الرياض تدين إرهاب الحوثيين للمدنيين وتنوه بالعسكريين المؤيدين للشرعية

أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مجلس الوزراء أمس على مجمل مباحثاته مع عدد من القادة والمسؤولين العرب والأجانب الذين التقاهم أو تحدث معهم هاتفيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس. وجاء ذلك خلال ترؤوسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس، وقالت الوكالة: «أطلع خادم الحرمين المجلس على مباحثاته مع الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، ومضمون الرسالة التي تلقاها من رئيس جمهورية سيراليون د.إيرنيس باي كروما. واستقباله وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس. واوردت «واس» بيانا نقلته عن وزير الثقافة والإعلام، د.عادل بن زيد الطريفي عقب الجلسة، قال فيه «ان مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميا وعربيا ودوليا، واستمع إلى إيجاز عن سير عمليات عاصفة الحزم للدفاع عن اليمن وشعبه العزيز والشرعية فيه، وذلك على مساريها العسكري والإنساني، مشيدا باستمرار الحملة في جهودها الإنسانية لحماية المدنيين، وإجلاء الجاليات وتقديم المساعدات الإغاثية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية». ورحب مجلس الوزراء السعودي بقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتعيين خالد بحاح نائبا له، وعد ذلك خطوة مهمة في سبيل إعادة الأمن والاستقرار لليمن. وفي السياق، أدان المجلس «استمرار المليشيات الحوثية بإرهاب وترويع المدنيين الآمنين بالمدفعية الثقيلة والدبابات داخل المدن». ونوه «بقادة الوحدات العسكرية اليمنية والمنتسبين لها الذين بادروا بالتواصل مع حكومتهم الشرعية وإعلان ولائهم لها، مؤكدا أن ذلك يأتي انطلاقا من حرصهم على تغليب المصلحة الوطنية لليمن والحفاظ على أمنه واستقراره وحماية شرعيته وممتلكاته». من جهة أخرى، عبر مجلس الوزراء عن «إدانته واستنكاره للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن المصرية في محافظة شمال سيناء»، معربا عن أحر التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر ولأسر وذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. وفيما يخص الشأن النفطي نوه المجلس باللقاء السنوي الثامن عشر الذي نظمته جمعية الاقتصاد السعودية تحت عنوان «اقتصاديات الطاقة»، وجدد في هذا السياق تأكيدات المملكة على أنها لا زالت مستعدة للإسهام في إعادة الاستقرار للسوق وتحسين أسعار البترول بشكل معقول ومقبول، ولكن بمشاركة الدول الرئيسية المنتجة والمصدرة للبترول، وحسب أسس واضحة وشفافية عالية، مشددا على أن المملكة وبشكل قاطع لا تستخدم البترول لأغراض سياسية ضد أي دولة، وأنها ليست في صراع تنافسي مع الزيت الصخري، أو غيره بل ترحب بالمصادر الجديدة التي تضيف عمقا واستقرارا للسوق. من ناحية ثانية، وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في كازاخستان، وكذلك التباحث مع الجانب النيبالي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيبال الديموقراطية، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.