تفعيل «رخصة المعلم»..لبيئة تعليمية أفضل

هالة عمران ضمن الخطة الانمائية لوزارة التربية يأتي مشروع رخصة المعلم، وهي فكرة تعود الى العام 2010 بهدف رفع مستوى كفاءة المعلم وغرس ثقافة التعليم مدى الحياة لديه لكي يستطيع تقديم وتهيئة بيئة تعليمية ترفع من مستوى التعليم ومن عجلة الاقتصاد، حيث يحصل على هذه الرخصة من خلال شروط او متطلبات اولها الملف الانجازي وشهاداته وسنوات خبرته واداؤه في الصف، اضافة الى البرامج التدريبية التي يحضرها المعلم لتؤهله للحصول على هذه الرخصة، بمعنى انها تقيس قدرات ومهارات المعلم، ومن ثم تمنح الرخصة وتجدد كل خمس سنوات لكل المعلمين. جاءت فكرة المشروع بالتعاقد مع جامعة الكويت ووزارة التربية لتنفيذها، بعد ان تم اعتماد المسودة الأولية في وزارة التربية وصدور قرار وزاري بإناطة هذا المشروع للمركز الوطني لتطوير التعليم منذ ما يقارب العامين. عن اهمية الرخصة في رفع كفاءة المعلم وتحفيزه لاداء تعليمي متميز، يقول مدير منطقة مبارك الكبير طلق الهيم في تصريح لـ «الأنباء» ان رخصة المعلم في حال حصوله على الدرجة الاكاديمية تؤهله لدخول التدريس، مشيرا الى ان هناك عوامل تشجع المعلم كي يتميز عن غيره، من حيث الالتزام والتمكن، وان للرخصة مدخلين احدهما تطوري والآخر محاسبي، مبينا ان الرخصة تعني مراقبة المعلم، للمحافظة على مستواه، حتى لا يكون معلما متدني الاداء. ولفت الهيم الى ان التوجه لتفعيل رخصة المعلمين تعني المتابعة ما يخدم العملية التربوية، وان رفع الكفاءة والتطوير يبدأ من داخل المعلم عندما تكون لديه قناعة ذاتية بدوره وأهمية رسالته في بناء الاجيال، مبينا اهمية الربط بين المعلم ومدى استحقاقه للحصول على الرخصة. وعن العوامل التي ترفع من كفاءة المعلم، قال الهيم: اعطاء الثقة والمشاركة في اتخاذ القرار عاملان اساسيان لرفع الكفاءة، فعلى سبيل المثال عملية تطوير المناهج لابد ان تكون بمشاركة نخبة من المعلمين، مشيرا الى ان المشاركة في اتخاذ القرار والاحساس بالعدالة سيجعلان المردود ايجابيا على العملية التعليمية.