صرخوه: «كامكو» تدير أصولاً بـ 3.5 مليارات دينار

الخطة التحوطية للشركة قائمة على المحافظة على أموال المساهمين «كامكو» ستركز على الأصول المدرة وذات العوائد والمتمثلة في الصناديقمنى الدغيمي قالت نائب رئيس مجلس ادارة شركة كامكو للاستثمار انتصار السويدي ان «كامكو» تمكنت خلال 2014 من المحافظة على الربحية التشغيلية التي تحققت في 2013، وذلك على الرغم من المتغيرات العديدة التي اثرت على الاقتصادات المحلية والعالمية وبشكل خاص خلال الربع الرابع من العام والتي ادت الى انخفاض في صافي الارباح للعام 2014. واضافت خلال عمومية الشركة العادية التي عقدت امس بنسبة حضور 83% ان الشركة استطاعت تسجيل صافي ربح للمساهمين بلغ 1.96 مليون دينار «بواقع 8.2 فلوس للسهم الواحد» وذلك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، مقارنة مع 3 ملايين دينار «بواقع 12.6 فلسا للسهم الواحد» في العام المالي 2013». من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة فيصل صرخوه ان الشركة تراهن على تطور الاسواق وعلى عودة الثقة من جديد للمستثمرين بالسوق في الفترة القادمة لتتمكن من تحقيق اهدافها. واضاف ان «كامكو» تعتمد في الفترة القادمة على الاستقرار وعودة الانتعاش الى السوق من جديد الذي تعتبره التحدي الذي تواجهه في الفترة القادمة مشيرا الى ان الخطة التحوطية للشركة قائمة على المحافظة على اموال المساهمين وذلك بالتركيز أكثر على مجال المخاطر. واشار الى ان اكبر تحد لـ«كامكو» في النصف الثاني مراجعة بيئة الأعمال واقتناص افضل الفرص، وأكد على ضرورة مساندة هيئة الأسواق للشركات وان تصحح من مسارها معتبرا ان الهيئة قامت بدورها نسبيا في هذا المجال. وبين صرخوه ان «كامكو» ستركز على الاصول المدرة وذات العوائد الجيدة والمتمثلة في الصناديق مشيرا الى ان هناك عددا من الصناديق تدرسها الشركة وستطرح المهم منها في الوقت الصحيح. حجم الأصول وأضاف في كلمته للمساهمين ان الشركة عززت من الحجم الاجمالي للأصول المدارة لديها لتصل إلى اعلى مستوياتها عند 3.5 مليارات دينار كما في نهاية 2014، مقارنة مع 2.9 مليار دينار في نهاية عام 2013، محققة نموا نسبته 23% منها 12% أصولا جديدة، و11% نموا في الأصول المدارة معتبرا ان «كامكو» اصبحت إحدى كبرى الشركات الخاصة على مستوى المنطقة من حيث حجم الأصول المدارة. واشار الى ان الشركة استكملت عملية تحسين هيكلها المالي، وذلك من خلال مواصلة خطة التخارج من الاستثمارات غير الأساسية وتخفيض حجم الدين والذي نتج عنه تراجع الدين بشكل ملحوظ بلغت نسبته 17% مقارنة مع العام السابق وبنسبة 14% «معدل سنوي مركب» منذ عام 2007. واوضح صرخو في ذات السياق ان حجم اصول الشركة اصبح صغيرا بعد التخارجات من عدة اصول غير مدرة تقلص الى نحو 68 مليون دينار، مشيرا الى ان العوائد التي ترجع على حقوق المساهمين تقدر بنحو 5%. الأرباح التشغيلية وأفاد بان عام 2014 شهد تطورا في الأرباح التشغيلية من الانشطة الأساسية في ادارة الأصول والاستثمارات المصرفية بنسبة 9%، وتقدما ملحوظا في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للشركة فيما يتعلق بطرح المنتجات والخدمات الاستثمارية المبتكرة، ورغم المتغيرات الاقتصادية تمكنا من تأكيد موقعنا الريادي في الأسواق المحلية والاقليمية في قطاعات إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية». واضاف صرخوه، «وفيما يتعلق بأداء استثمارات الشركة والمحافظ الاستثمارية والأصول المدارة، كان التخارج الفعال هو العنصر الرئيسي لاستراتيجيتنا. فقد نجحنا بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض اثار عمليات التصحيح التي شهدتها الأسواق المالية المحلية والاقليمية والعالمية، خصوصا خلال الربع الرابع من 2014». وتابع قائلا: «نشطت استثمارات الشركة في الأسواق المالية خلال العام 2014، مستندين في اختياراتنا على دراسات وتحليلات للأداء المستمر والتطور المستمر الذي تشهده هذه الاسواق، وبنهاية العام أثبتت استراتيجيتنا نجاحها وفاعليتها. وأسهم التحول النوعي في تغيير استراتيجية محافظنا تدريجيا والتوجه إلى الأسهم ذات العوائد المثبتة والتوزيعات المرتفعة نسبيا والتي اثبتت أفضليتها من حيث الأداء العام مقارنة مع أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة». غياب صانع السوق ردا على أحد المساهمين عن غياب دور «كامكو» كصانع سوق قال صرخو ان وجود صناع السوق يحتاج الى أطر تشريعية وتنظيمية وهو ما كان غائبا عن الساحة الكويتية مستدركا ان بالتعديلات الجديدة لقانون هيئة الأسواق سيكون هناك تفعيل لدور صناع السوق، متوقعا انه خلال سنة ستتم آلية تنظيم صانع السوق. وأكد على ان هناك مطالبة بتفعيل صناع السوق، مشيرا الى ان الفائض الكبير من الاموال التي تتمتع بها الكويت اضافة الى خطط التنمية المطروحة ودعوة القطاع الخاص للمشاركة سينعكس ايجابا على مستوى السوق. هذا وقد تمت الموافقة على جميع البنود الواردة في جدول اعمال الشركة ولاسيما منها توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 5 فلوس لكل سهم وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية بعد خصم اسهم الخزينة.