«الموارد البشرية»: الاستقطاع من الموظف 1% بدلاً من 2.5 ومساهمة الحكومة 6.5 %

أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب د.خليل عبدالله ان اللجنة بصدد تقديم تعديلين على قانون مكافأة نهاية الخدمة، الأول ينص على ان يتم العمل بالقانون اعتبارا من تاريخ صدوره وليس من 1 /1 /2015. وأضاف في تصريح الى الصحافيين ان التعديل الآخر يتعلق بأن تكون نسبة الاستقطاع من الموظف 1% بدلا من 2.5%، وان تساهم الحكومة بنسبة 6.5% بدلا من 2.5% مشيرا الى ان اللجنة في انتظار رد مؤسسة التأمينات لاستيضاح كلفته المالية. وأشار الى ان اللجنة قررت دعوة وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، والمالية والتجارة بالوكالة أنس الصالح والتخطيط هند الصبيح إلى اجتماع مقبل لمناقشة مقترح النائب جمال العمر في شأن تعيين القياديين، لافتا الى ان مرسوم الحكومة الصادر أخيرا لا يتوافق مع التوجه النيابي وستقوم بتعديله. وذكر رئيس اللجنة انه تمت الموافقة على طلب رئيس اتحاد نقابة البترول بالحضور والاستماع الى رأيه في شأن البديل الاستراتيجي، مبينا ان اللجنة ستوجه الدعوة الى العاملين في القطاع النفطي بهدف إثراء النقاش. وأوضح ردا على سؤال في شأن مقترح التعامل مع المتقاعدين قبل صدور قانون مكافأة نهاية الخدمة ان المتقاعدين جزء أساسي من الموارد البشرية الذين يمكن الاستفادة من خبراتهم، مشيرا الى ان اللجنة ستراعي هذه الشريحة العزيزة انطلاقا من هذا المنهج.