«الميزانيات»: لجنة لبحث معوقات عدم تطبيق قانون قرض المرأة والسكن منخفض التكاليف

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2015/2016، حيث قدرت ايرادات البنك بـ 90.464.000 دينار بزيادة قدرها 15% عن الايرادات المقدرة للسنة المالية السابقة، في حين ان المصروفات المقدرة للبنك زادت بنسبة 21% عما هو مقدر في السنة المالية السابقة لتبلغ 49.189.000 دينار. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد انه اشتكى ديوان المحاسبة من ان بنك الائتمان الكويتي لم يوفر له المكان المناسب لأداء أعماله مما جعلهم يعملون في بيئة غير مناسبة، كما تم إحلال موظفي البنك في غرف موظفي الديوان والمراقبين الماليين، اضافة إلى ذلك فإن فريق الديوان لم يتمكن من مقابلة المدير العام للبنك على مدار السنتين السابقتين رغم طلبه المتكرر للمقابلة. وأوضحت اللجنة بعد استماعها الى مبررات الجهة، ان توفير البيئة المناسبة للجهات الرقابية من غرف وغيرها من الأمور يعد ضروريا لدى مجلس الأمة لتمكين الجهات الرقابية من اداء أعمالها على افضل وجه. ورغم تأكيد المدير العام للبنك في الاجتماع انه وسائر الإدارة العليا في البنك ينتهجون سياسة «الباب المفتوح» مع الجميع، فقد طالبت اللجنة بالتحقيق في أمر عدم تمكين فريق الديوان من مقابلته لمعرفة ما اذا كان هناك خلل في التنسيق الاداري في مكتبه او لا، وموافاة اللجنة بما تنتهي إليه عملية التحقيق. وأكدت اللجنة على البنك ضرورة تعاونه مع الديوان في تسليمه جميع البيانات والمستندات الدالة على تنفيذه لتوصيات اللجنة سابقا، واستكمالا لمتابعة اللجنة لمعرفة مدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات، فقد ارسل البنك ردوده الى ديوان المحاسبة وجار تقييمها. كما تابعت اللجنة ما أثارته سابقا في اجتماعها مع البنك بشأن الملاحظات التي شابت تطبيق وتنفيذ أحكام القانون الخاص بمنح القرض الإسكاني للمرأة الكويتية وتوفير السكن الملائم لها بقيمة ايجارية منخفضة، حيث أفاد البنك بأنه تم تشكيل لجنة لبحث المعوقات التي لم تمكن البنك من تطبيق هذا القانون وستتم موافاة اللجنة بما ستنتهي اليه من نتائج. واستعرض البنك ميزانيته للسنة المالية 2015/2016 حيث تبين للجنة الآتي: 1- تم إقرار الاعتمادات اللازمة لـ 1589 قرضا عقاريا لبناء القسائم الخاصة وشراء البيوت والشقق ولقروض التوسعة والترميم للسكن الخاص والبيوت الحكومية. 2- تم اقرار الاعتمادات اللازمة لـ 7772 قرضا اجتماعيا. 3- تم ادراج الاعتمادات اللازمة لـ 108 وظائف جديدة للكويتيين. أما فيما يخص مشاريع بنك الائتمان، فقد تحفظت اللجنة عن تقدير المبلغ المقدر لمشروع مبنى البنك الجديد والبالغ 14 مليون دينار، حيث ان المشروع لايزال قيد التصميم، ولن يتمكن البنك من استغلال كامل المبلغ المقدر لتنفيذ المشروع كما هو مقدر له في الميزانية، وسترسل اللجنة لوزارة المالية كتابا بهذا الشأن. كما بدأت اللجنة رصد ظاهرة جديدة لدى الجهات الحكومية في المشاريع الإنشائية هي تعيين «مدير للمشروع» دون وجود حاجة فعلية له اثناء تنفيذ المشروع، حيث ان المشاريع الحكومية تحتوي على عقود اشراف مع المقاول المنفذ للمشروع، هذا بالإضافة إلى اشراف الجهة الحكومية نفسها على مشروعها.