«بيتك»: النشاط الائتماني بالكويت يصل إلى 30.7 مليار دينار في يناير

قال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان نسبة النمو السنوي للنشاط الائتماني في يناير 2015 استقرت مقارنة بنسبة نموه السنوي التي شهدها السوق في ديسمبر 2014، محققا نموا سنويا نسبته 6.2% في يناير بما يقترب من 1.8 مليار دينار عن قيمته التي كانت قد سجلت 29 مليار دينار في يناير 2014. وذكر التقرير ان حجم النشاط الائتماني وصل إلى 30.7 مليار دينار خلال يناير 2015، بزيادة طفيفة سجلها على أساس شهري بأقل من 1%، وهي أدنى زيادة شهرية شهدها السوق منذ شهر يوليو 2013 وبحوالي 18 مليون دينار في يناير مقارنة بقيمته التي كانت قد بلغت 30.75 مليار دينار في ديسمبر 2014. وبين التقرير ان حصة النشاط الائتماني ارتفعت نسبيا من إجمالي حجم الودائع، إذ شكلت نحو 82.3% من إجمالي الودائع التي وصلت الى 37.4 مليار دينار، فيما تراجع إجمالي حجم الودائع بنسبة تقل عن 1% وبحوالي 243 مليون دينار على أساس شهري خلال شهر يناير، في حين سجلت نموا في يناير على أساس سنوي وصلت نسبته 3.1% وبنحو 1.1 مليار دينار، بينما شكل حجم الائتمان خلال ديسمبر 2014 نحو 81.7% من حجم ودائع القطاعين الخاص والحكومي التي بلغت 37.6 مليار دينار في ديسمبر. التسهيلات الائتمانية وذكر التقرير ان مجموعة الأنشطة الاقتصادية المختلفة تستفيد من النشاط الائتماني الذي يمنحه قطاع البنوك المحلية وتختلف حصة كل قطاع من تلك القروض الممنوحة لديهم، إذ زادت حصة الاقتراض الشخصي إلى 40.2% من حجم النشاط الائتماني في شهر يناير، تلاه نشاطا العقار والإنشاءات مجتمعين إذ يستحوذان على نسبة 31.9% من حجم التسهيلات الائتمانية (استقرت حصة نشاط القطاع العقاري عند نسبة 25.7% من حجم النشاط الائتماني، بينما استحوذ قطاع الإنشاءات على 6.2% من حجم الائتمان الممنوح)، وارتفعت نسبيا حصة قطاع التجارة إلى نسبة قدرها 9.4% من حجم الائتمان خلال نوفمبر. وتابع التقرير: «ثم جاءت نشاطات أخرى لتحصل على نحو 6.7% من حجم الائتمان، واستقر قطاع الصناعة ليشكل نسبة قدرها 5.7% من حجم النشاط الائتماني، كما استقرت حصة قطاع المؤسسات المالية غير البنوك لتحصل على 4.6% من حجم الائتمان، في حين بلغت حصة قطاع النفط الخام والغاز 1.3% من حجم الائتمان، وشكل كل من قطاع الزراعة وصيد الأسماك، وقطاع الخدمات العامة مجتمعين نسبة محدودة لا تتجاوز 0.5% من حجم الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية خلال يناير». التطور حسب القطاعات الاقتصادية وقال التقرير انه وبتحليل التسهيلات الائتمانية خلال يناير بحسب حجمها الموجه إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، تراجع حجم الائتمان المقدم للتسهيلات الشخصية بشكل طفيف اقل من 1% حوالي 82 مليون دينار، إذ وصلت قيمته إلى 12.4 مليار دينار (40% من حجم الائتمان) خلال يناير، مقارنة بنمو شهري ملحوظ خلال ديسمبر 2014، وصلت نسبته الى 2% حوالي 247 مليون دينار، وسجلت قيمته 12.5 مليار دينار (40.5% من حجم الائتمان). بينما اقتربت نسبة النمو السنوي للتسهيلات الشخصية من 9% في يناير وبقيمة مليار دينار مقارنة بنسبة نمو سنوي بلغت 10.5% في ديسمبر 2014 ونسبة نمو كانت قد وصلت الى 12% في يناير 2014، إذ كانت قد وصلت قيمة التسهيلات الممنوحة لهذا النشاط إلى 11.4 مليار دينار في يناير 2014. وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص الطبيعيين والأفراد بغرض استخدامها في أغراض فردية تختلف باختلاف حاجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة من أجله إلى أربعة أنواع وهي: تسهيلات مقسطة تمثل الحصة الكبرى من حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وأخرى موجهة لحاجات الأفراد الاستهلاكية، ويمثل النوع الثالث تلك التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، بينما يشمل النوع الأخير القروض الشخصية الأخرى وهي متنوعة الأغراض. فقد شهدت التسهيلات الائتمانية الشخصية المقسطة نموا طفيفا نسبته 1% وبحوالي 73 مليون دينار إذ اقتربت قيمتها من 8.2 مليارات دينار (تشكل نحو 66.1% من حجم التسهيلات الشخصية) في يناير، مقارنة بنسبة نمو قدرها 1.3% وبحوالي 107 ملايين دينار مسجلة نحو 8.1 مليارات دينار (تشكل نحو 65.1% من حجم التسهيلات الشخصية) في ديسمبر 2014، بينما سجلت نموا سنويا نسبته 14.9% وبما يفوق نحو مليار دينار مقارنة بقيمته في ديسمبر 2014. بينما تراجع حجم التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية في يناير بنسبة 5.8% وبحوالي 165 مليون دينار مسجلا نحو 2.7 مليار دينار (21.5% من حجم الائتمان الشخصي) خلال يناير بينما كانت قد شهدت نسبة ارتفاع ملموسة تخطت 5% وبحوالي 137 مليون دينار مسجلا نحو 2.8 مليار دينار (22.7% من حجم الائتمان الشخصي) خلال ديسمبر، في الوقت الذي تراجعت فيه على أساس سنوي بنسبة قدرها 2.2% في يناير 2015، ونسبة نمو محدودة قدرها 1% في يناير 2014، ونسبة نمو سنوي ملحوظة قدرها 3.5% في ديسمبر 2014. أما القروض الشخصية الموجهة لحاجات الأفراد الاستهلاكية فقد تحسنت قيمتها بأقل من 1% وبحوالي 10 ملايين دينار إذ وصلت قيمتها إلى حوالي 1.2 مليار دينار (9.8% من حجم التسهيلات الشخصية) في يناير بينما شهدت تحسنا زاد على 1% وبحوالي 13 مليون دينار إذ وصلت قيمتها إلى حوالي 1.12 مليار دينار (9.6% من حجم التسهيلات الشخصية) في ديسمبر، بينما شهدت نموا على أساس سنوي بنسبة قدرها 4% في يناير 2015 مقارنة بنسبته 3.5% في ديسمبر 2014، ونسبة وصلت إلى 11.3% في يناير 2014. وقال التقرير ان قيمة القروض الشخصية الأخرى استقرت مسجلة حوالي 324.1 مليون دينار (تشكل حوالي 2.6% من التسهيلات الشخصية) في يناير بينما كانت قد تراجعت بنسبة طفيفة قدرها 2.8% وبحوالي 10 ملايين دينار مسجلة حوالي 342.2 مليون دينار (تشكل حوالي 2.6% من التسهيلات الشخصية) في ديسمبر، في حين تراجعت في يناير 2015 على أساس سنوي بنسبة 8% بينما كانت قد سجلت تراجعا نسبته 10% في ديسمبر 2014 وارتفاعا سنويا كبيرا نسبته 28.5% في يناير 2014. في حين تحسن حجم الائتمان الممنوح لقطاع العقار بنسبة نمو شهري هي الأدنى بأقل من واحد% وبحوالي 11 مليون دينار فقد بلغت قيمة الائتمان الموجه لهذا القطاع نحو 7.9 مليارات دينار (25.7% من حجم الائتمان الممنوح)، مقارنة بتحسن طفيف في ديسمبر بأقل من واحد% وبحوالي 26 مليون دينار مسجلا حوالي 7.89 مليارات دينار (25.7% من حجم الائتمان الممنوح)، بينما تسارع النمو السنوي مسجلا ارتفاعا نسبته 4.8% وبحوالي 360 مليون دينار في يناير 2015 مقارنة بنمو سنوي نسبته 3.8 في ديسمبر 2014 ونمو سنوي ملحوظ نسبته 6.4% في يناير 2014. فيما بلغ حجم الائتمان الممنوح لقطاع التجارة حوالي 2.9 مليار دينار (9.4% من حجم الائتمان الممنوح) مسجلا ارتفاعا نسبته 1.8% بما يقترب من 51 مليون دينار في يناير مقارنة بنحو 2.8 مليار دينار (9.2% من حجم الائتمان الممنوح) في ديسمبر الذي سجل تراجعا نسبته 1.4% وبحوالي 40 مليون دينار، بينما استقرت وتيرة النمو السنوي لتسجل نسبة 3.4 في يناير 2015 وديسمبر 2014 على التوالي بينما كانت قد وصلت نسبة النمو السنوي إلى 11.7% في يناير 2014. وقد ارتفع حجم الائتمان الممنوح للنشاطات الأخرى بنسبة 2.6% بحوالي 52 مليون دينار مسجلا 2.06 مليار دينار (6.7% من حجم الائتمان) في يناير 2015 مقارنة بتراجع شهري بنسبة تقل عن واحد% وبحوالي 19 مليون دينار في ديسمبر الذي سجل ملياري دينار (6.5% من حجم الائتمان) في ديسمبر، في حين نما حجمه على أساس سنوي بنسبة تزيد على 15% وبنحو 272 مليون دينار مقارنة بنسبة نمو قدرها 11% في ديسمبر ونسبة نمو سنوية 5.6% في يناير 2014. الائتمان لقطاع الإنشاءات بينما تراجع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات بشكل شهري بنسبة تقل عن واحد% وبمقدار 7 ملايين دينار مسجلا حوالي 1.889 مليار دينار (6.2% من حجم الائتمان الممنوح) في يناير، مقارنة بنسبة تراجع شهري هو الأعلى منذ عام سبق بلغت 2.6% وبنحو 51 مليون دينار، مسجلا حوالي 1.9 مليار دينار (6.2% من حجم الائتمان الممنوح) في ديسمبر، وكان قطاع الإنشاءات قد شهد أعلى نسبة تراجع سنوي بلغت 1.4% وبحوالي 27 مليون دينار في يناير 2015، مقارنة بنمو سنوي فاق 13% في يناير 2014. فيما انخفض حجم الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك على أساس شهري بشكل طفيف قلت نسبته عن واحد% وبنحو 12 مليون دينار مسجلا حوالي 1.4 مليار دينار (4.6% من حجم الائتمان الممنوح) في يناير، مقارنة بارتفاع اقترب من 1% وبنحو 10 ملايين دينار مسجلا حوالي 1.41 مليار دينار (4.6% من حجم الائتمان الممنوح) في ديسمبر، بينما استمر تراجعه السنوي ليسجل نسبة 12% في يناير 2015 مقارنة بنمو سنوي نسبته 12.4% في ديسمبر ونسبة 12.8% في يناير 2014. 1.7 مليار دينار حجم الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة ذكر تقرير «بيتك» أن حجم الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة شهد أقل نسبة ارتفاع قل عن واحد% وبنحو 4 ملايين دينار إذ بلغ حجمه 1.75 مليار دينار (يشكل 5.7% من حجم الائتمان) في يناير مقارنة بتراجع ملحوظ نسبته 2.6% وبحوالي 47 مليون دينار إذ بلغ حجمه 1.74 مليار دينار (يشكل 5.7% من حجم الائتمان) في ديسمبر، بينما سجل انخفاضا سنويا نسبته 2% وبحوالي 27 مليون دينار في يناير 2015 ووصلت إلى 1.7% في ديسمبر 2014 بينما كانت قد سجلت نموا سنويا بلغت نسبته 2.2% في يناير 2014. وقد عاود حجم الائتمان الممنوح لقطاع النفط الخام والغاز تراجعه الثاني على التوالي منخفضا على أساس شهري بنسبة 1.3% وبحوالي 6 ملايين دينار مسجلا نحو 407 ملايين دينار (تشكل نحو 1.3% من حجم الائتمان) في يناير، بينما كان قد سجل تراجعا أعلى خلال ديسمبر 2014 نسبته 2.2% وبحوالي 36 مليون دينار مسجلا نحو 413 مليون دينار (تشكل نحو 1.3% من حجم الائتمان) في ديسمبر، فيما شهد هذا القطاع نموا سنويا كبيرا في يناير 2015 بنسبة 95% وبحوالي 198 مليون دينار، مقارنة بنمو سنوي نسبته 26% في يناير 2014. أما حجم الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة والصيد فقد شهد ارتفاعا هو الأدنى نسبته 2% وبنحو 300 ألف دينار إذ بلغت قيمته 14.9 مليون دينار (0.05% من حجم الائتمان الممنوح) في يناير مقارنة بانخفاض قاربت نسبته 9% وبحوالي مليون دينار إذ بلغت قيمته 14.6 مليون دينار (0.05% من حجم الائتمان الممنوح) في ديسمبر. أما على أساس سنوي فقد سجل تراجعا ملحوظا نسبته 3.9% وبحوالي 600 ألف دينار مقارنة بنسبة تراجع سجلت 8% في ديسمبر ونسبة كبيرة بحوالي 52% في يناير 2014 على أساس سنوي. في حين سجل قطاع الخدمات العامة ارتفاعا بنسبة 9.5% وبحوالي 6 ملايين دينار مسجلا نحو 74 مليون دينار في يناير مقارنة بحجمه الذي كان قد تضاعف في ديسمبر 2014 ليصل حجمه حوالي 67.8 مليون دينار، بينما سجل ارتفاعا سنويا غير مسبوق بلغ حوالي 67.9 مليون دينار في يناير 2015.