الحمدان: الارتقاء بالعملية التعليمية بأركانها الثلاثة المعلم والمنهج والإدارة المدرسية

سندعو لعقد اجتماع للنواب المحافظين في مجلس الأمة لتدارس تداعيات لقاء وزير التربية وما طرحه من توجه يؤثر على مناهج التربية الإسلاميةأكد عضو اللجنة التعليمية في مجلس الأمة النائب حمود الحمدان أهمية الارتقاء بالعملية التعليمية بأركانها الثلاثة: المعلم، المنهج، الإدارات المدرسية، على أن يتم ذلك عن طريق أهل الاختصاص والميدان لا بحسب هوى وميول المسؤول أيا كان، مشيرا إلى أنه عندما كنا ومازلنا ندعو إلى حكومة تكنوقراط فإننا نعني بها حكومة الكفاءات التي تتشكل من الطبقة العلمية الفنية المثقفة، ولا تهتم كثيرا بالفكر الحزبي والحوار السياسي. وقال إن حديث وزير التربية د.بدر العيسى الأخير لإحدى الصحف كشف عن نوايا أخرى تخالف هوية المجتمع الكويتي المحافظ على دينه وعاداته وتقاليده، تستهدف جميع أركان وزارتي التربية والتعليم العالي وحتى جامعة الكويت و«التطبيقي»، وهذا مخالف للمنصب السياسي الذي يشغله، فمنصبه كوزير لا علاقة له بتخصصه، وإن كان تخصصه في علم الاجتماع، فهو يتحمل مسؤولية وطنية ليكون على قدر ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، وسمو رئيس الحكومة، وأمامنا كسلطة تشريعية نراقب الأداء ونحاسبه عليه. وأضاف ان التصريح كشف أن الوزير يستهدف أمرين، الاختلاط بين الطلبة والطالبات، ومناهج التربية الإسلامية واللغة العربية، متناسيا أن دين الدولة الإسلام، والمساس بمناهج التربية الإسلامية بما هو معلن نعده خطا أحمر لا نقبل به، فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدعو إلى الوسطية، وان الإسلام دين الوسطية، جاء مشكاة نور وسط عصور الظلام، وأنار للعالم طريق التطور والازدهار الذي نجده اليوم، فالغرب ظل يدرس في جامعاته كتب المسلمين طوال ستة قرون بعد سقوط الدولة الإسلامية وبلاد الأندلس. وتساءل: ما الخطر المحدق بمناهج التربية الإسلامية الذي جعل الوزير العيسى يبدأ فور تسلمه للوزارة بتشكيل لجنة لتنقيتها؟ ويتهم الآيات والأحاديث بأنها تدعو للتطرف وكيف تلمس أن معظم المناهج تركز على التفسير السلبي للآيات والأحاديث؟ على الرغم من وعده لنا خلال لقاءاتنا المتعددة بأن يحافظ على الهوية الإسلامية العربية في مناهج التعليم، مشيرا إلى أن الوزير جاء بلجنة مجهولة تغير المناهج التي وضعها أهل علم واختصاص وأهل ميدان لمادة التربية الإسلامية، فيغيرون ويضيفون ويحذفون من دون الرجوع إلى من ألف تلك المناهج، وقدمنا أسئلة لمعرفة أعضاء تلك اللجنة التي جاءت بـ«البراشوت» والصلاحيات الممنوحة لهم في تغيير المناهج وما خبراتهم في التأليف للمناهج الشرعية ولم يصلنا الجواب إلى الآن، فلا بد من إعطاء صاحب الاختصاص اختصاصه وعدم التدخل بحسب الميول أو الأفكار التي يحملها المسؤول المعني. واستغرب الحمدان تطرق الوزير إلى موضوع الاختلاط الذي سبق أن حسم وصدر قانون خاص له، ونحن على مشارف الانتهاء من مبنى جامعة الشدادية الجديد القائم على فصل الاختلاط وستتسلمها الجامعة قريبا، وكيف يحتج أن الاختلاط يوفر على الدولة في الميزانية، فلو كان هذا هو المنطق في الخطط والتنمية لما حركنا ساكنا، متسائلا: كيف سيوفي الوزير بقسمه الذي أقسمه باحترام قوانين الدولة، وهو يدعو إلى الاختلاط في ظل قانون سابق يمنع الاختلاط؟ وأضاف: الاستثمار أيا كان يستدعي البذل لضمان جودة المنتج، فكيف لو كان المستثمر هو البشر؟ ألا يستحق منا البذل لضمان جودة ومتانة الحصيلة العلمية للطلاب؟ مع المحافظة على حرية وخصوصية كل جنس على حدة؟ ولا نستبعد في المستقبل وفق هذا المنطق أن نلغي كل ما يفصل بين الجنسين بحجة التوفير في الميزانية حتى في أبسط الأمور. وأوضح الحمدان أن الوزير في تصريحه ذكر أن لدينا في الكويت كلية تربية واحدة، وفي الواقع هناك كليتان للتربية، الأولى تتبع جامعة الكويت والثانية هي كلية التربية الأساسية التي تتبع التعليم التطبيقي، مشيرا إلى أن الوزير لو أراد زيادة المخرجات التربوية لكفاية سوق العمل فلا أقل من تغيير نظام الدراسة في الكليات التربوية لتكون تتابعية، بمعنى أن يدرس الطالب في كلية متخصصة كالعلوم أو الآداب أو الشريعة مثلا وبعد التخرج يمكنه لو أراد الدخول إلى سلك التعليم أن يكمل في كليات التربية وفق نظام التتابع، فيأخذ الرخصة في ممارسة التعليم، فنجمع بذلك كفاءة الحصيلة العلمية والمهارة التربوية في إعداد المعلمين. وعن زعم الوزير العيسى «تفشي القبلية والتيارات الإسلامية في التعليم التطبيقي والتدريب وتمكنهم منها»، قال الحمدان إن الوزير لم يكن موفقا في هذا التصريح الذي صنف فيه المواطنين إلى قبائل وعوائل وتيارات إسلامية وليبرالية، وهذا ضرب في إسفين وحدة الشعب الكويتي ونسيج مكوناته كنا نربأ بالوزير طرحها، فكل مواطن مهما كان انتماؤه القبلي أو العائلي أو السياسي أو حتى الطائفي له حق التعيين في مؤسسات الدولة والترقي في سلم الدرجات واعتلاء المناصب القيادية، والدستور لم يفرق في هذا الشأن البتة، مشيرا إلى أن هذا التصريح يستوجب توضيحا لا يحتمل أكثر من معنى من الوزير وخصوصا أنه أكده في نفس الصحيفة في اليوم التالي في تصريح له على هامش ذهابه في مهمة رسمية لألمانيا. من جانب آخر، من المقرر أن يدعو النائب حمود الحمدان لاجتماع النواب المحافظين في مجلس الأمة لتدارس تداعيات لقاء وزير التربية وما طرحه من توجه يؤثر على مناهج التربية الإسلامية التي تمتاز بالاعتدال، ومخالفته للدستور الذي ينص على ان دين الدولة الإسلام من جانب، ولهوية المجتمع الكويتي المحافظ من جانب آخر، والبحث في الاجراءات الدستورية التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن ومنها المساءلة السياسية.