الهاجري: «تعديل الحيازات الزراعية» ظلم وإجحاف في حق المواطنين

قال النائب ماضي الهاجري ان تصويته برفض التعديلات المقدمة على قانون هيئة شؤون الزراعة والثروة السمكية فيما يخص الحيازات الزراعية جاء انسجاما مع قناعته بأن هذه التعديلات بها ظلم واجحاف في حق المواطنين المزارعين الذين يقومون بالمساهمة في دعم الأمن الغذائي في الكويت، مبينا أن تعديل القانون بأنه لا يمكن التنازل عن الحيازة إلا بعد 8 سنوات (3 سنوات إنتاج و5 سنوات زراعة) به كثير من التعسف والظلم مع المزارعين الكويتيين لمن حصل على هذه الحيازات بهدف دعم الأمن الغذائي، مستغربا وضع غرامة مبلغ 10 آلاف دينار رغم ان صاحب الحيازة سيسحب ترخيصه، فما الداعي لهذه العقوبة بالغرامة؟ وأكد الهاجري في تصريح صحافي أن الاعتقاد بأن البعض حولها إلى استراحات ومتنزهات غير صحيح واعتقاد خاطئ، مشيرا إلى أن هناك رقابة من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومتابعة لأنشطة كل حيازة وسبق أن سحبت حيازات لعدم استغلالها في الغرض الممنوح من أجلها، مشددا على أن هذا التعديل به ظلم كبير ومسألة الـ 8 سنوات مبالغ فيها.