الموافقة على مرسوم تأجيل تشكيل «البلدي»

أوصت لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها اليوم بالموافقة على المرسوم بالقانون رقم 119 لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي على ان يكلف المجلس البلدي الحالي بأخذ ما يراه مناسبا تجاه القرارات التي بتت بها اللجنة المشكلة وفق المرسوم اما بالموافقة عليها او رفضها. وقال رئيس اللجنة النائب عادل الخرافي في تصريح للصحافيين بمجلس الامة ان اللجنة عقدت اجتماعها بحضور وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء احمد الجسار حيث ناقشت الاقتراحات بقوانين المتعلقة بعدم جواز قطع الكهرباء عن المشتركين. واضاف ان اللجنة اوصت برفض هذه المقترحات حيث اكدت الوزارة عدم قطعها الكهرباء عن المواطنين وحلها المشاكل المتعلقة بالسداد بطريقة مبرمجة كما استعرضت عزمها ادخال نظام بطاقات الدفع للكهرباء مشيرا الى ان البيانات بحسب الوزارة تفيد بأن معدل المبلغ المستحق للوزارة عن المتخلفين عن السداد يبلغ نحو 1800 دينار للفرد. ولفت الخرافي الى تأجيل البت بالاقتراح بقانون المتعلق بتجريم اقتناء او بيع او شراء الحيوانات المفترسة الى حين ورود رد الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حول موضع تلك الاقتراحات في القانون حيث تتجه اللجنة الى الموافقة على المقترح. من جانبه كشف عضو لحنة المرافق العامة البرلمانية النائب ماجد موسى عن ان ممثلي وزارة الكهرباء والماء ابلغوا اعضاء اللجنة بأن العدد المتبقي من المتخلفين عن سداد فواتير الكهرباء والماء يبلغ ١٥% مشيرا الى ان اللجنة قدمت عدة مقترحات بشأن الية تحصيل مبالغ المتبقية على المتخلفين عن السداد ومنها عدم قطع التيار الكهربائي الا بحكم قضائي وتحصيل مبالغ الفواتير سنويا وبشكل تدريجي يبدأ بخمسين دينار في العام الاول وينتهي في الاعوام التي تليه الى ١٥٠ دينارا. وقال موسى في تصريح صحافي يوم امس «ان اللجنة وافقت اليوم على اقتراح برغبة بتسمية شارع باسم النائب السابق غنام الجمهور كما ناقشت عدة اقتراحات ومنها تجريم تربية الحيوانات المفترسة وبانتظار تعديلات الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تمهيدا لاقراره بصيغته النهائية.وتابع موسى كنا ناقشت اللجنة بحضور وزير الكهرباء ووزير الاشغال أحمد الجسار عددا من الاقتراحات بقوانين بشأن تحصيل فواتير الكهرباء والماء من المواطنين ومنها عدم قطع الكهرباء الا بحكم محكمة وكذلك تقسيط التحصيل على سنوات تبدأ بواقع خمسين دينارا في العام الاول ثم ترتفع تدريجيا لـ١٠٠ دينار و١٥٠ الى ان يتم سداد اجمالي المبلغ المستحق مبينا ان وزارة الكهرباء طلبت مهلة للنظر في المقترحات المقدمة وابداء الرأي حولها. واشار موسى الى ان المتبقي من شريحة عدم سداد الفواتير يبلغ ١٥% من اجمالي المتخلفين عن السداد ومن سددوا، وحصلت الوزارة مبالغ فواتير استهلاكهم للكهرباء والماء بلغت ٨٥%.