«بيتك»: 10 مؤشرات للنشاط الائتماني في فبراير

التسهيلات الشخصية مستمرة بالنمو.. 40% من الإجمالي ارتفاع الودائع يخفض حصة الائتمان منها إلى 81.4% العقار والإنشاءات ثاني التسهيلات الائتمانية.. عند 32% تحسن القروض الموجهة لشراء الأسهم مسجلة 18 مليون دينارأظهر تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» تحسن النمو السنوي للنشاط الائتماني لشهر فبراير 2015 وذلك بالمقارنة مع النمو الذي حققه في يناير من العام نفسه ، محققا نموا سنويا 6.4% في فبراير بزيادة 1.9 مليار دينار عن قيمته التي سجلت في فبراير 2014 بـ 29 مليار دينار. وأبرز المؤشرات التالي: 1- وصل حجم النشاط الائتماني خلال فبراير 2015 إلى 30.86 مليار دينار، بزيادة طفيفة أقل من 1% للمرة الرابعة على التوالي سجلها على أساس شهري وبحوالي 96 مليون دينار في فبراير مقارنة بقيمته التي كانت قد بلغت 30.77 مليار دينار في يناير 2015. 2- تراجعت حصة النشاط الائتماني نسبيا من إجمالي حجم الودائع، إذ شكلت نحو 81.4% من إجمالي الودائع التي بلغت ما يزيد على 37.9 مليار دينار، مع ارتفاع الودائع بنسبة 1.5% وبقيمة 546 مليون دينار على أساس شهري خلال شهر فبراير، في حين سجلت نموا في فبراير على أساس سنوي وصلت نسبته 4.5% وبنحو 1.6 مليار دينار، بينما شكل الائتمان خلال يناير 2015 نحو 82.3% من حجم ودائع القطاعين الخاص والحكومي التي بلغت 37.4 مليار دينار في يناير. 3- استفادت مجموعة الأنشطة الاقتصادية المختلفة من النشاط الائتماني الذي يمنحه قطاع البنوك المحلية وتختلف حصة كل قطاع من تلك القروض الممنوحة لديهم، إذ زادت حصة الاقتراض الشخصي إلى 40.3% من حجم النشاط الائتماني في شهر فبراير، تلاه نشاطا العقار والإنشاءات بنسبة 31.7% من التسهيلات الائتمانية (شكلت حصة نشاط القطاع العقاري 25.6% من حجم النشاط الائتماني، بينما استحوذ قطاع الإنشاءات على 6.3% من حجم الائتمان الممنوح)، واستقرت حصة قطاع التجارة إلى نسبة قدرها 9.4% من حجم الائتمان خلال فبراير. 4- جاءت نشاطات أخرى لتحصل على نحو 6.7% من حجم الائتمان، وشكل قطاع الصناعة نسبة 5.7% من حجم النشاط الائتماني، وحصل قطاع المؤسسات المالية غير البنوك على 4.5% من حجم الائتمان، في حين حصل قطاع النفط الخام والغاز على 1.3% من حجم الائتمان، وشكل كل من قطاع الزراعة وصيد الأسماك وقطاع الخدمات العامة مجتمعين في حدود 0.5% من حجم الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية خلال فبراير. 5- بتحليل التسهيلات الائتمانية خلال فبراير بحسب حجمها الموجه إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، تحسن التسهيلات الائتمانية الشخصية بشكل طفيف بحوالي 47 مليون دينار إذ فاقت قيمته 12.4 مليار دينار (40.3% من حجم الائتمان) خلال فبراير، مقارنة بتراجعه بشكل طفيف قلت نسبته عن 1% وبحوالي 82 مليون دينار إذ وصلت قيمته إلى نحو 12.37 مليار دينار (40% من حجم الائتمان) خلال يناير. 6- سجلت نسبة النمو السنوي للتسهيلات الشخصية 9.3% في فبراير وبقيمة ما يزيد على مليار دينار مقارنة بنسبة نمو سنوي 9% كان قد شهدها في يناير 2015 ونسبة نمو كانت قد وصلت 11.5% في فبراير 2014. 7- تمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص الطبيعيين والأفراد بغرض استخدامها في أغراض فردية تختلف باختلاف حاجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة من أجله إلى أربعة أنواع وهي: تسهيلات مقسطة تمثل الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وأخرى موجهة لحاجات الأفراد الاستهلاكية، ويمثل النوع الثالث تلك التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، بينما يشمل النوع الأخير القروض الشخصية الأخرى وهي متنوعة وغير محددة الأغراض. 8- شهدت التسهيلات الائتمانية الشخصية المقسطة نموا طفيفا قل عن 1% وبحوالي 67 مليون دينار إذ فاقت قيمتها 8.25 مليارات دينار (تشكل نحو 66.4% من التسهيلات الشخصية) في فبراير، مقارنة بنمو طفيف نسبته 1% وبحوالي 73 مليون دينار إذ كانت قد اقتربت قيمتها من 8.2 مليارات دينار (تشكل نحو 66.1% من التسهيلات الشخصية) في يناير، بينما سجلت نموا سنويا نسبته 14.9% وبما يفوق نحو مليار دينار مقارنة بقيمته في فبراير 2014. 9- تحسنت التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية في فبراير بنسبة تقل عن 1% وبحوالي 18 مليون دينار مسجلة نحو 2.680 مليار دينار (21.6% من حجم الائتمان الموجه للأفراد) خلال فبراير، بينما كانت قد شهدت تراجعا في يناير بنسبة 5.8% وبحوالي 165 مليون دينار مسجلا نحو 2.7 مليار دينار (21.5% من التسهيلات الائتمانية للأفراد)، في الوقت الذي تراجعت فيه على أساس سنوي بنسبة تقل عن 1% في فبراير مقارنة بنسبة تراجع سنوي قدرها 2% في يناير 2015. 10- القروض الشخصية الموجهة لحاجات الأفراد الاستهلاكية، فقد تراجعت قيمتها بأقل من 1% وبحوالي 4 ملايين دينار إذ سجلت 1.205 مليار دينار (9.7% من حجم التسهيلات الشخصية) في فبراير، بينما كانت تحسنت قيمتها بأقل من 1% وبحوالي 10 ملايين دينار إذ كانت قد وصلت قيمتها إلى 1.209 مليار دينار (9.8% من حجم التسهيلات الشخصية) في يناير، بينما شهدت نموا على أساس سنوي بنسبة قدرها 3.6% في فبراير 2015 في حين شهدت نموا سنويا نسبته 4.1% في يناير 2015 ونسبة كانت قد وصلت إلى 11.2% في فبراير 2014.