عبدالرحمن الجيران لتعديل قانون المراقبين الماليين

قدم النائب د.عبدالرحمن الجيران تعديلا على قانون جهاز المراقبين الماليين جاء فيه: مادة 1: يستبدل بنص المادة 24 من قانون جهاز المراقبين الماليين «ينقل للعمل بالجهاز جميع العاملين التابعين لقطاع الرقابة المالية من تاريخ صدور هذا القانون مع حساب سنوات الخدمة السابقة لهم بالكامل بخدمة الجهاز». مادة 2: يلغى اي حكم في اي قانون آخر يتعارض مع هذا القانون. مادة 3: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: في 25 مارس 2015 تم إقرار قانون جهاز المراقبين الماليين من قبل مجلس الأمة وقد أجرى المجلس تعديلا على النص الأصلي للمادة 25 والتي أصبحت بعد التعديل تحمل الرقم 24 اذا كان النص قبل تعديل يقرأ. «ينقل للعمل بالجهاز جميع العاملين التابعين لقطاع الرقابة المالية بوزارة المالية من تاريخ صدور هذا القانون، مع حساب سنوات الخدمة السابقة لهم بالكامل خدمة بالجهاز». أما النص بعد تعديله والذي أجازه المجلس فيقرأ: «ينقل للعمل بالجهاز جميع المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات العاملين بوحدات الرقابة المالية التابعة لقطاع الرقابة المالية بوزارة المالية من تاريخ صدور هذا القانون، مع حساب سنوات الخدمة السابقة لهم بالكامل بالجهاز». وهذا النص يعني ان يكون النقل قاصرا على العاملين بوحدات الرقابة المالية من مراقبين ماليين ورؤساء حسابات دون غيرهم من الوظائف الإشرافية الفنية في الإدارة الحالية بالقطاع (مدير إدارة رقابة ـ مدير مكتب رقابة) وبالتالي يتم إقصاء جميع المستويات الإشرافية الفنية في الإدارة الحالية بالقطاع لصالح مجموعة من المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات دون مبرر منطقي او سند قانوني إذ ان من شأن هذا النص المعيب يجرم دون وجه حق 46 عنصرا من شاغلي الوظائف المالية (مدير إدارة رقابة مالية ـ كبير مراقبين ماليين ـ مدير مكتب رقابة مالية ـ كبير مراقبين ماليين ـ مراقب مالي اول ـ رؤساء الأقسام الإدارية بمكتب الوكيل المساعد لشؤون الرقابة المالية ـ الباحثين الماليين ـ كتبة الحسابات، الوظائف الإدارية المساندة). أضف إلى ذلك، ان النص المشار اليه يرسي سابقة خطيرة وغير مألوفة في الأجهزة الإدارية بالدولة، إذ انه يهدف الى تجزئة نقل الوظائف المميتة والتي تحمل نفس المسمى المهني (مراقب مالي ورئيس حسابات) في جهاز إداري قائم على أرض الواقع، أجريت عليه تعديلات تتعلق باستقلالية وتبعيته ولم ينشأ من جديد حتى تطبق عليه أسس ومعايير جديدة ومغايرة وظالمة، كما ان التعديل الذي أجرى على المادة يتعارض مع الدستور ومع ما جاء في المادة 7 منه التي تنص على ان «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين». وأيضا يخالف المادة 29 التي تنص على ان «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القائمين في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس او الأصل او اللغة او الدين». لهذا رؤي التقدم بهذا الاقتراح بقانون لاستبدال نص المادة الحالي بالنص الأصلي والذي يقرأ «ينقل للعمل بالجهاز جميع العاملين التابعين القطاع الرقابة المالية بوزارة المالية من تاريخ صدور هذا القانون مع حساب سنوات الخدمة السابقة لهم بالكامل خدمة بالجهاز».