«الوطني»: 864 مليون دينار مبيعات قطاعات العقار الثلاثة الرئيسية بنهاية الربع الأول من 2015

436 مليون دينار إجمالي مبيعات العقار السكني بتراجع 2٫7% على أساس سنويقال تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني ان نشاط قطاع العقار خلال الربع الاول من العام الحالي تراجع عن مستوياته العالية خلال الربع الأول من العام الماضي، إذ تراجعت قيمة المبيعات وتباطأ نمو الأسعار. وذكر التقرير ان إجمالي قيمة المبيعات في القطاعات العقارية الثلاثة الرئيسية بلغ 864 مليون دينار بحلول نهاية الربع الأول من العام 2015، مسجلا تراجعا بواقع 6.5% من الربع الأول من العام 2014، لافتا الى ان المبيعات العقارية تراجعت خلال شهر مارس بواقع 6% على أساس سنوي في قطاعي العقار السكني والاستثماري. وبين ان إجمالي مبيعات قطاع العقار السكني بلغ 436 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2015 متراجعة بنحو 2.7% على أساس سنوي، إلا أن القطاع قد سجل نموا بواقع 10% في عدد الصفقات، ما قد يعكس بعض التراجع في الأسعار، بينما سجلت مبيعات شهر مارس قوة أكبر مستعيدة نشاطها لتبلغ 183 مليون دينار، مرتفعة بواقع 3.3% على أساس سنوي، مشيرا الى انه تم تسجيل 560 صفقة خلال الشهر، وهو أعلى مستوى منذ شهر نوفمبر من العام 2014. وأوضح التقرير ان محافظة الأحمدي تصدرت مجددا النشاط في قطاع العقار السكني، إذ شكلت 38% من إجمالي الصفقات السكنية. وتراجع متوسط حجم الصفقات خلال شهر مارس للشهر الثالث على التوالي بواقع 19% على أساس سنوي ليصل إلى 326 ألف دينار. وأضاف ان القطاع الاستثماري، الذي يعتبره البعض بديلا عن الاستثمار في سوق الأسهم، تراجع خلال الربع الأول من العام 2015، فقد بلغ إجمالي المبيعات 336 مليون دينار متراجعا بواقع 15% مقارنة بالربع الأول من العام 2014. وفي الوقت نفسه، تراجع عدد الصفقات بصورة كبيرة بواقع 41% على أساس سنوي، وبلغ إجمالي المبيعات الشهرية لقطاع العقار الاستثماري 126 مليون دينار خلال مارس، متراجعا بواقع 5% على أساس سنوي، أي أقل بكثير من متوسط زيادته للخمس سنوات البالغ 23%، وفيما يخص عدد الصفقات، فقد بلغ أعلى مستوى له منذ سبتمبر من العام 2014، إذ تم تسجيل 147 صفقة خلال الشهر. وقال التقرير ان الشقق الفردية شكلت 60% من إجمالي الصفقات، بينما شكلت المباني الكاملة 32% منها، واحتلت محافظة الأحمدي مرة أخرى الصدارة من حيث قوة النشاط، مشكلة 62% من إجمالي الصفقات. وأشار التقرير الى أن القطاع التجاري استمر في تسجيل نمو في مبيعاته بواقع 11% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2015، ليصل إجمالي المبيعات إلى 91.5 مليون دينار. وتم تسجيل 16 صفقة خلال الربع الأول من العام 2015 في هذا القطاع، الأمر الذي دفع بمتوسط حجم الصفقات بتسجيل زيادة بواقع 88% مقارنة بالربع الأول من العام 2014 ليصل إلى 18.5 مليون دينار، وبلغت مبيعات قطاع العقار التجاري 22 مليون دينار خلال شهر مارس، إذ تم تسجيل إجمالي ثلاث صفقات خلال الشهر أكبرها حجما كانت لمبنى في حولي بلغت قيمته 12 مليون دينار. وعلى الرغم من تسجيل هذا القطاع تراجعا خلال شهر مارس، إلا أنه قد شهد تحسنا خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يرجح ارتفاع الطلب على العقارات المخصصة لأسواق التجزئة. وذكر ان بنك الائتمان الكويتي استمر في دعم قطاع العقار السكني، إذ استمر عدد القروض المنصرفة في النمو، على الرغم من تراجع عدد القروض المقررة بواقع 29% على أساس سنوي لتصل إلى 55 مليون دينار في الربع الأول من العام 2015، فقد بلغ عدد القروض المنصرفة 64 مليون دينار في الربع الأول من العام 2015، مرتفعا بواقع 33%. وأظهرت بيانات شهر مارس نموا مماثلا، إذ تراجع عدد القروض المقررة بواقع 33% على أساس سنوي وارتفع عدد القروض المنصرفة بواقع 22% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يستمر نمو قروض بنك الائتمان الكويتي بدعم النشاط العقاري مدفوعا بالتزام الهيئة العامة للرعاية السكنية باستعجال توزيع الوحدات السكنية.