الجاسر يدعو المجلس إلى تعديل قرار لائحة أبراج الاتصالات

بداح العنزي دعا مدير الإدارة القانونية في البلدية المستشار محمد الجاسر الى ضرورة عرض موضوع لائحة أبراج الاتصالات على المجلس لتعديل القرار. وقال الجاسر في كتابه الذي ستبحثه لجنة تقصي الحقائق بأبراج الاتصالات: نفيدكم بما يلي: أقامت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الدعوى رقم 2434/2012 إداري/7 طالبة في ختام صحيفتها إلغاء القرار السلبي الصادر من البلدية بالامتناع عن إصدار لائحة الترخيص بإقامة أبراج التقوية للهواتف المتنقلة، وقد تداولت الدعوى أمام المحكمة عدة جلسات، حيث قدمت البلدية مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها: أصليا: عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري. احتياطيا: رفض الدعوى. وبجلسة 15/5/2013 صدر حكم قضى بإلغاء قرار البلدية السلبي بالامتناع عن إصدار لائحة الترخيص بإقامة أبراج التقوية. وقد قامت البلدية باستئناف ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1672/2013، حيث أوضحت فيه البلدية اسبابا حاصلها: ان الحكم المستأنف خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله كما خالف الثابت بالأوراق تأسيسا على انه لا توجد قاعدة قانونية ملزمة بإصدار لائحة تراخيص أبراج الاتصالات، سيما ان وضع مثل تلك اللوائح يتم وفق مراحل يحددها الجهاز التنفيذي، ثم العرض على المجلس البلدي الذي يقوم من خلال لجانه المتخصصة بمناقشتها وإقرارها توطئة لإصدارها بموجب قرار من الوزير، وبالفعل فقد أحال الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت بموجب كتاب مدير عام بلدية الكويت 5/1/2011 الضوابط الخاصة بأبراج الاتصالات الى المجلس البلدي بعد التنسيق مع الشركات المتخصصة ووزارة المواصلات، وقد أعدت اللجان الفنية بالمجلس المذكور مشروع اللائحة الذي أحيل الى الجهاز التنفيذي لإبداء ملاحظاته عليه بموجب كتاب مدير عام البلدية 25/5/2011، ومن ثم فإن إصدار اللائحة مازال عمل دراسة وتدقيق، وبالتالي فلا وجه للقول بامتناع البلدية عن إصدارها، سيما ان إصدار اللائحة المشار اليها من الأعمال التشريعية التي يختص بها المجلس البلدي،وبناء على ما سبق فإنه يلزم إعادة عرض الموضوع على المجلس البلدي لتعديل القرار الصادر بشأن لائحة أبراج الاتصالات ليكن أحد الملاحق الواردة بالقرار رقم 206/2009.