«المركز»: 49 دولاراً سعر التعادل في ميزانية الكويت في عامي 2015 و2016

تقديرات «المركز»: 51.2 دولاراً سعر التعادل في 2015.. و50.2 دولاراً في 2016 و54.1 دولاراً في 2020أصدرت شركة مارمور مينا انتلجنس (مارمور)، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة المركز المالي الكويتي (المركز)، مؤخرا تقريرا حول تعادل أسعار النفط (BEP)، ويبحث التقرير حقيقة تقديم مؤسسات ومستشارين مختلفين لتقييمات متباينة فيما يتعلق بتعادل أسعار النفط (BEP)، وهو ما يؤدي إلى حيرة الكثير من المتابعين للمقياس، فعلى الرغم من أن المقياس يعد بسيطا في جوهره فيما يتعلق بكيفية الحساب، إلا أن هناك كما هائلا من التقييمات. ويكشف التقرير بعض الرؤى الخاصة من خلال تقدير سعر النفط المتعادل (BER) لثلاث دول من دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الكويت، حيث يقدم بيانات حول إمكانية التغيير الذي يمكن أن يحدثه إدراج أو استثناء عناصر معينة، مثل إيرادات الاستثمار، في أرقام سعر النفط المتعادل. وأشار التقرير إلى أن هناك بعض الأسباب المباشرة فيما يتعلق بتباين تقديرات أسعار النفط المتعادلة، وعلى سبيل المثال، يمكن أن تتباين الأرقام التاريخية المستخدمة لحساب أسعار النفط المتعادلة من عام لآخر. كما يمكن للتقديرات أن تتباين فيما يتعلق بتقديرات كميات إنتاج النفط وكميات التصدير وأسعار النفط العالمية. وكذلك يمكن أن تخلق الاختلافات في التقديرات المتعلقة بالإنفاق الحكومي المستقبلي، أو فيما يتعلق بإدراج أو استثناء بعض بنود العائدات، بعض التفاوتات. وذكر التقرير أنه يمكن حساب أسعار النفط المتعادلة باستخدام بعض التقنيات، مثل أخذ خطط الإنفاق الحكومي لسنة معينة، بالإضافة إلى المستوى المقدر من الإنتاج/الصادرات، ومن ثم حساب مستوى السعر المطلوب ليناسب الإنفاق، مع الأخذ في الحسبان العائدات الأخرى (مثل الضرائب) من المصادر غير النفطية. كما أن هناك طرقا أكثر تطورا ومسجلة مثل تلك الخاصة بصندوق النقد الدولي أو معهد التمويل الدولي (IIF). ويقدم صندوق النقد الدولي تقديرات لأسعار النفط المتعادلة للكويت حتى عام 2016، حيث يتوقع أن يبلغ سعر النفط المتعادل للكويت في عام 2015 و2016 حوالي 49 دولارا (مع إيرادات الاستثمار)، وتشير تقديراتنا إلى أن القيم لعام 2015 و2016 ستبلغ 51.2 دولارا و50.2 دولارا على التعاقب. وبالنسبة لعام 2020، نتوقع أن ترتفع القيمة لتصل إلى 54.1 دولارا، إلا أن التقديرات فيما يتعلق بكيفية التعامل مع إيرادات الاستثمار ستختلف. وكان من بين النتائج الأساسية التي أوضحتها الدراسة، أن إضافة أو إلغاء الدخل من صناديق الثروات السيادية للدولة في الكويت سيلعب دورا هاما في تقديرات أسعار النفط المتعادلة. إلا أن الدخل من الاستثمارات لا يلعب دورا رئيسيا بالنسبة للمملكة العربية السعودية. وذكر التقرير انه وبدون حساب دخل الاستثمارات في دول الإمارات العربية المتحدة، يمكن أن تزيد أسعار النفط المتعادلة لديها ما بين 25% إلى حوالي 50%، مما يشير إلى أهمية بدخل الاستثمارات في الموازنة الخاصة بالإمارات. وبمعنى آخر، في حال اعتبار دخل الاستثمار كجزء من العائدات غير النفطية، فإن معدل تعادل أسعار النفط سينخفض بدرجة كبيرة لكل من الكويت والإمارات. ومع توسيع نطاق النقاش العام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فمن الجدير بالملاحظة أن الدول المصدرة للنفط يجب أن ترصد أسعار تعادل النفط بعناية. وعلى سبيل المثال، وصف المحللون عمان والبحرين، اللتين لديهما أعلى معدل أسعار تعادل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بأنهما عرضة للصدمات النفطية. وتتميز حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بفرصة أفضل، فيما يتعلق بالصمود لفترة طويلة في حال انخفاض أسعار النفط، مقارنة بأغلب الدول المصدرة الأخرى، وذلك نظرا لمستويات احتياطاتها القوية. ويمكن استخدام مقياس موازنة الرصيد المالي غير النفطي لقياس مستوى التنويع. ويكشف تحليل مقياس موازنة الرصيد المالي عن اعتماد نمو القطاعات غير النفطية بشكل كبير على إنفاق حكومتي الكويت وعمان، بينما العكس صحيح بالنسبة لقطر والإمارات العربية المتحدة. ويعد تعادل أسعار النفط مقياسا في غاية الأهمية. ولكن يجب ألا يؤخذ على ظاهره. حيث إن المقياس يمكن أن يتقلب بدرجة كبيرة بناء على الافتراضات.