الصالح: سندات تكتتب فيها البنوك والمؤسسات المالية لسد عجز الميزانية

البدر: الصندوق الكويتي للتنمية يقرض مصر 1.5 مليار دولار على مدى 5 سنوات وزير المالية: مصروفات الميزانية الإجمالية المرسلة للبرلمان قدرت بـ 19.1 مليار دينار الخالد: الدعم الكامل للهيئات العربية لتلبية متطلبات التنمية في الدول الحميدي: المنطقة العربية بحاجة إلى رفع معدلات النمو إلى 5 ـ 6% سنوياً محمود فاروق قال وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالانابة أنس الصالح ان الكويت ستلجأ لاصدار سندات تكتتب فيها البنوك والمؤسسات المالية لسد العجز المتوقع في ميزانية 2015/2016 بسبب انخفاض أسعار النفط، مشيرا الى ان هناك بدائل ودراسات أخرى لتمويل العجز منها الاستعانة بالسوق الرأسمالي او اللجوء الى الاحتياطي العام للدولة. حديث الوزير الصالح جاء خلال تصريحات صحافية على هامش الاجتماع السنوي الـ 44 للهيئات المالية العربية الذي استضافته الكويت امس، وشهد حضور 22 وزيرا ماليا وما يماثلهم من محافظي البنوك المركزية العربية، فضلا عن تواجد رؤساء وممثلين للمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأوضح الصالح انه تم وضـع ســعر تـــعادل تقـــديري للميزانية الحالية عند 45 دولارا للبرميل، ووفق هذا التقدير يكون العجز الحقيقي 8 مليارات دينار، وعليه سيكون سعر التعادل 77 دولارا، وهو مستوى التعادل المطلوب الذي تتساوى عنده المصروفات مع الايرادات، موضحا أن مصروفات الميزانية الاجمالية المرسلة للبرلمان قدرت بـ 19.1 مليار دينار. وفي سؤال للصالح حول توجه الكويت لفرض ضرائب دخل على الشركات المحلية، قال ان الحكومة تنسق مع السلطة التشريعية وماضون في دراسة ذلك الأمر، كما انها مستمرة في تنفيذ خصخصة شركة الخطوط الجوية الكويتية. وحول ما اذا كانت الكويت مطمئنة الى الاتفاق «الايراني ـ الدولي» حول برنامجها النووي قال الوزير ان الكويت تدعم كل ما يدعم الاستقرار في المنطقة. وذكر عن تمويل المشروعات التنموية الكبرى وعلى رأسها تمويل مشروع السكك الحديدية والمترو ان تلك المشاريع ستتحول الى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا الى ان أسعار النفط سيكون لها انعكاس واضح على حجم ميزانية ومعدلات النمو والعجز. برامج الإصلاح الاقتصادي من جانبه، أكد ممثل صاحب السمو الأمير، رئيس الوزراء بالإنابة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن الدول العربية واجهت كغيرها من الدول النامية الكثير من التحديات التي فرضتها المتغيرات المالية خلال العقدين الماضيين، وكانت القمة الاقتصادية والتنموية العربية التي عقدت بالكويت في عام 2009 نقطة انطلاق نحو تبني سياسات وتوجهات استهدفت تطوير برامج وخطط ترمي الى معالجة التحديات وتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة لجميع الدول العربية. وأضاف الخالد في كلمته أن العديد من برامج الإصلاح والتطوير لمختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية رسمت طريقا للعمل العربي المشترك الذي تضطلع مؤسساتنا بدور رئيسي للوصول الى تحقيق أهدافه. وبين ان القمة الاقتصادية العربية الثانية التي عقدت في 2011 بالرياض وجهت بدعم الهيئات التمويلية العربية من خلال زيادة رؤوس أموال هذه الهيئات لتمكينها من أداء رسالتها على أفضل وجه ولتؤكد أهمية وحجم الدور الذي تضطلع به مؤسساتنا في خدمة أهداف التنمية ولتعكس صورة مشرقة امام العالم. وأشار الى أن الهيئات المالية العربية تدرك حجم الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، مؤكدا على أنها لن تألو جهدا في تلبية متطلبات التنمية وستجد من الدول العربية الدعم الكامل للوصول الى أهدافها. قرض لمصر من جانبه، أكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر أن الصندوق سيمنح مصر قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار موزعة على مدى 5 سنوات، بواقع 300 مليون دولار كل عام. وأضاف البدر في تصريح للصحافيين على هامش المؤتمر أن خطة الصندوق تتمثل في منح ما نسبته 50% من مساهمات الصندوق سنويا تذهب للدول العربية، فيما تذهب الـ 50% الباقية الى بقية دول العالم. وأشار البدر الى أن هناك تعاونا بين كل المؤسسات المالية العربية لدعم ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، مبينا أنه لولا هذا التعاون لكانت هناك اشكاليات مالية كبرى تهدد المنطقة، مؤكدا على أن التعاون بين المؤسسات المالية العربية مستمر عبر الاجتماعات نصف السنوية والسنوية لمتابعة المستجدات. رفع معدلات النمو من ناحيته، قال المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي د.عبدالرحمن الحميدي ان المنطقة العربية بحاجة الى رفع معدلات النمو الى نحو 5ـ6% سنويا كي تتمكن من تحقيق خفض ملموس لمعدلات البطالة خاصة في أوساط الشباب التي ترتفع في حالة الدول العربية الى ما يمثل نحو ضعفي معدل بطالة الشباب في العالم. وأكد الحميدي في كلمة ألقاها خلال الاجتماع أن احتياجات رفع معدلات النمو وارساء الاستقرار الاقتصادي ومواجهة تحديات البطالة والفقر في الدول العربية تتطلب بذل جهود لخلق البيئة الاقتصادية المحفزة للقطاع الخاص والجاذبة للاستثمار وتقوية أسواق التمويل المحلية والاهتمام بدعم نمو وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى جانب تعزيز التنافسية والارتقاء بحوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية وبناء الكوادر وتطوير القدرات اللازمة في السياسات وزيادة مرونة أسواق العمل، بالاضافة الى تطوير التعليم المتسق مع احتياجات هذه الأسواق. وأشار الى أن أدارة صندوق النقد العربي حرصت على تطوير استراتيجية تحدد اهداف واطار عمل الصندوق للسنوات الخمس المقبلة في اطار رؤية تجعل الصندوق مؤسسة مالية عربية رائدة في مجال دعم الاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية في المنطقة العربية لتحقيق عدة أهداف منها الارتقاء بأنشطة وبرامج دعم الاصلاحات وتوسيع برامج القطاع المالي والمصرفي وزيادة فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية وتعزيز دوره. قانون السندات الحكومية في الإمارات لن يصدر هذا العام قال وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الامارات العربية المتحدة ورئيس مجلس محافظي صندوق النقد العربي عبيد حميد الطاير أن صندوق النقد العربي يشير في تقديراته الى أن تحقق الاقتصاديات العربية كمجموعة، معدل نمو يبلغ 3.2% عن العام الماضي 2014، لينخفض قليلا الى 3% عن العام الحالي 2015، لتكون عاكسة بذلك التراجع في الأسعار العالمية للنفط وتداعيات الأوضاع السياسية التي تواجه عددا من الدول العربية. وأضاف الطاير أن التقديرات الاخيرة لصندوق النقد الدولي تشير الى أن الاقتصاد العالمي سجل نموا بلغ 3.3% عن العام الماضي 2014، ليرتفع قليلا وفقا لهذه التقديرات الى نحو 3.5% عن العام الحالي 2015، مضيفا أنها أقل من التوقعات السابقة للعام نفسه البالغة 3.8%، كما قد يصعد الانسحاب المتوقع من السياسات النقدية التيسيرية لدى الاقتصادات المتقدمة، من فرص ومسارات النمو لدى الاقتصادات المتقدمة والناشئة على سواء. من جهة أخرى، قال ان الامارات العربية المتحدة لاتزال تعد قانونا يسمح للحكومة الاتحادية باصدار سندات ومن المستبعد اقراره هذا العام.