تونس تعقد مؤتمراً لجذب استثمارات بـ 10 مليارات دولار

قال وزير المالية التونسي سليم شاكر ان بلاده تعتزم عقد مؤتمر اقتصادي في أكتوبر المقبل لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار. وأبلغ شاكر الصحافيين على هامش الاجتماع السنوي المشترك للهيئات المالية العربية أن تونس ستحصل على 500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي و500 مليون دولار من البنك الدولي خلال عام 2015. وذكر أن تونس ستراجع موازنتها في النصف الثاني من العام نظرا لتغير أسعار النفط، وأشار الوزير الى أن تونس لديها برنامج للاصلاحات الاقتصادية الكبرى يوفر مليار دولار للموازنة في 2015. زيادة رؤوس أموال من جهة ثانية، قال شاكر ان بلاده تعتزم زيادة رؤوس أموال 3 بنوك تمتلك الحكومة فيها حصة أغلبية بواقع 1.3 مليار دينار تونسي (666.7 مليون دولار). وذكر الوزير أن البنوك الثلاثة هي بنك الاسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك، وتملك الحكومة حصة تتراوح بين 51 و52% في البنوك الثلاثة والباقي مملوك للقطاع الخاص. وأوضح شاكر أن زيادة رؤوس أموال البنوك ستكون عن طريق ادخال شريك استراتيجي أجنبي بحصة تتراوح بين 10 و15%.وزير التخطيط المصري: الشركات الكويتية تستهدف قطاع الطاقة قال وزير التخطيط المصري د.أشرف العربي أن حكومته تستهدف خفض العجز المتوقع في الموازنة الحالية التي سيتم الإعلان عنها رسميا خلال أيام. واضاف العربي في تصريحات على هامش مؤتمر مالي عقد في الكويت ان الحكومة تعتزم تفعيل الكروت الذكية لصرف المنتجات البترولية نهاية شهر ابريل الجاري. وقال العربي أن تشغيل تلك الكروت سيساهم في ايصال الدعم لمستحقيه وخفض المصروفات العامة. وحول ما اذا كانت المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة قد قامتا بتحويل الودائع التي تعهدتا بها لمصر في قمة شــرم الشيخ قال العربي: البنك المركزي المصري يتابع عملية التحويل ولمسنا جدية من الدول المتعهدة بالودائع، وبين العربي أن الشركات الكويتية تستهدف وتركز على قطاعات الطاقة والتنمية في مصر. اتفاقية لتعزيز التعاون لدعم اقتصاديات الدول العربية اتفق صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية على تنسيق الجهود الرامية الى تعزيز التعاون المشترك لدعم اقتصاديات الدول العربية في مختلف المجالات والأنشطة في اطار مهام واختصاصات كلا منها. ووقعت مذكرة تفاهم بين الجانبين أمس على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، وتشمل أهم مجالات التعاون التي تضمنتها مذكرة التفاهم المشاركة في تقديم المشورة الفنية للدول الاعضاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتحديدا على صعيد القطاعين المالي والمصرفي، والمساعدة في تطوير أدوات التمويل الاسلامي، كما تشمل الاتفاقية التنسيق بين جهود المؤسستين للارتقاء بالأنظمة الاحصائية وتوفير الاحصاءات الاقتصادية والمالية الموثوقة. كما أن المؤسستين ستتوسعان في تعاونهما في مجال تمويل التجارة بما في ذلك التشارك في تقديم التمويل بما يعزز فرص الاندماج الاقتصادي والمالي العربي، الى جانب أنهما ستعملان وفقا للمذكرة على تعزيز تبادل المعلومات والتشاور في مختلف القضايا والسياسات الاقتصادية والمالية والتجارية والاستثمارية. وأعرب المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي في كلمة ألقاها على هامش توقيع المذكرة عن عمق التعاون القائم بين المؤسستين، متمنيا تعزيز التعاون وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات بما يساعد على دعم جهود التنمية العربية المستدامة.