«الدولي»: لأول مرة منذ 2010.. توافق البورصة والعقار في التراجع

قال تقرير صادر عن وحدة البحوث الاقتصادية والترجمة في بنك الكويت الدولي عن نشاط السوق العقاري المحلي بالربع الاول، ان البيانات أظهرت بدء تأثر القطاع العقاري بالنظرة الاقتصادية المتحفظة السائدة محليا ودوليا، وبحالة الترقب السائدة انتظارا لتطورات قد تطرأ على المستويين الاقتصادي والجيوسياسي، حيث سجلت أغلب مؤشرات السوق تراجعا واضحا، كما تزامن ذلك مع تراجع مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية ليتوافق السوقين في اتجاههما الهابط للمرة الأولى منذ بداية 2010، كما ظهرت بعض مؤشرات الضغط على مستويات الأسعار وبالذات في القطاع الاستثماري، مع وجود إشارات واضحة على أن مستويات الأسعار قد تكون انتقائية أحيانا وترتبط بالمنطقة وطبيعة العقار والمردود الاستثماري المتوقع للعقار ورغبة البائع والمشتري أو المردود المتوقع من قبل العقار، كما استمرت الفجوة بين العرض والطلب بمنع حدوث تراجعات جذرية في أداء سوق العقار الكويتي، ففي حين تضغط النظرة المتحفظة في اتجاه هابط، ما زالت ندرة المعروض وارتفاع الطلب تضغط في الاتجاه المعاكس، الأمر الذي يجعل أداء السوق خلال الأشهر القادمة مرهونا بالتطورات الاقتصادية التي قد تحصل على المستويين الدولي والمحلي والتغيرات في مستويات العرض والطلب على النفط وأثرها على مستويات الأسعار المستقبلية. هذا، وقد استمر التقرير الحالي في تحليل العلاقة بين أداء سوق العقار الكويتي والسوق المالي، فقد استمر سوق الكويت للأوراق المالية في موجة تراجعاته التي شهدها إثر تراجع أسعار النفط عالميا، ولتبقى العلاقة العكسية التقليدية السائدة بين سوق العقار والسوق المالي قائمة حتى نهاية 2014، إلا أن الربع الأول من 2015 قد حمل إشارات بتغير اتجاه هذه العلاقة، ليشهد كلا السوقين تراجعا خلال الأشهر الثلاثة الماضية وبشكل متواز ولعوامل عديدة، أهمها عدم استقرار أسعار النفط حتى هذه اللحظة، وترقب آثار التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة على الودائع خلال الأشهر القادمة، ما خلق بيئة اقتصادية متحفظة جعلت العديد من المستثمرين يسعون لانتظار إشارات مستقبلية قد تساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في السوق المالي أو السوق العقاري على حد سواء، حيث يظهر الشكل البياني التالي نزوح سيولة كلا السوقين إلى التراجع منذ بداية عام 2015، الأمر الذي قد يستمر خلال الأشهر القليلة القادمة في حال لم تطرأ تطورات اقتصادية إيجابية ملموسة. ولمزيد من التحليل فقد قمنا بمتابعة أداء الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لنلاحظ تراجعا واضحا في جميع مؤشرات القطاع العقاري في البورصة خلال الربع الأول مقارنة بالربع المقابل من 2014، حيث انخفضت حصة قيمة تداولات القطاع العقاري من إجمالي قيمة تداولات سوق الكويت للأوراق المالية إلى 14.8% مقارنة بنسبة 19.9% خلال الربع الأول من 2014، كما انخفضت حصة القطاع العقاري من إجمالي كمية الأسهم المتداولة لتصل إلى 24.7% مقارنة بنسبة 31.3% في الربع الأول من 2014، فيما بلغت حصة القطاع العقاري من إجمالي عدد الصفقات المنفذة في سوق الكويت للأوراق المالية نحو 20% فقط متراجعة من نسبة قاربت 25% في الربع المقابل من 2014. تراجع أغلب المؤشرات هذا، وقد استعرض التقرير التطورات التي طرأت على مؤشرات السوق خلال الربع الأول، حيث تراجعت معظم المؤشرات الرئيسية للسوق، بتراجع مؤشر إجمالي قيمة مبيعات السوق بـ 21.9% على أساس ربعي وبنسبة تفوق 23.5% على أساس سنوي لتبلغ المبيعات نحو 956 مليون دينار فقط، مقارنة بنحو 1.22 مليار دينار خلال الربع السابق، كما بلغ مؤشر إجمالي عدد الصفقات المسجلة خلال الربع (عقود ووكالات) نحو 1756 صفقة فقط، مقابل 2169 صفقة خلال الربع السابق، ليتراجع عدد الصفقات بنسبة 19% على أساس ربعي وبنسبة 5.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ولم يخالف مؤشر متوسط قيمة الصفقة التوجه المتراجع لبقية مؤشرات السوق، حيث انخفض بنسبة 3.5% على أساس ربعي وبنسبة قاربت 19% على أساس سنوي، وليبلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة خلال الربع الحالي نحو 544 ألف دينار مقابل 564 ألف دينار في الربع الرابع من عام 2014. مبيعات «السكني» قطاعيا، سجلت القطاعات العقارية الرئيسية الثلاثة تراجعا في كل مؤشراتها مقارنة بالربع الماضي، حيث بلغ مؤشر اجمالي قيمة المبيعات في القطاع السكني 480 مليون دينار، مقابل 533 مليون دينار خلال الربع السابق، متراجعا بنسبة قاربت 13.2%، أما القطاع الاستثماري فقد سجل مبيعات بقيمة 352.6 مليون دينار مقابل 403 ملايين دينار في الربع السابق لتبلغ نسبة التراجع في مبيعات القطاع نسبة 12.5% على أساس ربعي، فيما حقق القطاع التجاري أعلى نسبة تراجع في حجم مبيعاته بنسبة 63.7% على أساس ربعي وليبلغ مؤشر إجمالي مبيعات القطاع نحو 91.5 مليون دينار فقط مقابل 252 مليون دينار في الربع السابق. كما تراجع مؤشر إجمالي عدد الصفقات في القطاعات الثلاث على أساس ربعي وبنسبة 22.1 في القطاع السكني وبنحو 3.1% في القطاع الاستثماري وبنسبة 59% في القطاع التجاري، فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنسبة 11.4% على أساس ربعي إلا أنها بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في العام الماضي بنسبة 10.6% بينما انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة للقطاع الاستثماري بنسبة 9.7% على أساس ربعي وبنسبة 10.2% على أساس سنوي، فيما بلغت نسبة التراجع نحو 11.5% في القطاع التجاري على أساس ربعي، وبنسبة فاقت 40.1% على أساس سنوي.