«الأنباء» تنشر دراسة تفسيرية حول «البديل الاستراتيجي».. أبرز 5 تغييرات في نظام رواتب ومكافآت الموظفين الحكوميين

مصطفى صالحيبدو أن مشروع تحسين الرواتب الجديد أو ما يعرف بالبديل الاستراتيجي استحوذ على اهتمام قطاع كبير من موظفي القطاع العام لما يشمله من تغييرات جذرية في تقييم الدرجات الوظيفية والرواتب والبدلات. وكانت «الأنباء» قد نشرت نص البديل الاستراتيجي كاملا في عدد سابق، حيث تضمن العديد من النقاط التي ستعدل في هيكل الرواتب، وفيما يلي تحليل لأهم هذه النقاط وهي معايير تحديد الراتب والبدلات وكذلك مشاكل تقييم موظفي القطاع العام ومعدل نمو الرواتب السنوي. معايير تحديد الرواتب تقوم معايير تحديد الراتب في البديل الاستراتيجي الجديد على إجراء دراسة لتحديد الراتب الأكثر شيوعا لكل مهنة حتى يتم الأخذ به، مثلا إذا كان لمهنة المحاسب اكثر من راتب في عدد من الجهات فإن الراتب الذي يتلقاه اكبر عدد من الموظفين يصبح هو الراتب الموحد لهذه المهنة. وتأتي عملية نقل الموظفين الحاليين إلى النظام الجديد للرواتب بتحديد المسمى الوظيفي طبقا لكل مهنة يعمل بها الموظفون حتى يتم وضعهم ضمن الدرجات الوظيفية في النظام الجديد، مثلا إذا كان هناك اكثر من مسمى لمهنة المهندس، فسيتم إدراج كل هذه المهن تحت مسمى مهندس، على أن يحدد له راتبه طبقا للراتب الموحد للدرجة الوظيفية الجديدة. الدرجات الوظيفية الجديدة تمت هيكلة الدرجات الوظيفية في النظام الجديد كليا، حيث إن الدرجات الوظيفية في النظام الحالي تتكون من 10 درجات وظيفية، أما في النظام الجديد فهي 15 درجة تبدأ من 1 وتنتهي بـ 15 على الترتيب. وطبقا لذلك، فإن سياسة تعيين الموظفين الجدد ستكون بناء على هذه الدرجات في حال إقرارها، بحيث يتم تعيين صاحب المؤهل الجامعي دون الخبرة على الدرجة الـ 8، وتعيين صاحب الدبلوم أو دورة لمدة سنتين بعد الثانوية على الدرجة الـ 10، وتعيين صاحب بعض الدورات بعد المتوسطة أو دورة سنتين بعد الثانوية على الدرجة الـ 12، وتعيين صاحب شهادة ثانوية فقط على الدرجة الـ 14، أما من لا يملك أي خبرة فيعين على الدرجة الـ 15. البدلات أما عن البدلات المخصصة لكل مهنة (وهي امتيازات تؤخذ بجانب الراتب)، فقد تم تخفيضها من 10 بدلات (في النظام الحالي) إلى 3 بدلات في النظام الجديد وهي: بدلات وظيفية وبدلات اجتماعية وبدلات مهام.وعند تحويل الموظفين الحاليين إلى النظام الجديد، سيتم حساب البدلات التي يحصل عليها الموظف حاليا فإذا كانت أعلى من القيمة المخصصة له في النظام الجديد فستبقى قيمة البدلات كما هي دون تغيير، أما إذا كانت البدلات الحالية اقل من المخصصة له في النظام الجديد فستتم زيادة البدلات إلى القيمة المذكورة في سلم الرواتب للنظام الجديد. تقييم الموظفين والترقية ويعتبر نظام تقييم الموظفين الحالي من اهم مشاكل الهيكل الوظيفي الحكومي، إذ يحصل غالبية الموظفين على تقديرات عاليه للحصول على المكافآت السنوية كاملة دون النظر إلى تحديد أصحاب الكفاءات بشكل صحيح، أما النظام الجديد فسيكفل التقييم الحقيقي للموظف إذ تم ربط الترقيات والمكافآت بتقييم الموظف ومستوى أدائه. ومعنى ذلك أن الموظف يجب أن يحصل على تقدير متفوق لمدة سنتين حتى يرقى للدرجه الوظيفية التالية، أما من يحصل على تقدير ممتاز فينتظر 3 سنوات حتى يرقى للدرجه التالية، ومن يحصل على تقدير جيد جدا فينتظر 4 سنوات حتى يرقى، ومن يحصل على تقدير جيد فينتظر 5 سنوات، أما من يحصل على تقدير ضعيف فلا يرقى. المكافآتعلى صعيد المكافآت، يحصل صاحب الأداء المتفوق على 100% من المكافأة السنوية وذلك بحسب سياسة الجهة التي يعمل بها، وصاحب الأداء الممتاز يحصل على 70% من قيمة المكافأة، والجيد جدا يحصل على 40%، والجيد يحصل على 10%، أما الضعيف فلا يحصل على أي مكافآت سنوية، ويأتي هذا الربط بين تقييم الموظفين والترقيات والمكافآت لتحسين مستوى أداء الموظفين وتحديد أصحاب مستويات الأداء العالية بشكل صحيح. ارتفاع أسعار العقار لن يؤخذ بالاعتبار في زيادات الرواتب يدخل معدل نمو الراتب في النظام الحالي الذي يعرف بالبديل الاستراتيجي ضمن المشاكل التي تؤرق النظام المالي للدولة، حيث كان معدل النمو في السنوات الماضية 12% وهو ليس بشكل سنوي دائم ولا يقوم على سياسة محددة وثابتة وهو ما تترتب عليه زيادة عشوائية تربك النظام المالي. اما النظام الجديد فيعتمد زيادة الراتب الاساسي والبدل الوظيفي على اساس سنوي وربطهما بمؤشر زيادة اسعار المستهلك (الغذاء والملابس) فقط دون النظر لزيادة العقارات. وذلك بمعنى انه اذا كان معدل زيادة اسعار المستهلك في الـ3 سنوات الماضية 3.5% ومعدل النمو العقاري 0.5% فإن معدل نمو الراتب سيكون 3% فقط بعد فصل الزيادة العقارية. وتم تحديد 5% كحد اقصى لمؤشر اسعار المستهلك حتى تتم زيادة الرواتب على اساسه. ويضاف الى ذلك ان بعض المهن ستحصل على زيادة اضافية للرواتب كل 3 سنوات وذلك عن طريق انشاء لجنة المراجعة المستقلة التي تتكون من ممثلين لوزارة المالية والمجلس الاعلى للتخطيط ووزارة الشؤون وبعض الخبراء المستقلين. والهدف من هذه اللجنة هو النظر في حاجة الرواتب للزيادة كل 3 سنوات وكذلك مراجعة الطلبات المقدمة لديوان الخدمة المدنية بشأن زيادة الرواتب. والجدير بالذكر ان هذا النظام يشمل الوزارات والدوائر الحكومية وكذلك الهيئات ذات الميزانيات الملحقة او المستقلة وايضا شركات النفط التابعة للحكومة، وبذلك فهو يشمل نحو 320 الف موظف بالقطاع العام من الكويتيين، ويستثنى من النظام الجديد غير الكويتيين والموظفين العاملين في الخارج وغير المثبتين على درجات وظيفية وكذلك موظفو الشرطة والجيش والقضاء. من سيستفيد ومن سيتضرر من النظام الجديد؟ سيكون هناك نقاط مهمة للنظر بها عندما يتم تغيير الدرجات الوظيفية للموظفين الحاليين، وهي كالتالي: ٭ إذا كان الراتب الذي يتقاضاه الموظف حاليا اعلى من المحدد لدرجته في النظام الجديد فستتم إضافة المبلغ الزائد إلى البدلات الخاصة به. ٭ أما في حالة كان الراتب الحالي اقل من المخصص لدرجته في النظام الجديد فستتم زيادة الراتب ليعادل الدرجة المخصصة له.   موجة إضرابات تنتظر «البديل الإستراتيجي»