الإبعاد الإداري عقوبة الصيد في جون الكويت

نواصل جهودنا لإنشاء محمية بحرية في خليج الصليبخات بمساحة 280 هكتاراً وفق خطة قصيرة المدىمحمد راتب توعدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالإبعاد إداريا للمتجاوزين والمخالفين لقانون الصيد بالتنسيق مع خفر السواحل، في خطوة لضبط النشاط البحري ومنع التعدي على جون الكويت والمخزون السمكي والمياه الاقليمية، وتوفير الكميات المناسبة للاستهلاك المحلي. نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فيصل الحساوي كشف في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن أن الإبعاد الإداري سيكون مصير كل من يصيد في جون الكويت أو الهاربين من الدورية، وذلك ضمن التحديثات التي تتم على قانون الثروة السمكية لعام 1980 إلى جانب التنسيق اليومي مع وزارة الداخلية ممثلة بخفر السواحل فيما يخص تطبيق القرارات المتعلقة بحماية الموارد السمكية وتنظيم نشاط الصيد. قرار الزراعة بتشديد العقوبات وتفعيلها على أرض الواقع جاء بعد أن كثرت المطالبات بذلك، وارتفعت أعداد الطراريد بشكل كبير، وتزايدت الاتهامات بقيام البعض بالتلاعب لرفع الأسعار واستفادة طراريد النزهة من النقع ومحطات البنزين وقيام العديد من المراكب بالصيد من دون ترخيص، وإجهاض البعض لجهود قطاع الثروة السمكية في توفير المخزون الاستراتيجي والوفاء باحتياجات السوق بالتعاون مع العديد من الجهات. في إطار آخر وردا على سؤال حول أهداف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من إنشاء محمية بحرية في خليج الصليبخات، قال الحساوي إن هذه المحمية جزء من برنامج التعويضات البيئية للأمم المتحدة كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالموارد السمكية نتيجة غزو الكويت. وذكر أن لدى الهيئة خطة مدروسة لنشر الوعي البيئي بالموارد السمكية والبيئة البحرية عبر القيام بتوعية طلاب المدارس والجامعات والمواطنين من خلال المنشورات والتنسيق مع وزارة التربية لإدراج الأمر في المناهج الدراسية. وزاد أن الجهود تتواصل لإنشاء المحمية البحرية في خليج الصليبخات والتي تقع على مساحة 280 هكتارا، وجار الحصول على الموافقات اللازمة للبدء بها، وفق خطة قصيرة المدة لمدة 3 سنوات لإدارتها وأخذ العينات اللازمة لدراستها على ان يتم بعد صدور النتائج وضع خطة طويلة المدى تصل إلى 12 سنة لتطويرها وإدارتها. واضاف ان مشاريعنا المستقبلية لا تقتصر فقط على المحمية البحرية، فهناك برنامج لإنشاء وتخضير 5 محميات طبيعية بمساحة 1697 كلم2 وهي محمية ام نقا بمساحة 216 كلم2 والهويملية 273 كلم2 ووادي الباطن 601 كلم2 وام قدير بمساحة 545 كلم2 والخويسات 43 كلم2. وبين الحساوي أن الهيئة غنية بكوادرها الوطنية المؤهلة لتنفيذ مثل هذه المشاريع العملاقة او المحميات الكبرى، ولها سابق خبرة في مثل هذه الأمور، إضافة الى انه تتم الاستعانة ببعض الجهات الكويتية مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية او المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالزراعة والبيئة.