العدواني: التأني في إقراره حتى لا يهضم حقوق العاملين العازمي: البديل الإستراتيجي يضر بالمصدر الوحيد للدخل

أشاد النائب حمدان العازمي بدور اللجان المعنية بمناقشة البديل الاستراتيجي للرواتب، مؤكدا ان هذا القانون يعد احد الحلول العلمية التي تمثل نهجا موضوعيا للوصول الى التوازن المنشود في الجوانب المالية الخاصة بموظفي الدولة، من خلال وضع نظام مالي عام لهيكل الأجور والمرتبات، بحيث يكون عادلا وشاملا ومتكاملا، ويستند لعمليات توصيف وتقييم وظائف الخدمة المدنية بالجهات الحكومية وفقا للوائح معتمدة ونظم متطورة. وأضاف العازمي في تصريح صحافي امس: نعم ندعم اقرار هذا البديل الاستراتيجي، الا اننا نؤكد ان تطبيقه على موظفي القطاع النفطي ستكون له تداعيات وآثار سلبية ستضر بالتأكيد بالمصدر الوحيد للدخل بالكويت، مشددا على ضرورة استثناء القطاع النفطي من هذا القانون البديل الاستراتيجي، نظرا لطبيعة عمل هذا القطاع الحيوي والهام وحساسية العمل فيه. وتابع العازمي قائلا: هدفنا من تطبيق البديل الاستراتيجي هو تحقيق العدالة في تحديد المرتبات والمزايا المالية والمساهمة في دعم وتفعيل عمليات شؤون التوظف والموارد البشرية وقيام نظام الترقيات بناء على الاساس الموضوعي ومعيار الجدارة. بالإضافة الى تحقيق مبدأ عدالة توزيع الرواتب والمزايا والتعويضات المالية وتطوير مفاهيم اعداد الميزانية على مستوى الدولة، وتطوير أساليب ادارة الموارد البشرية بالاجهزة الحكومية، مستدركا بالقول: الا ان تطبيق هذا القانون على القطاع النفطي لن يحقق كل ما نصبو اليه من خلال هذا البديل الاستراتيجي بل بالعكس سيكون فيه ظلم لموظفي القطاع النفطي خاصة ان ظروف عملهم مختلفة عن اي قطاع آخر في الدولة. ولفت العازمي الى ضرورة الحفاظ على الكفاءات الوطنية في النفط، مستطردا بالقول: اذا كان لابد من تطبيق قانون يضمن العدالة في القطاع النفطي فلابد من اخذ آراء اصحاب الشأن وتشريع قانون خاص لهم يتناسب مع حجم وظروف عملهم، داعيا الى الاهتمام بالقطاع النفطي وتشجيع الكفاءات الوطنية فيه. من جانبه، دعا النائب عبدالله العدواني الحكومة الي التأني في طرح البديل الاستراتيجي لموظفي الدولة حتى يأتي متكاملا للجميع ولا يهضم حقوق العاملين في قطاعات الدولة المختلفة سواء ذات الطابع الفني او الإداري. وقال العدواني في تصريح صحافي اننا نؤيد العدالة في سلم الرواتب للمهن المختلفة بحسب التخصصات بحيث تكون هناك عدالة للعاملين بنفس التخصص في وزارات وهيئات الدولة وتلافي التفاوت الحاصل الآن، مشيرا الى ان هناك من المهن والتخصصات تحتاج الى تميزها دون غيرها بحسب طبيعة عمل العاملين فيها. واضاف العدواني ان مجلس الأمة والحكومة يدركان أهمية البديل الاستراتيجي لموظفي الدولة ويعملان على تحقيقه الا انه مازال هناك بعض الأمور العالقة التي تستدعي علاجها قبل اقراره بصورة رسمية، لافتا الى ان النواب لديهم بعض التعديلات على المقترح الحكومي تصب في مصلحة الموظفين.وشدد العدواني على أهمية حفظ حقوق الموظفين في مسألة العلاوات الدورية والسنوية والمميزات التي تؤمن لهم زيادة رواتبهم بصورة دورية لتكون عونا لهم مواجهة أعباء الحياة.