مليون دينار وديعة لمزاولة التأمين على الحياة وعمليات التأمين العامة

عاطف رمضان أصدر وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح قرارا وزاريا رقم 158 لسنة 2015 لاستثناء فروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في الكويت من تطبيق احكام القرار الوزاري رقم 511 لسنة 2011. وجاء في القرار انه يجب على شركات التأمين الأجنبية التي لها فروع في الكويت ان تقدم الى ادارة التأمين بالوزارة ما يثبت انها مسجلة طبقا لأحكام للقانون الساري في هذا الشأن بالدولة التي يقع فيها مركزها الرئيسي وان تقدم سنويا ما يثبت ان ترخيص الشركة الأم ساري المفعول. وفي المادة الثالثة من القرار تنص على وجوب قيام شركات التأمين الأجنبية التي لها فروع في الكويت بتعيين مدير مفوض لفرعها ليقوم بممارسة أعمال التأمين نيابة عنها وتكون مسؤولة عن أعماله، ويجب ان ترفق مع قرار التعيين وثيقة رسمية تفيد بمنح المدير المفوض جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الفرع بما في ذلك: 1 ـ اصدار وثائق تأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها. 2 ـ تمثيل الشركة لدى إدارة التأمين بالوزارة وامام المحاكم المختصة في الكويت وسائر الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بأعمال وإدارة الفرع. 3 ـ تسلم الانذارات وسائر الاشعارات والمراسلات الموجهة للشركة والرد عليها. وتضمنت المادة الرابعة من القرار انه يجب على فروع شركات التأمين الأجنبية ان تودع في واحد او اكثر من المصارف العاملة في الكويت وديعة باسم وزير التجارة ضمانا للوفاء بالتزاماتها التي تنشأ من عقود التأمين التي تنفذها في الكويت وتحدد قيمة الوديعة على النحو التالي: 1 ـ 500 ألف دينار لمزاولة عمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال. 2 ـ 500 ألف دينار لمزاولة عمليات التأمين العامة. 3 ـ مليون دينار في حالة الجمع بين مزاولة الأنشطة المذكورة في البندين السابقين. وتنص المادة الخامسة من القرار الوزاري على انه يجب على فروع شركات التأمين ان تقدم لإدارة التأمين بالوزارة جميع البيانات المالية التفصيلية عن الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات وحساب الأرباح والخسائر التي تخص الفروع في الكويت عن كل سنة مالية وفقا للإجراءات والمواعيد التي تحددها. وان تنشر الحسابات الختامية للشركة في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران في الكويت باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الانجليزية.وتنص المادة السادسة على انه يجب على فروع شركات التأمين الأجنبية ان تبلغ إدارة التأمين بالوزارة كتابة باسم المدير المفوض خلال شهر من تاريخ تعيينه كما عليها ان تعين بديلا عنه خلال شهر من تاريخ خلو مركزه.وتنص المادة السابعة على انه يجب على فروع شركات التأمين الأجنبية المرخص لها بالعمل داخل الكويت والتي ترغب في الاستمرار في ممارسة نشاطها في الكويت ان تقدم جميع المستندات والوثائق التي حددها هذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به وتوقف الشركات التي لم تلتزم بالفقرة السابقة من مزاولة نشاطها.