الصبيح: إنهاء خدمات القياديين المقصرين.. وخسارة فرد أفضل من خسارة بلد

أقل من 4.5% فقط من المشاريع لم يتم البدء فيها المرحلة المقبلة ستشهد إنهاء خدمات المزيد من القياديين ممن يكون تقييمهم أدنى من المتوسط صرف 250 ديناراً للمرأة التي ترعى معاقاً بعد صدور القرار من مجلس الأمةبشرى شعبان كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، عن توجه جديد للامانة العامة للتخطيط لوضع خطط التنمية اثناء القيام بإعدادها على الموقع الالكتروني الخاص بالامانة لتكون في متناول كافة المهتمين ويتسنى للجميع استطلاع الآراء والرؤى، مشيرة الى ان الهدف من ذلك هو الاستفادة من خبرات ومقترحات الجميع. جاء ذلك في تصريح صحافي للصبيح على هامش رعايتها الانطلاقة الجديدة لملتقيات الحوار التنموي التي تنظمها الأمانة العامة للتخطيط صباح امس بعنوان «التخطيط في الكويت بين الواقع والطموح»، بمشاركة الأمين العام للامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط م.هاشم الرفاعي، والأمين المساعد للتخطيط د.رياض الفرس، والأمين العام المساعد لاستشراف المستقبل والمتابعة د.خالد مهدي، والأمين المساعد للشؤون المالية والإدارية بدر الرفاعي ونخبة من الوزراء السابقين والخبراء والمختصين والاكاديميين. وأكدت الصبيح ان الحوار التنموي سيشهد توسعا خلال المرحلة المقبلة بزيادة اعداد المشاركين، وأيضا التوسع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تكون هناك خطة يقتنع بها الجميع، مبينة ان الأمانة العامة للتخطيط دأبت على إقامة مثل هذه الحوارات لمناقشة قضايا مهمة في المجتمع. وأضافت: كما تعلمون اننا في الأمانة العامة للتخطيط، عكفنا على تقديم الخطة الخمسية وتم إقرار الخطة السنوية ونسعى جاهدين ان نقدم خطة العام 2016- 2017 لنؤكد ان الخطة والتخطيط هو الجزء الأهم في الدولة، لافتة الى ان الهدف من مثل هذه الحوارات هو الاستفادة من خبرات من سبقونا في إدارة الأمانة العامة للتخطيط وأيضا الوزراء السابقون وأساتذة الجامعة وأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط. وحول مرسوم تقييم القياديين، قالت الصبيح ان المرسوم صدر، مضيفة ان المرحلة المقبلة ستشهد انهاء خدمات المزيد من القياديين ممن يكون تقييمهم ادنى من المتوسط، لافتة الى ان القيادي الذي لا يستطيع تحقيق هدفه لا يستحق ان يبقى في مكانه وسيكون التقييم على أساس الخطة، وسيتم إعطاء القيادي الذي يكون تقييمه متوسط دورات تساعده في تطوير عمله، وخسارة فرد يتم اعفاؤه من منصبه بدلا من خسارة بلد، مؤكدا ان الكويت لم تعد تتحمل تأخير في انجاز المشاريع. وأوضحت ان نسبة الإنجاز في الخطة التنموية في ازدياد، مشيرة الى إمكانية وصولها الى اكثر من 60%، كاشفة ان نسبة المشاريع التي لم يتم البدء فيها لا تتجاوز 4.5% والعجلة تدور، ونتمنى ان تكون هذه السنة هي الأفضل حتى نكون حققنا ما وعدنا به. وردا على سؤال حول صحة إقرار 250 دينارا شهريا لأم المعاق حتى لو كانت موظفة، قالت «حتى الآن لم يقر وننتظر إقراره من مجلس الأمة» وأي رصد للاموال العامة لابد أن يتم اقراره من المجلس ويتم تنفيذه وفق قانون، وحول توصية غرف تجارة وصناعة دول مجلس التعاون بشأن اعتماد عقود موحدة للعمالة، أكدت ان الكويت تسعى من اجل إقرار مثل هذه العقود مستوحاة من قانون العمل ونتوقع إنجازه الأسبوع المقبل بالتعاون مع أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومات وأصحاب العمل والعمال، مشيدة بمبادرة الغرف التجارية الخليجية في هذا الجانب، مؤكدة ان العقود الموحدة ستحمي حقوق العمال وأصحاب العمل. ومن جانبه ألقى الأمين العام للامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط م.هاشم الرفاعي كلمة اكد فيها ان الهدف من الملتقى هو تفعيل مشاركة المجتمع في قضايا التخطيط والتنمية وبخاصة القضايا الملحة ذات الأولوية والتي تهم المواطن وتنعكس آثارها عليه بما يساعد في تعزيز الثقافة التنموية في المجتمع وتكوين اتجاهات إيجابية نحو العمل التنموي.