السلطان: «الامتياز» خفّضت ديونها بـ 17%.. ولا لجوء إلى التمويل الخارجي

برنامج تحول استراتيجي للشركة .. وإعادة هيكلة الشركات التابعةمنى الدغيمي قال رئيس مجلس ادارة مجموعة الامتياز الاستثمارية خالد السلطان بن عيسى ان المجموعة ستستمر في التركيز على الأرباح التشغيلية، مشيرا الى ان المجموعة استطاعت ان تخفض ديونها بنسبة 17%، مشيرا الى ان احدى المهام الصعبة لمجلس الإدارة الجديد هي توفير سيولة من امكانيات داخلية دون اللجوء الى التمويل الخارجي.وأضاف السلطان في كلمته خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 77%، أن التحسن الملموس في النتائج والمؤشرات المالية للمجموعة كان من جهود فريق الإدارة التنفيذية وثمرة إقرار خطة استراتيجية شاملة وضعت بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة في هذا المجال لإعادة صياغة استراتيجية ونموذج عمل المجموعة، حيث تضمنت الاستراتيجية الجديدة لمجموعة الامتياز الاستثمارية برنامجا واضحا للتحول الاستراتيجي وخطة لإعادة هيكلة وتطوير نموذج أعمال الشركة وشركاتها التابعة وبيئة عملها الداخلية التنظيمية والتشغيلية والرقابية للسنوات الخمس القادمة. وذكر ان برنامج التحول الاستراتيجي تضمن التركيز على عدة قطاعات أساسية وواعدة ذات مردود اقتصادي جذاب، كما تم بدء العمل على إعادة هيكلة الشركات التابعة والزميلة والتركيز على تعديل أوضاعها نحو تحقيق النمو المستدام وهيكلة محفظة استثمارات المجموعة والتخارج من الاستثمارات التي تقع خارج نطاق هذه القطاعات الاستراتيجية في التوقيت المناسب ومقابل العائد الأمثل وتوظيف الحصيلة الناتجة عن التخارج من هذه الاستثمارات في بناء مراكز استثمارية جديدة والاستحواذ على حصص الأغلبية في الشركات التابعة ذات العائد والمردود التشغيلي والعمل على تسريع وتيرة النمو بها.وأضاف ان برنامج التحول الاستراتيجي شمل اتباع تدابير حازمة لتقليل المصروفات على مستوى المجموعة وشركاتها التابعة والزميلة، مشيرا الى انه تم اعتماد هيكل تنظيمي جديد للمجموعة يتناسب مع محاور الاستراتيجية الجديدة للمجموعة ويتجاوب مع المتغيرات التي تشهدها أسواق المال والاستثمار حول العالم، وتم تدعيمه بالكوادر الوطنية والعناصر المهنية واللجان الإشرافية المستقلة والتنفيذية المتخصصة.هذا وقد أقرت الجمعية العمومية للشركة توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بنسبة 5% بواقع 5 فلوس للسهم الواحد. 68 % خفضاً في المصاريف قال خالد السلطان بن عيسى: ان مستجدات عام 2014 تتجلى في التحسن الملموس الذي طرأ على النتائج المالية للشركة حيث بلغت الإيرادات المحققة في العام 2014 نحو 26.1 مليون دينار، وذلك مقارنة بإيرادات سالبة بلغت 3.4 ملايين دينار في عام 2013، ومن صافي خسارة بلغت نحو 58 مليون دينار وبخسارة للسهم الواحد بلغت نحو 53 فلسا في عام 2013 إلى صافي ربح موجب في عام 2014 بلغ نحو 6.2 ملايين دينار وبربحية للسهم بلغت 5.6 فلوس، ولقد بلغ حجم الموجودات في عام 2014 نحو 308 ملايين دينار وتعززت حقوق الملكية لتبلغ نحو 177 مليون دينار مرتفعة من نحو 172 مليون دينار في عام 2013. واشار الى ان مجموعة الامتياز الاستثمارية استطاعت في عام 2014 تخفيض حجم مطلوباتها بنسبة بلغت 18% لتبلغ نحو 91 مليون دينار من مجموع مطلوبات بلغت نحو 111 مليون دينار في العام 2013، كما انخفضت بشكل ملموس مجموع المصاريف والأعباء على الشركة بنسبة بلغت 68% لتبلغ في عام 2014 نحو 19 مليون دينار وذلك من نحو 59 مليون دينار في العام 2013 منها تراجع للمصروفات العمومية والإدارية بنسبة 13%. قضية «الامتياز» قال السلطان ان الادارة التنفيذية السابقة صرفت حوافز ومكافآت بنحو 32 مليون دينار، وهي تفوق توزيعات المساهمين التي كانت في حدود 30 مليون دينار وان مكافأة العضو الواحد من مجلس الإدارة التنفيذية السابق كانت تفوق 3 ملايين دينار. وأفاد في رده على تساؤل موجه من احد المساهمين عن الأموال المهدرة من قبل الادارة التنفيذية السابقة، بأن هناك شبهة استيلاء على أموال الشركة من بعض أعضاء الادارة التنفيذية السابقة بمبلغ قيمته 242.5 مليون دينار، وهي حاليا موضع تقاض في المحاكم، مشيرا الى ان القضايا المرفوعة على مجلس الإدارة التنفيذية السابقة لمجموعة الامتياز تسير في اتجاه مطمئن. وأشار بن عيسى إلى أن ما تم حصره من شبهة تجاوزات كان في حدود 245.5 مليون دينار وهي تتضمن عقودا استشارية وحوافز وبيع أصول لأطراف ذات صلة بأقل من سعر السوق. وأشار في ذات السياق الى ان المجموعة استعانت بمدقق حسابات جنائي وهي بصدد متابعة القضية بشكل حثيث. وكشف ان الجديد في القضايا المرفوعة ضد الإدارة التنفيذية السابقة وما توصلت اليه المجموعة هو ان احد الأطراف المتهمين طلب ان يقوم بعملية تسوية مع المجموعة، مؤكدا ان القضية المرفوعة من قبل مجموعة «الامتياز» على المجلس السابق ليست شخصية بل هي دفاع عن حقوق مساهمي الشركة من تجاوز وتعد على أموالها التي تفوق حتى رأس المال. اعتراض على بند الميزانية اعترض أحد المحامين صاحب توكيل لأحد المساهمين (عضو مجلس الإدارة التنفيذية السابق) المالك لعدد 35 مليون سهم أي ما يعادل نسبة 3%، اعترض على البند الثاني من جدول أعمال الجمعية الخاص بتقرير مراقبي الحسابات وسجلت وزارة التجارة والصناعة اعتراضه. وفي نهاية انعقاد الجمعية العمومية اراد توضيح نقاط الاعتراض، لكن رئيس الجمعية العمومية ورئيس مجلس الإدارة رفض ذلك لانتهاء أعمال الجمعية، فيما اصر المعترض على التوضيح لاسيما مما ورد على لسان رئيس مجلس الإدارة بخصوص مكافأة الأعضاء السابقين للإدارة التنفيذية والتي اعتبرها «شبهة استيلاء على اموال الشركة»، مفيدا بان المبلغ المشار اليه وهو 3.17 ملايين دينار هو خاص بالموظفين (مكافأة موظفين مستحقة) عن نظام قائم في الشركة ولا وجود لشبهة قانونية لذلك. وتولى توزيع بيان توضيحي على الصحافيين وبعض المساهمين الحاضرين في الجمعية.