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي بالمقارنة مع 62.1 مليار دولار خلال شهر فبراير في حين شهد إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية تراجعا حادا بلغت نسبته 8.9% وأنهت جميع أسواق المنطقة تداولاتها في المنطقة الحمراء. ونتوقع أن يبقى أداء أسواق الأسهم الخليجية ثابتا حيث إن الأخبار الإيجابية التي وردت عن ارتفاع ربحية الشركات والإعلان عن توزيعات أرباح قد قابلتها تطورات في سوق النفط حيث استمرت معنويات المستثمرين في التذبذب تماشيا مع حركة أسعار النفط. الكويت وذكر التقرير أن مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية هبطت خلال شهر مارس عقب الانخفاضات المتتالية التي سجلتها في بعض جلسات التداول خلال الشهر. فيما بقي تذبذب أسعار النفط يشكل مصدر قلق للسوق الكويتي على الرغم من التحسن الملحوظ الذي أظهرته أساسيات السوق حيث ارتفع صافي ربح الشركات بنسبة تقارب 9.1% خلال عام 2014 بالغا 1.7 مليار دينار في مقابل 1.6 مليار دينار خلال عام 2013. السعودية خسر سوق الأسهم السعودي 218 مليار ريال سعودي من قيمته السوقية خلال شهر مارس من عام 2015 الحالي، وهبط مؤشر السوق وسط عمليات بيع جماعية للأسهم نتيجة للقضايا الجيوسياسية الإقليمية إضافة إلى انخفاض أسعار النفط، على الرغم من أن التطورات السياسية قد قدمت شيئا من الدعم إلى أسعار النفط فإنها قد أثرت بشكل سلبي على معنويات المستثمرين لتزيل المكاسب المؤقتة المحققة من أسعار النفط. الإمارات هبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4.7% خلال شهر مارس، مسجلا تراجعا أقل نسبيا بالمقارنة مع التراجع الذي سجلته أسواق الأسهم الخليجية الأخرى. وسجل نشاط السوق تحسنا طفيفا نتيجة لأيام التداول الثلاثة الإضافية التي شهدها شهر مارس بالمقارنة مع عدد أيام التداول في شهر فبراير، ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال شهر مارس بنسبة 15.6% وبلغ 4.9 مليارات درهم إماراتي مقابل 4.3 مليارات درهم إماراتي في الشهر السابق. قطر تراجع مؤشر السوق القطري بنسبة 5.9% خلال شهر مارس شأنه شأن أسواق الأسهم الخليجية الأخرى. وتجاوز مؤشر بورصة قطر (QE20) مستوى الدعم النفسي البالغ 12000 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى إغلاق شهري عند 12.450.34 نقطة في بداية شهر مارس، على الرغم من أن معدل التراجع اليومي للمؤشر كان طفيفا بالمقارنة مع مستواه في غالبية أسواق الأسهم الخليجية مما أدى إلى تذبذب نشاط السوق بمعدل أقل نسبيا، استهدف المستثمرون الأسهم ذات القيمة السوقية الكبرى بصفة أساسية وهو ما يظهر جليا من التراجع الطفيف نسبيا الذي سجله المؤشر العام للسوق القطري البالغ 3.4% ليغلق عند مستوى 3133.60 نقطة. البحرين سجل مؤشر البورصة البحرينية أقل نسبة هبوط على أساس شهري بلغت 1.7% خلال شهر مارس بعد أن بلغ أعلى مستوى له خلال سبعة أشهر عند 1.482.22 نقطة بحلول منتصف شهر مارس. واصل مؤشر السوق التذبذب بمعدل منخفض نسبيا بالمقارنة مع أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية الأخرى ويعود ذلك بصفة أساسية إلى تراجع نشاط التداول. ومن ناحية العوائد المسجلة منذ بدية عام 2015 الحالي حتى تاريخه، كانت بورصة البحرين السوق الوحيد الذي سجل عوائد إيجابية منذ بداية العام حتى تاريخه بلغت نسبتها 1.6% تلاه السوق السعودي. عمان هبط مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 4.9% خلال شهر مارس ليوازن بذلك المكاسب المسجلة منذ بداية عام 2015 حتى تاريخه والتي وصلت الآن إلى نسبة سلبية مقدارها 1.7%. استمر مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية (30) في التراجع منذ بداية شهر مارس من عام 2015 الحالي وسط تراجع طفيف في نشاط التداول. ومازالت أسعار النفط تشكل مصدر قلق للاقتصاد العماني، كما ان انخفاض أسعار النفط ما يزال يؤثر على أداء سوق الأسهم العماني. وقد وازن ذلك إلى حد ما التطورات الإيجابية المتعلقة بالإعلان عن أرباح الشركات وتوزيعات الأرباح.