الصانع أقرّ آلية جديدة لحماية المال العام

وزير العدل يفتتح مركز التقاضي اليومأسامة ابوالسعود كشفت مصادر خاصة لـ «الأنباء» ان وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع وضع آلية جديدة لحماية المال العام، وذلك من خلال إصدار قرار باللائحة ذاتها التي طلبتها لجنة حماية المال العام بمجلس الأمة وتنفيذ جميع طلبات ومقترحات اللجنة فيما يخص حماية المال العام. وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها ان الصانع، الذي سيجتمع مع أعضاء اللجنة اليوم، أبدى تعاونا تاما في كل ما يخص حماية المال العام حيث تتضمن الآلية الجديدة التي أقرها وبدأت وزارة العدل تنفيذها إحاطة لجنة المال العام بمجلس الأمة بملخص لكل قضية من قضايا المال العام سواء تمت إحالتها الى المحكمة او تم حفظها وإحاطة اللجنة بقرار المحكمة او أسباب الحفظ ـ ان حفظت ـ وكذلك اذا قامت جهة الإدارة بالتظلم. وأضافت انه ستكون هناك آلية جديدة بحيث اذا تم تقديم أي شكوى فستكون هناك ضوابط خاصة بصحيفة الاتهام وبيان التهمة والوقائع وأدلة الثبوت والأشخاص المتهمين بحيث لا تكون مجرد شكوى من دون معايير قانونية واضحة كصحيفة الاتهام وأدلة الثبوت. ولفتت المصادر الى ان هذه الخطوات التي اتخذها الصانع فيما يخص حماية المال العام كانت مصدر اشادة من رئيس لجنة حماية المال العام النائب د.عبدالله الطريجي وتعاونه ايضا في قضية الإيداعات المليونية، حيث قام الوزير بتسليم لجنة التحقيق بيانا مفصلا بجميع عقارات نواب مجلس الأمة في المجالس البرلمانية محل التحقيق ايمانا منه بأهمية التعاون الحكومي النيابي لتحقيق العدالة وتطبيق القانون بكل شفافية. وعلى صعيد متصل يقوم اليوم وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بافتتاح مركز التقاضي بإدارة الفتوى والتشريع في العاشرة صباحا، ثم الانتقال لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لعقد المؤتمر الصحافي وعرض تجربة استخدام الوسائط الإلكترونية عمليا والتي أقرتها وزارة العدل والتي تتضمن إرسال رسائل موبايل فورية ومجانية لجميع خدمات وزارة العدل سواء في التوثيقات العقارية مثل عمل التوكيلات العقارية وإجراءات البيع والشراء سواء بواسطة صاحب العقار او الوكيل عنه حيث يتم إرسال رسالة لصاحب العقار ان الوكيل عنه قام ببيع العقار رقم كذا او اشترى العقار رقم كذا بمنطقة كذا بموجب التوكيل العقاري. وتهدف الخدمات الجديدة الى حفظ حقوق المواطنين والوافدين واعلامهم اولا بأول بما يجري من عمليات بموجب التوكيلات التي أصدروها او الأمور التي يقومون بها هم أنفسهم اولا بأول. كما تتضمن خدمة الرسائل الفورية ايضا توثيق الزواج وغيرها من خدمات وزارة العدل المتميزة.